اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس

سوناك يستبعد العودة للتقشف رغم «الضغوط الهائلة»

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد بريطانيا ينكمش وسط عواصف «الموجة الثانية» للفيروس

تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)
تتأهب بريطانيا لعطلة الميلاد بينما يواجه اقتصادها ظروفاً عاصفة (إ.ب.أ)

أظهر مسح الاثنين، أن نشاط قطاع الأعمال البريطاني انكمش في نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما تعصف موجة جديدة من قيود مكافحة فيروس «كورونا» بقطاع الخدمات الضخم؛ لكن أنباء عن احتمال التوصل إلى لقاحات دعمت الآمال حيال 2021.
وهبطت قراءة أولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت- سي آي بي إس لمديري المشتريات المجمع»، وهو مقياس لنمو القطاع الخاص، إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 47.4 نقطة في نوفمبر، من 52.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وهذه المرة الأولى التي يهبط فيها المؤشر دون مستوى 50.0 الذي يمثل عتبة النمو منذ يونيو (حزيران). وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء اقتصاديين قد أشار إلى تراجع أكبر من هذا عند 42.5 نقطة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني في الربع الرابع، وإن كان بصورة أقل مقارنة بالانكماش الذي شهده خلال إجراءات العزل العام الأولى، بعدما أمر رئيس الوزراء بوريس جونسون بفرض إجراءات العزل لأربعة أسابيع في إنجلترا. وفرضت مناطق أخرى في المملكة المتحدة قيوداً على الشركات، ومنها تلك العاملة في قطاع الضيافة والأنشطة التي تحتاج تعاملاً مباشراً مع الجمهور.
وساهمت هذه الإغلاقات في تراجع مؤشر «مديري المشتريات لقطاع الخدمات» إلى 45.8 نقطة من 51.4 في أكتوبر؛ لكن الصناعات التحويلية التي لم تتأثر كثيراً بأحدث إجراءات العزل، تسارعت وارتفع مؤشرها إلى 55.2 نقطة، وهو الأعلى منذ 2018.
ونبه وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأحد، إلى أن الاقتصاد البريطاني يتعرض لـ«ضغوط هائلة» بسبب فيروس «كورونا» المستجد، قبل مراجعة الإنفاق الحكومي الأسبوع المقبل؛ لكنه استبعد العودة إلى إجراءات التقشف.
وقال سوناك لشبكة «سكاي نيوز» إن التوقعات الاقتصادية التي ستصدر إلى جانب مراجعة الإنفاق، الأربعاء، ستظهر «الضغط الهائل والإجهاد اللذين يعانيهما اقتصادنا». وأوضح أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة المستقلة (مكتب الميزانية المسؤولة)، بالإضافة إلى خسارة 750 ألف وظيفة بسبب فيروس «كورونا»، يجب أن تؤخذ «في الاعتبار؛ لأننا ننظر في أفضل طريقة لمكافحة الفيروس».
ورغم التأثير الهائل لفيروس «كورونا» على مراجعة الإنفاق، رفض سوناك فكرة العودة إلى تدابير التقشف. وقال إن الإنفاق الحكومي سيستمر في الازدياد على أساس الإنفاق العام اليومي للعام الماضي، مضيفاً: «ليس هناك أي احتمال لأن يقول أحد إن هذا تقشف». ومع ذلك، رفض استبعاد تجميد رواتب القطاع العام الذي كان متوقعاً. وأوضح أنه من الإنصاف «التفكير فيما يحدث للأجور والوظائف وساعات العمل في كل القطاعات الاقتصادية، عندما نفكر في الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به في القطاع العام».
وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بوباء «كوفيد- 19» الذي أودى بأكثر من 54 ألف شخص من 1.4 مليون إصابة. وفي نوفمبر، فرضت الحكومة إغلاقاً لمدة أربعة أسابيع بهدف كبح انتشار المرض. ومن المقرر أن يتم رفع التدابير جزئياً في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، ما يعطي بعض الراحة للشركات.
وقال سوناك إن الحكومة «تبحث في سبل لمعرفة كيف يمكن للعائلات تمضية وقت جيد خلال عيد الميلاد»، رافضاً استباق إعلان رئيس الوزراء الاثنين عن استراتيجيته لمكافحة الوباء خلال الشتاء. والسبت، قبل مراجعة خطط الإنفاق، كشفت إدارة سوناك عن تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لدعم خدمة الصحة الوطنية للتعافي من تأثير الجائحة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».