«طبول الحرب» تدق مجدداً في ليبيا بعد اتهامات بـ«تحشيدات عسكرية»

اقتحام عناصر من الميليشيات الموالية لـ«الوفاق» مقرات حكومية عدة بشكل مفاجئ

عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)
عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)
TT

«طبول الحرب» تدق مجدداً في ليبيا بعد اتهامات بـ«تحشيدات عسكرية»

عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)
عناصر من الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في مصراتة (رويترز)

في تطور مفاجئ، اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فائز السراج، الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر بـ«تحشيد قواته باتجاه أكثر من هدف»، أبرزها العاصمة طرابلس، وتخوم مدينة سرت الاستراتيجية، مؤكدة «استعدادها لدحر أي هجوم محتمل». وتزامن ذلك مع تطورات لافتة في العاصمة طرابلس، بعدما اقتحمت عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق عدة مقرات حكومية بشكل مفاجئ، بما فيها مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وحاصرته بآلياتها الثقيلة.
وقال سكان محليون وشهود عيان في طرابلس إن «عناصر من الميليشيات المسلحة كانت أيضاً حول مقر مصرف ليبيا المركزي، بينما اقتحمت (الكتيبة 92 مشاة) التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية مقر البريد المركزي في منطقة شارع الزاوية، حيث سمع دوي إطلاق نار على خلفية خلافات مع قوات الردع الخاصة الموالية أيضاً لحكومة الوفاق».
وفي حين ساد توتر أمني أنحاء العاصمة أمس، التزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه التطورات، لكن مؤسسة النفط الموالية لها قالت أمس إن «بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون حاولت اقتحام مقرها الرئيسي بطرابلس، قبل أن تتصدى لها قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحمايته، بعد استدعاء تعزيزات إضافية من قواته التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية»، مشيرة إلى أنه «تم التعامل مع هذه العصابات، وطردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر»، وأنه «تمت إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل، والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة».
وتجاهل الجيش الوطني إعلان قوات «الوفاق» قيامه بـ«تحشيدات عسكرية»، استعداداً لشن هجوم على أكثر من محور، لكنه أعلن أمس، على لسان خالد المحجوب، مسؤول توجيهه المعنوي، أن «اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم وفد الحكومة استأنفت أمس أعمالها عبر الدائرة المغلقة».
وكان العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لقوات حكومة الوفاق، قد أعلن مساء أول من أمس، بشكل مفاجئ، عن «تحركات» لمن وصفها بـ«ميليشيات حفتر» في الجنوب وغرب سرت، و«تحشيد يخالف كل الاتفاقات»، وعد في بيان رسمي أن «ما يقوم به حفتر محاولة لإفشال الحوار السياسي، ولجنة (5+5) كالعادة»، مؤكداً أن «قوات الوفاق مستعدة لصد أي هجوم ودحره».
وأضاف بيت المال لاحقاً أنه «تم رصد خروج تحشيدات كبيرة جداً لقوات الجيش، وخروج أعداد كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والدبابات وعربات الجراد من مدينة بنغازي، في طريقها إلى الغرب الليبي. بالإضافة إلى اتجاه قوات أخرى إلى الجنوب، وقوات إلى العاصمة طرابلس». كما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن قوات الوفاق «رصدت تحشيدات عسكرية ضخمة لقوات الجيش الوطني بمنطقتي الهواري وسي فرج في مدينة بنغازي (شرق) وهي تتجه إلى المنطقة الغربية»، لافتاً إلى أنه «تم أيضاً رصد تحشيدات أخرى في ميناء سرت (شمال)، وفي مدينة الجفرة (شمال غربي بنغازي)، دون معرفة الهدف من هذه التحشيدات العسكرية»، متوقعاً أن «يخرق حفتر وقف إطلاق النار، وكل الاتفاقيات التي تهدف لإنهاء الأزمة الليبية».
وفي سياق ذلك، نقل راديو مصراتة عن غرفة عمليات «الوفاق» إعلانها حالة الطوارئ، والبدء في توجه قواتها باتجاه منطقة بوقرين، استعداداً لأي طارئ في سرت والجفرة، بينما أعلنت ميليشيات مصراتة حالة النفير والتوجه نحو منطقة الهيشة (غرب سرت).
وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الوطني حيال هذه التطورات، غير أن مصادر كشفت عن «تحشيد للميليشيات غرب سرت بأوامر تركية للهجوم على قوات الجيش في محاور سرت والجفرة، والجنوب الغربي».
ونفت مصادر «صحة مزاعم قوات الوفاق اعتزامها شن هجوم على سرت»، وعدتها «تقارير غير صحيحة، هدفها تبرير محاولة عرقلة جهود اللجنة العسكرية، وخلق ذريعة اختراق آخر لاتفاق جنيف العسكري».
إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الوفاق عن قيام الهيئة الفنية المسؤولة عن صيانة السفن، التابعة للقوات البحرية الموالية لحكومة الوفاق، بزيارة مرسى صيانة وصناعة السفن في إسطنبول الذي يتبع للمديرية العامة لمصانع السفن التركية.
وكان المشير حفتر قد التقى بمقره في الرجمة (شرق بنغازي) وفداً من المنطقة العسكرية أوباري - غات، أطلعه على أوضاع الشريط الحدودي، وما تقدمه قوات الجيش في تلك المنطقة، إضافة لسير عمل دورياتها في تأمين مدن الصحراء. وطبقاً لبيان أصدره مكتب حفتر، مساء أول من أمس، فقد «شكر أعضاء الوفد على جهوده وسعيه المستمر لبناء الجيش في كل ربوع الوطن».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».