«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»
TT

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

توقع «بنك باركليز البريطاني» أن يبلغ «خام برنت» 53 دولاراً للبرميل في 2021 بفعل ضبط منظمة «أوبك» وحلفائها الإنتاج، واستناداً إلى تعزيز لقاح محتمل لـ«كوفيد19» الطلب في النصف الثاني من العام، مبقياً بذلك على توقعاته السابقة.
وكتب البنك في مذكرة، أمس، أن إنتاج لقاحات عالية الفاعلية على المدى القصير سيكون بمثابة نقطة تحول للطلب؛ إذ قد يُفضي لتعاف اقتصادي أكثر استدامة.
وتوقع أن يسجل «مزيج برنت» في المتوسط 53 دولاراً، و«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 50 دولاراً، للبرميل العام المقبل.
ومن المقرر أن ترفع «أوبك+» الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في إطار التخفيف المتدرج لتخفيضات إنتاج قياسية اتُفق عليها في العام الحالي.
وأضاف البنك: «نتوقع أن ترجئ (أوبك+) زيادة أهداف الإنتاج 3 أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الحالي».
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط أمس، لتواصل مكاسبها؛ إذ يتوقع المتعاملون تعافياً للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس «كورونا».
وعززت المعنويات الآمال في أن تستمر منظمة «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون؛ المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في كبح الإنتاج.
وارتفع «خام برنت» 1.3 في المائة إلى 45.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينيتش، بينما زاد «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.9 في المائة إلى 42.81 دولار للبرميل. وقفز الخامان 5 في المائة الأسبوع الماضي.
وقال ستيفن إينس، كبير خبراء الأسواق العالمية في «أكسي»؛ وهي شركة خدمات مالية: «تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفاعلية لقاحات فيروس (كورونا) قيد التطوير، والتوقعات بأن اجتماع (أوبك+) في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الحالية لمدة بين 3 و6 أشهر».
وقالت شركة «أسترازينيكا» البريطانية للعقاقير، الاثنين، إن لقاحها لفيروس «كورونا» المستجد، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد يكون فعالاً بنسبة 90 في المائة بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.
وتجتمع «أوبك+» يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً من 7.7 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
في غضون ذلك، قالت 3 مصادر تجارية، أمس، وفق وكالة «رويترز»، إن «مؤسسة النفط الهندية»، أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد، اشترت نحو 20 مليون برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط للتسليم في أوائل 2021.
وأضافت المصادر أن المؤسسة اشترت الشحنات على 3 جولات من العطاءات هذا الشهر للتسليم في يناير وفبراير (شباط) المقبلين.
وذكرت المصادر أن الخام منخفض الكبريت من نيجيريا وأنجولا يشكل الجزء الأكبر من الإمدادات، كما اشترت «مؤسسة النفط الهندية» أيضاً 4 ملايين برميل من «خام أبوظبي عالي الكبريت». وأضافوا أن درجات الخام تشمل «إرها» و«فوركادوس» و«جيراسول» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«مربان».



تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
TT

تمديد مهلة ماسك للرد على عرض تسوية التحقيق في «تويتر»

الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)
الملياردير الأميركي إيلون ماسك (رويترز)

قال مصدر لوكالة «رويترز» للأنباء إن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مددت مهلة حتى يوم الاثنين المقبل، أمام إيلون ماسك، للرد على عرضها لحسم تحقيق في استحواذ الملياردير على «تويتر»، مقابل 44 مليار دولار في عام 2022.

وغرد ماسك، أمس (الخميس)، بنسخة من رسالة أرسلها محاموه إلى رئيس الهيئة، جاء فيها أن موظفي الهيئة منحوه 48 ساعة للموافقة على دفع غرامة أو مواجهة اتهامات.

وقال المصدر إن الهيئة أرسلت إلى ماسك عرض تسوية، يوم الثلاثاء، سعياً للحصول على رد في 48 ساعة، لكنها مددت العرض إلى يوم الاثنين بعد طلب مزيد من الوقت.

وانخرطت الهيئة وهي أعلى سلطة في تنظيم الأسواق الأميركية وماسك في معركة قضائية، معلنة عن التحقيق الذي أجرته الوكالة في استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي التي غيّر ماسك اسمها منذ ذلك الحين إلى «إكس».

ورفض متحدث باسم مكتب الشؤون العامة في هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق، ولم يرد محامي ماسك بعد على طلبات التعليق.

وكانت الهيئة تحقق فيما إذا كان ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية في عام 2022 حين اشترى أسهماً في «تويتر»، بالإضافة إلى البيانات والملفات التي قدمها فيما يتعلق بالصفقة. وقد سعت إلى إنفاذ أمر استدعاء قضائي لإجبار ماسك على الإدلاء بشهادته بشأن هذه المسألة.

ويتعلق التحقيق بالملف الذي قدمه ماسك في الآونة الأخيرة إلى الهيئة بشأن مشترياته من أسهم «تويتر»، وما إذا كان أراد التربح أم لا.