اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس

سوناك يستبعد العودة للتقشف رغم «الضغوط الهائلة»

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)

أظهر مسح الاثنين، أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس «كورونا» بقطاع الخدمات الضخم؛ لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.
وهبطت قراءة أولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت- سي آي بي إس لمديري المشتريات المجمع»، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 نقطة في نوفمبر، من 52.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50.0 الذي يمثل عتبة النمو منذ يونيو (حزيران). وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع أكبر من هذا عند 42.5 نقطة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وإن كان بصورة أقل مقارنة بالانكماش الذي شهده خلال إجراءات العزل العام الأولى، بعدما أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض إجراءات العزل لأربعة أسابيع في إنجلترا. وفرضت مناطق أخرى في المملكة المتحدة قيوداً على الشركات، ومنها تلك العاملة في قطاع الضيافة والأنشطة التي تحتاج تعاملاً مباشراً مع الجمهور.
وساهمت هذه الإغلاقات في تراجع مؤشر «مديري المشتريات لقطاع الخدمات» إلى 45.8 نقطة من 51.4 في أكتوبر؛ لكن الصناعات التحويلية التي لم تتأثر كثيراً بأحدث إجراءات العزل، تسارعت وارتفع مؤشرها إلى 55.2 نقطة، وهو الأعلى منذ 2018.
ونبه وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأحد، إلى أن الاقتصاد البريطاني يتعرض لـ«ضغوط هائلة» بسبب فيروس «كورونا» المستجد، قبل مراجعة الإنفاق الحكومي الأسبوع المقبل؛ لكنه استبعد العودة إلى إجراءات التقشف.
وقال سوناك لشبكة «سكاي نيوز» إن التوقعات الاقتصادية التي ستصدر إلى جانب مراجعة الإنفاق، الأربعاء، ستظهر «الضغط الهائل والإجهاد اللذين يعانيهما اقتصادنا». وأوضح أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة المستقلة (مكتب الميزانية المسؤولة)، بالإضافة إلى خسارة 750 ألف وظيفة بسبب فيروس «كورونا»، يجب أن تؤخذ «في الاعتبار؛ لأننا ننظر في أفضل طريقة لمكافحة الفيروس».
ورغم التأثير الهائل لفيروس «كورونا» على مراجعة الإنفاق، رفض سوناك فكرة العودة إلى تدابير التقشف. وقال إن الإنفاق الحكومي سيستمر في الازدياد على أساس الإنفاق العام اليومي للعام الماضي، مضيفاً: «ليس هناك أي احتمال لأن يقول أحد إن هذا تقشف». ومع ذلك، رفض استبعاد تجميد رواتب القطاع العام الذي كان متوقعاً. وأوضح أنه من الإنصاف «التفكير فيما يحدث للأجور والوظائف وساعات العمل في كل القطاعات الاقتصادية، عندما نفكر في الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به في القطاع العام».
وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بوباء «كوفيد- 19» الذي أودى بأكثر من 54 ألف شخص من 1.4 مليون إصابة. وفي نوفمبر، فرضت الحكومة إغلاقاً لمدة أربعة أسابيع بهدف كبح انتشار المرض. ومن المقرر أن يتم رفع التدابير جزئياً في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، ما يعطي بعض الراحة للشركات.
وقال سوناك إن الحكومة «تبحث في سبل لمعرفة كيف يمكن للعائلات تمضية وقت جيد خلال عيد الميلاد»، رافضاً استباق إعلان رئيس الوزراء الاثنين عن استراتيجيته لمكافحة الوباء خلال الشتاء. والسبت، قبل مراجعة خطط الإنفاق، كشفت إدارة سوناك عن تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لدعم خدمة الصحة الوطنية للتعافي من تأثير الجائحة.



غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
TT

غانا تسجل نمواً قوياً بنسبة 7.2 % خلال الربع الثالث

تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)
تجار يبيعون بضائعهم بسوق ماكولا في أكرا (رويترز)

نما الاقتصاد الغاني بنسبة 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، في علامة أخرى على تعافي البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها منذ جيل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء، يوم الأربعاء.

وأظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن النمو السنوي في الربع الثالث كان الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2019، وفق «رويترز».

يأتي هذا الزخم الاقتصادي الإيجابي مع استعداد الرئيس والحكومة الجديدين لتولي السلطة في 7 يناير (كانون الثاني)، بعد فوز الرئيس السابق وزعيم المعارضة الرئيسي، جون درامياني ماهاما، في الانتخابات التي جرت يوم السبت.

كما تم تعديل نمو الربع الثاني من عام 2024 إلى 7 في المائة من 6.9 في المائة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

ومن حيث القطاعات، سجل القطاع الصناعي، الذي يقوده التعدين واستخراج الأحجار، نمواً بنسبة 10.4 في المائة، فيما نما قطاع الخدمات بنسبة 6.4 في المائة، وقطاع الزراعة بنسبة 3.2 في المائة.

ومع ذلك، سجل قطاع الكاكاو في غانا، ثاني أكبر منتج في العالم، تراجعاً بنسبة 26 في المائة للربع الخامس على التوالي.

كانت غانا قد تخلفت عن سداد معظم ديونها الخارجية في عام 2022، مما أدى إلى إعادة هيكلة مؤلمة. ورغم ارتفاع قيمة العملة المحلية (السيدي)، فإن ارتفاع معدلات التضخم واستدامة الدين الحكومي لا يزالان يشكّلان مصدر قلق للمستثمرين.