التحقيق في قضية الغواصات يدفع بإسرائيل إلى انتخابات رابعة

الحليفان نتنياهو وغانتس يتبادلان الهجوم

متظاهرون أمام الكنيست في سبتمبر يرفعون ملصقات مناهضة للحكومة احتجاجاً على أدائها (أ.ف.ب)

قرّ قرار القادة السياسيين في إسرائيل، في الائتلاف الحاكم وفي المعارضة، على إجراء انتخابات جديدة، ستكون الرابعة خلال سنتين، وهذه المرة كانت «القشة» قرار رئيس حزب «كحول لفان» وزير الأمن، بيني غانتس، تشكيل لجنة تقصي حقائق حول فضيحة الغواصات. فقد هاجمه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وجميع قادة حزب الليكود الحاكم، واتهموه باستغلال الجيش لأغراض حزبية، فيما قال غانتس إن نتنياهو هو الذي يدفع إلى انتخابات.
وقال رئيس المعارضة من حزب «يش عتيد تيلم»، يائير لبيد، إنه لا يصدق أن غانتس جاد في توجهه لتفكيك الحكومة، وطرح على الكنيست (البرلمان) مشروعاً لنزع الثقة عن الحكومة لاختبار مدى جديته، سيجري التداول فيه غداً الأربعاء.
وكان غانتس قد ضرب عرض الحائط بطلبات نتنياهو الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق حول موضوع الغواصات، وقال له: «لقد فحص المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، هذا الملف من جميع جوانبه، وتوصل إلى الاستنتاج بأنه لا توجد قضية فساد يمكن محاكمة نتنياهو عليها في هذا الملف». لكن غانتس، الذي يتعرض لضغوط من قوى سياسية ومن قادة كبار سابقين في الجيش، رفض طلبات نتنياهو وعين لجنة بعضوية 3 شخصيات مختصين برئاسة القاضي أمنون شتراسنوف. وقال موجهاً كلامه لنتنياهو: «هذه اللجنة ليست ضدك؛ إنما جاءت لتحقق في موضوع ملح وضروري لسلامة السلوك السوي في الجيش».
ورد على هجوم الليكود بالقول: «أنا لا أفهمكم. أنتم تقولون إن نتنياهو بريء من تهمة الفساد. فلماذا تخافون من التحقيق إذن».
وأعربت مصادر سياسية عن تقديرها بأن «غانتس أشعل فتيل لغم يهدد بالانفجار في المسكن الرسمي لنتنياهو، بقراره تشكيل لجنة تقصي الحقائق، وهذه القضية يمكن أن تقود إلى انتخابات مبكرة». وهاجم نتنياهو القاضي الذي عين رئيساً للجنة، مؤكداً أنه سمعه قبل سنة يقول إن على نتنياهو أن يستقيل. وقال: «ماذا تتوقعون من قاض كهذا».
المعروف أن قضية الغواصات كانت قد انفجرت في إسرائيل سنة 2016؛ حيث قرر نتنياهو، بشكل منفرد ومن دون استشارة وزير الأمن، موشيه يغالون، أو قيادة الجيش، شراء 4 غواصات جديدة وسفينتين حربيتين جديدتين لا ضرورة لها، من مصنع بناء السفن الألماني «تيسنكروب».
وعدّها الوزير الأسبق موشيه يعلون «أكبر وأخطر فضيحة فساد في تاريخ إسرائيل»، ونسبها إلى نتنياهو، بشبهة الحصول على عمولة دسمة. وحققت الشرطة الإسرائيلية في هذه الصفقة وأوصت بمحاكمة نتنياهو، لأنه تبين أن ابن عمه وشريكه ومحاميه، دافي شومرون، يتعاطى مع الشركة الألمانية وجنى أرباحاً طائلة من الصفقة. ولكن المستشار مندلبليت أغلق الملف ضد نتنياهو وصادق على تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولين سابقين في مكتب رئيس الحكومة، وقائد سلاح البحرية.
وخلال الهجمة من الليكود على غانتس بسبب قرار لجنة التحقيق، اتهموه بمحاولة استعادة الشعبية التي خسرها في الأشهر الأولى له في الحكومة، وعدّوه انتهازياً يفتش عن مصالح حزبية ويحول الجيش إلى أداة حزبية. لكن غانتس رد قائلاً إنه اتخذ القرار الصحيح لخدمة الدولة. وأضاف أن «من يمس بالدولة اليوم هو من يمنع إقرار موازنة لها. أنا موجود في هذه الحكومة من أجل خدمة سكان دولة إسرائيل ومحاربة وباء (كورونا). ولست موجوداً في هذه الحكومة من أجل خدمة نتنياهو. وفي الوضع الذي نوجد فيه، وبصعوبة يُعقد اجتماع للحكومة، يدخلون إلى أجندتها مواضيع بحجم طابع بريد، فأي دولة هذه؟ أنا لست مستعداً لتحمل مسؤولية حكومة لا تقوم بعملها». وتابع أن «الدولة تعمل اليوم على نيران هادئة؛ لأن نتنياهو منشغل بمواضيع أخرى. يفكر في المحكمة أولاً. فلتكن فوضى».
ورأى المراقبون أن تبادل الهجمات على هذا النحو «دليل على أن هذه الحكومة أنهت عصرها». وقد بدأ عدد من النواب بقيادة أليعيزر شتيرن بمحاولات ترمي إلى تفكيك الحكومة، ولكن، من دون التوجه إلى انتخابات. وقال شتيرن إن «غانتس يستطيع أن ينسحب من الحكومة وينضم إلى المعارضة ويكون رئيساً للحكومة، لكن قلة هم من يرونها فكرة واقعية. والاتجاه هو التوجه لانتخابات، أكثر من أي شيء آخر». وقال غانتس إنه يرى بنفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة، مشدداً على أن «(كحول لفان) برئاستي، سيقود معسكر الوسط في الانتخابات القريبة.
ومن يشأ فبإمكانه الانضمام إلينا، وهناك خيارات عدة». لكنه رفض فكرة أن يكون حليفه السابق ورئيس كتلة «ييش عتيد تيلم»، يائير لبيد، مرشح هذا المعسكر لرئاسة الحكومة (استطلاعات الرأي تؤكد أن شعبية لبيد، أكبر بكثير من شعبية غانتس). وتابع غانتس: «أعتزم أن أترأس (كحول لفان)، ويائير لبيد سيترشح برئاسة (ييش عتيد). وأنا مقتنع بأنه سنجد الطريق نحو تعاون لمصلحة دولة إسرائيل».