«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»
TT

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

«باركليز»: النفط فوق 50 دولاراً للبرميل في 2021 بدعم من لقاح «كوفيد ـ 19»

توقع «بنك باركليز البريطاني» أن يبلغ «خام برنت» 53 دولاراً للبرميل في 2021 بفعل ضبط منظمة «أوبك» وحلفائها الإنتاج، واستناداً إلى تعزيز لقاح محتمل لـ«كوفيد19» الطلب في النصف الثاني من العام، مبقياً بذلك على توقعاته السابقة.
وكتب البنك في مذكرة، أمس، أن إنتاج لقاحات عالية الفاعلية على المدى القصير سيكون بمثابة نقطة تحول للطلب؛ إذ قد يُفضي لتعاف اقتصادي أكثر استدامة.
وتوقع أن يسجل «مزيج برنت» في المتوسط 53 دولاراً، و«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 50 دولاراً، للبرميل العام المقبل.
ومن المقرر أن ترفع «أوبك+» الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً في إطار التخفيف المتدرج لتخفيضات إنتاج قياسية اتُفق عليها في العام الحالي.
وأضاف البنك: «نتوقع أن ترجئ (أوبك+) زيادة أهداف الإنتاج 3 أشهر حين تجتمع في وقت لاحق من الشهر الحالي».
في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط أمس، لتواصل مكاسبها؛ إذ يتوقع المتعاملون تعافياً للطلب على الخام بسبب تجارب ناجحة على لقاح لفيروس «كورونا».
وعززت المعنويات الآمال في أن تستمر منظمة «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون؛ المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، في كبح الإنتاج.
وارتفع «خام برنت» 1.3 في المائة إلى 45.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:43 بتوقيت غرينيتش، بينما زاد «خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي 0.9 في المائة إلى 42.81 دولار للبرميل. وقفز الخامان 5 في المائة الأسبوع الماضي.
وقال ستيفن إينس، كبير خبراء الأسواق العالمية في «أكسي»؛ وهي شركة خدمات مالية: «تظل المعنويات الإيجابية مدفوعة بالأنباء الجيدة في الآونة الأخيرة لفاعلية لقاحات فيروس (كورونا) قيد التطوير، والتوقعات بأن اجتماع (أوبك+) في نهاية الشهر الحالي قد يشهد تمديد التخفيضات الحالية لمدة بين 3 و6 أشهر».
وقالت شركة «أسترازينيكا» البريطانية للعقاقير، الاثنين، إن لقاحها لفيروس «كورونا» المستجد، الذي طورته بالتعاون مع جامعة أكسفورد، قد يكون فعالاً بنسبة 90 في المائة بالاعتماد على نظام جرعة واحدة.
وتجتمع «أوبك+» يومي 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لبحث خيارات تخفيف خفض للإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً من 7.7 مليون برميل يومياً بدءاً من يناير لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
في غضون ذلك، قالت 3 مصادر تجارية، أمس، وفق وكالة «رويترز»، إن «مؤسسة النفط الهندية»، أكبر شركة تكرير حكومية في البلاد، اشترت نحو 20 مليون برميل من الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط للتسليم في أوائل 2021.
وأضافت المصادر أن المؤسسة اشترت الشحنات على 3 جولات من العطاءات هذا الشهر للتسليم في يناير وفبراير (شباط) المقبلين.
وذكرت المصادر أن الخام منخفض الكبريت من نيجيريا وأنجولا يشكل الجزء الأكبر من الإمدادات، كما اشترت «مؤسسة النفط الهندية» أيضاً 4 ملايين برميل من «خام أبوظبي عالي الكبريت». وأضافوا أن درجات الخام تشمل «إرها» و«فوركادوس» و«جيراسول» و«زاكوم العلوي» و«داس» و«مربان».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.