انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون رغم تدابير الإغلاقات

نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو سجلت ارتفاعاً كبيراً استمر في 2020 رغم وباء «كورونا»
نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو سجلت ارتفاعاً كبيراً استمر في 2020 رغم وباء «كورونا»
TT

انبعاثات قياسية لثاني أكسيد الكربون رغم تدابير الإغلاقات

نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو سجلت ارتفاعاً كبيراً استمر في 2020 رغم وباء «كورونا»
نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجو سجلت ارتفاعاً كبيراً استمر في 2020 رغم وباء «كورونا»

رغم التباطؤ الصناعي الناجم عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ، لم يتوقف الارتفاع القياسي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو من غازات الدفيئة المساهمة بصورة أساسية في احترار المناخ، على ما أعلنت الأمم المتحدة أمس.
وحسب النشرة السنوية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة، فإن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الجوّ سجلت ارتفاعاً كبيراً في عام 2019، إذ تخطى المعدل السنوي عتبة 410 أجزاء في المليون. واستمر المنحى عينه في 2020، في العام الذي أرغم وباء «كوفيد - 19» الكثير من الدول على وقف عجلة الاقتصاد.
وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، إن «انخفاض الانبعاثات المرتبط بالعزل لا يمثل سوى نقطة صغيرة على المنحنى على المدى الطويل. إلا أنه علينا جعل معدّل الانبعاثات مستقرّاً بشكل مستدام».
وجاء في النشرة السنوية للمنظمة أنه خلال فترة توقف الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل، سجّلت الانبعاثات العالمية اليومية لثاني أكسيد الكربون انخفاضاً يصل إلى 17 في المائة بسبب تدابير الإغلاق.
وفي وقت لا تزال مدة تدابير الإغلاق وصرامتها غير واضحتين، تعتبر المنظمة أنه من الصعب جداً تقدير نسبة الانخفاض السنوي الإجمالي للانبعاثات في عام 2020، لكنها تشير إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن نسبة التراجع ستتراوح بين 4.2 في المائة و7.5 في المائة.
غير أن مثل هذا التراجع في الانبعاثات لن يؤدي إلى تقلص مستويات تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هذا العام، لأن هذه المستويات تشكل نتيجة المجموع التراكمي للانبعاثات السابقة والحالية.
وفي المختصر، فإن مستوى تركيز ثاني أكسيد الكربون سيستمر في الارتفاع هذا العام، لكن بوتيرة أدنى بقليل من دون تخطي مستويات التقلبات الاعتيادية المسجلة بين عام وآخر في دورة الكربون.
وقال تالاس إن «جائحة (كوفيد - 19) لن تحل مشكلة التغير المناخي. مع ذلك، هي تشكل رافعة لإطلاق تحرك مناخي أقوى وأكثر طموحاً بهدف تقليص صافي الانبعاثات إلى العدم من خلال إجراء تحويل كامل لصناعاتنا وأنظمتنا للطاقة والنقل».
وتحبس الغازات المسببة لمفعول الدفيئة الحرارة في الغلاف الجوي ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأوضاع المناخية القصوى وذوبان الجليد، وارتفاع مستوى مياه البحار وازدياد حموضة المحيطات.
كذلك فإن الأنواع الثلاثة الرئيسية من غازات الدفيئة المعمّرة، أي ثاني أكسيد الكربون. ويمكن لثاني أكسيد الكربون الناجم خصوصاً عن استخدام الوقود الأحفوري وإنتاج الإسمنت وإزالة الأحراج، البقاء قروناً عدة في الغلاف الجوي، ولفترات أطول في المحيطات.
وزادت نسبة تركيزه في الغلاف الجوي بسرعة أكبر بين 2018 و2019 مقارنة مع الزيادة بين 2017 و2018، أو مع معدل السنوات العشر الأخيرة.
وأشار تالاس إلى أن «المرة الأخيرة التي شهدت فيها الأرض مستوى تركيز مشابهاً في ثاني أكسيد الكربون، كانت قبل ثلاثة ملايين سنة إلى خمسة ملايين: وكانت الحرارة عندها أعلى بدرجيتين مئويتين إلى ثلاث درجات مقارنة مع الوضع الراهن، كما أن مستوى البحار كان أعلى بعشرة أمتار إلى عشرين متراً مقارنة مع المستوى الحالي، لكن عدد سكان العالم لم يكن يبلغ 7,7 مليارات نسمة».
أما الميثان الذي تشكّل الأنشطة البشرية (بينها تربية المواشي وزراعة الأرزّ واستغلال مصادر الطاقة الأحفورية ومكبات النفايات) 60 في المائة من انبعاثاتها، فقد شهد مستوى تركيزه تباطؤاً طفيفاً بين 2018 و2019 مقارنة مع الزيادة المسجلة بين 2017 و2018، لكن بسرعة أكبر مقارنة مع معدل السنوات العشر الأخيرة.
وفي النهاية، فإن مستوى ازدياد تركيز أكسيد النيتروز، وهو من غازات الدفيئة، وأيضاً منتج كيميائي يشكل خطراً على طبقة الأوزون، بقي عمليّاً مساوياً للمعدل المسجل للسنوات العشر الأخيرة. وتعود 40 في المائة من انبعاثات هذا النوع من غازات الدفيئة إلى الأنشطة البشرية (أسمدة وآليات تحويل صناعي...)، فيما الباقي يتأتى من مصادر طبيعية.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.