اقتصاد أوروبا مصاب بـ«ضعف مستدام»

منطقة اليورو تعود إلى الانكماش

تثير عودة إجراءات الإغلاق مخاوف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في أوروبا (أ.ب)
تثير عودة إجراءات الإغلاق مخاوف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في أوروبا (أ.ب)
TT

اقتصاد أوروبا مصاب بـ«ضعف مستدام»

تثير عودة إجراءات الإغلاق مخاوف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في أوروبا (أ.ب)
تثير عودة إجراءات الإغلاق مخاوف عدد كبير من القطاعات الاقتصادية في أوروبا (أ.ب)

استبعد كبير الخبراء الاقتصاديين في المصرف المركزي الأوروبي، فيليب لاين، عودة إجمالي الناتج المحلي الأوروبي إلى مستويات عام 2019 قبل خريف عام 2022، معتبراً أن مؤشرات التعافي لن تظهر في الأسابيع المقبلة.
وصرح الخبير الاقتصادي الإيرلندي، في مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، قائلاً: «ما نراقبه من كثب هو تفشي الفيروس الذي يقيد بشكل حتمي سلوك المستهلكين أكثر مما تفعل تدابير العزل»، مشدداً على أهمية «معرفة كم سيطول هذا الأمر».
وتابع: «ما يبدو مؤكداً في المقابل هو أن الأسابيع الأخيرة من عام 2020 لن تشهد تحسناً»، موضحاً: «ما دام أن اللقاح لم يوزع على نطاق واسع، سنبقى في فترة ضبابية. اللقاح يمنح آفاقاً لنهاية العام المقبل ولعام 2022، وليس للأشهر الستة المقبلة».
وأضاف الخبير الاقتصادي أن «إجمالي الناتج المحلي لن يعود إلى مستويات عام 2019 قبل خريف عام 2022. فالتأثيرات ستكون طويلة الأمد، مثلاً على صعيد الثقة والادخار والعودة إلى العمل. ورغم اللقاح، ستكون هناك خسائر مستدامة؛ الاقتصاد الأوروبي سيخرج من هذه الأزمة بضعف مستدام».
وبالتزامن، أظهر مسح الاثنين أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو سجلت انكماشاً حاداً الشهر الحالي، إذ أجبر تجدد إجراءات العزل كثيراً من الشركات العاملة بقطاع الخدمات المهيمن على التكتل على إغلاق أبوابها مؤقتاً، رغم أن أنباء لقاحات محتملة عززت الآمال حيال عام 2021.
وأشار استطلاع لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إلى أن اقتصاد الكتلة في سبيله لتسجيل ركود مع اجتياح الموجة الثانية من فيروس كورونا أوروبا. لكن الاثنين قالت شركة «أسترازينيكا» إن لقاحها سيكون فعالاً بنسبة 90 في المائة دون أي آثار جانبية.
وطورت «فايزر» و«مودرنا» لقاحين فعالين، على ما يبدو. وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن التفاؤل إزاء العام المقبل تحسن لأفضل مستوى منذ ما قبل الجائحة التي اجتاحت القارة.
ومع ذلك، فإن القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات، وهو مقياس جيد لمتانة الاقتصاد، نزلت إلى 45.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، من 50.0 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو المستوى الفاصل بين النمو والانكماش. وتوقع استطلاع لـ«رويترز» انخفاضاً أقل إلى 46.1 نقطة.
ونزل مؤشر يغطي قطاع الخدمات بمنطقة اليورو إلى 41.3 نقطة من 46.9، وهي أقل قراءة منذ ذروة الموجة الأولى للجائحة، وأقل من المتوقع في استطلاع «رويترز» عند 42.5 نقطة.
لكن قطاع الصناعات التحويلية سجل أداء أفضل، إذ إن كثيراً من المصانع لم تغلق أبوابها. واستقرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع فوق المستوي الفاصل بين النمو والانكماش عند 53.6 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن أقل من المسجل في أكتوبر (تشرين الأول) عند 54.8 نقطة. وتوقع استطلاع «رويترز» قراءة عند 53.1 نقطة.
وفي مؤشر على حدة الأزمة، طالب قطاع الضيافة في ألمانيا (أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي) بمزيد من المساعدات، في حالة تمديد قيود مكافحة جائحة كورونا.
وقالت المديرة التنفيذية لاتحاد «ديهوجا» الألماني المختص بقطاع الضيافة، إنغريد هارتغيس، في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة الاثنين، إنه إذا قرر السياسيون يوم الأربعاء استمرار إغلاق الفنادق والمطاعم، فيجب أن يكون هناك في الوقت نفسه التزام بمواصلة هذه المساعدات، وقالت: «مساعدات نوفمبر (تشرين الثاني) يجب أن تصبح مساعدات لفصل الشتاء».
وذكرت هارتغيس أنه في الفترة من مارس (آذار) حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تُقدر الخسائر في مبيعات القطاع بـ32 مليار يورو، مشيرة إلى أهمية فترة عيد الميلاد (الكريسماس) بالنسبة لشركات القطاع، موضحة أن القطاع حقق في ديسمبر (كانون الأول) 2019 مبيعات صافية بلغت 8 مليارات يورو.
وتعتزم المستشارة أنجيلا ميركل التشاور مع رؤساء حكومات الولايات الأربعاء، حول كيفية المضي في احتواء الجائحة. ويلوح في الأفق تمديد الإغلاق الجزئي الذي بدأ منذ بداية هذا الشهر، وكان من المقرر أن يمتد تطبيقه حتى نهاية الشهر. وتضمن مشروع قرار لرئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الخاص بالإعداد للمشاورات مع ميركل اقتراحاً بتمديد الإغلاق الجزئي حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.