العالول: توصلنا إلى تفاهمات مع فريق بايدن

عباس يدعو إلى حوار عربي ـ عربي بشأن القضية الفلسطينية

وقفة احتجاجية أمس لموظفي «الأونروا» بغزة احتجاجاً على خطة لخفض الرواتب (رويترز)

قال محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قيادة حركة فتح، إن القيادة الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات مع إدارة الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، من دون أن يفصل ما هي هذه التفاهمات.
وأضاف العالول، للإذاعة الرسمية، أن التفاهمات المذكورة تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى السياسي، ومستقبل العلاقات مع إسرائيل. وتابع: «لن يتم التسرع بالحكم، والحديث عن تلك التفاهمات، في ظل المخاطر المتبقية من إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب؛ نحن نراقب قراراته حتى مغادرته البيت الأبيض». وأردف: «يجب علينا التروي حتى الانتهاء من الوباء الراهن، المتمثل بإدارة ترمب، مع الإبقاء على الحراك السياسي والشعبي لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية».
ويدور الحديث حول اتصالات مباشرة، وعبر وسطاء، من أجل فتح صفحة جديدة، والعودة إلى مسار العلاقات السابقة، تمهيداً لاستئناف عملية السلام.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، مؤخراً، إن الرئيس محمود عباس أرسل عدة رسائل إلى فريق الرئيس الأميركي المنتخب جون بايدن، معلناً استعداده للالتزام بثلاثة شروط تسمح بفتح قناة حوار بينه وبين الإدارة الجديدة في واشنطن.
وقال غال بيرغر، معلق الشؤون الفلسطينية في القناة، إن عباس طلب من مسؤولين غربيين نقل رسائل إلى فريق بايدن، مفادها أنه مستعد لوقف أي انضمام فلسطيني إلى منظمات دولية، ومراجعة مناهج التعليم الفلسطيني استجابة لاتهامات بأنه يوجد فيها «تحريض»، وإصلاح نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والجرحى والمقاتلين.
ومقابل ذلك، تتوقع السلطة من إدارة بايدن إعادة فتح ممثلية منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف الدعم المالي للسلطة وأجهزتها الأمنية، والتراجع عن قرار إدارة ترمب التوقف عن الإسهام في موازنة وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، والسماح بعودة وكالة التنمية الأميركية بتنفيذ مشاريع في المناطق الفلسطينية.
وفي إطار تغير مهم في السياسات، قررت السلطة الفلسطينية، الأسبوع الماضي، إعادة العلاقات مع إسرائيل، بعد نحو ستة أشهر من تعليقها، وتضمنت الخطوة الفلسطينية عودة التنسيق المدني والأمني مع إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، إن العلاقة مع إسرائيل تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وهي ليست علاقة أمنية أو مالية، بل علاقة شعب محتل يريد حريته، ويناضل من أجل الخلاص من الاحتلال. وأضاف أن «هناك اتفاقيات موقعة لم تكن إسرائيل تحترمها، ومرجعية العلاقة مع دولة الاحتلال لن تكون -ولم تكن- «صفقة القرن» التي رفضناها، جملة وتفصيلاً».
وتابع: «إن احترام إسرائيل الاتفاقيات الموقعة، بالنسبة لنا، يعني فتح مؤسسات القدس، وتشغيل الممر الآمن بين الضفة وغزة، وعودة موظفينا إلى الجسور كما في السابق، ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وإجراء الانتخابات في القدس، وأن تصبح جميع الأراضي تحت السيادة فلسطينية، وإلغاء الإدارة المدنية، وحرية الحركة للبضائع والأفراد، وإطلاق الدفعة المتبقية من قدامى الأسرى، واتفاق الخليل وعشرات البنود المتعلقة بالأرض والمياه والاقتصاد والمعابر والتنقل، وغيره، واعتبار أن قضايا الحل النهائي تشمل القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات والأسرى».
وشدد أشتية على ضرورة وفاء الجانب الإسرائيلي بالتزاماته بشأن هذه البنود، إذ «لا يمكن أن يتوقع أحد أن يتم الالتزام بها من طرف واحد، من قبلنا». وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات، والدفع من أجل عملية سياسية وفق مرجعيات القوانين والقرارات الدولية، برعاية دولية متعددة الأطراف». وأعاد رئيس الوزراء الفلسطيني تأكيد الموقف الفلسطيني الحالي، بالقول: «نريد عملية سياسية تنهي الاحتلال. وعندما نطالب بأي أمر، فهو من حقنا، وهو لنا، سواء كان ذلك حريتنا أو أرضنا أو مالنا أو رفع الحصار عن قدسنا أو أهلنا في غزة».
وعلى الصعيد الداخلي المحلي، أكد أشتية أن خيار الوحدة الوطنية لا تراجع عنه، وهو لم يكن يوماً إلا التزاماً استراتيجياً، لافتاً إلى أن «الجميع ما زال ينتظر الموافقة الرسمية المكتوبة من حركة حماس لإجراء الانتخابات التي نرى أنها قضية مصيرية بالغة الأهمية لتحقيق الوحدة». وشدد على أن إجراء الانتخابات ليس فقط أولوية وطنية وفصائلية، ولكن قضية مفصلية لإنهاء الانقسام ووحدة الوطن.
وجدد رئيس الوزراء رفض محاولة بعضهم تصوير التطبيع مع دول عربية على أنه بديل للسلام مع الفلسطينيين، مؤكداً أنه «هروب من حقيقة أننا موجودون صامدون على أرضنا، ولن نتزحزح». وأعرب عن حزنه من الأنباء التي تتحدث عن قيام دول عربية بمباحثات حول فتح سفارات لها في إسرائيل، خاصة أن هذه الدول ليس لها سفارات ومقرات دبلوماسية فوق أراضي دولة فلسطين التي يعترفون بها.
وأكد رئيس الوزراء دعوة الرئيس محمود عباس للحوار العربي - العربي حول ما يجري، ولـ«ضرورة التنسيق معنا في أي شأن يمسنا».