القضاء ينظر في عودة «عروس داعش» إلى بريطانيا

الأخت الكبرى لشميمة بيغوم تحمل صورة أختها أثناء مقابلة مع وسائل إعلام (غيتي)

نظرت المحكمة العليا بالمملكة المتحدة، أمس، في قضية امرأة جُردت من جنسيتها البريطانية لانضمامها إلى تنظيم «داعش» في سوريا، وترغب حالياً في العودة لتقديم طعن ضد القرار.
وفازت الحكومة في يوليو (تموز) الماضي في مسعاها لدفع أعلى محكمة في البلاد للنظر في مسألة السماح أم لا لشميمة بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة للطعن في قرار إسقاط الجنسية عنها.
وفي وقت سابق من يوليو الماضي، قضى 3 قضاة كبار من محكمة الاستئناف بأنه يجب أن يُسمح لبيغوم بالقدوم إلى بريطانيا لتقديم الطعن. لكن قاضياً قال إن على المحكمة العليا أن تنظر في التماس الحكومة؛ لأنه يثير «نقاطاً قانونية تحمل أهمية بالنسبة للعامة».
وكانت بيغوم في سن الـ15 عندما غادرت مع فتاتين أخريين البلاد للانضمام إلى المجموعة المتطرفة في 17 فبراير (شباط) 2015. وتشير إلى أنها تزوّجت هولندياً اعتنق الإسلام بعد وقت قصير من وصولها إلى أراض كانت تخضع لسيطرة تنظيم «داعش»، واكتُشف أمرها عندما كانت حاملاً في شهرها التاسع داخل مخيم سوري للنازحين في فبراير من العام الماضي.
ووضعت طفلها الذي توفي بعد بضعة أسابيع من ولادته، كما توفي طفلاها الآخران المولودان في سوريا أيضاً.
وجرّدها وزير الداخلية آنذاك ساجد جاويد من الجنسية البريطانية لأسباب أمنية، ما دفع بها لاتخاذ إجراءات قانونية؛ إذ عدّت أن القرار كان غير قانوني وتركها من دون دولة وعرّضها لخطر الموت أو لمعاملة مهينة أو غير إنسانية.
يذكر أن بيغوم مولودة في بريطانيا من أصل بنغلاديشي، لكن وزير خارجية بنغلاديش أكد أنه لن يفكر في منحها الجنسية. وأعقبت هروبها مع صديقتيها من بريطانيا إلى سوريا عبر تركيا عام 2015، حملة بحث دولية عنها. وركز اختفاؤها جهود السلطات لمنع المسلمين البريطانيين الساخطين، من مغادرة البلاد للانضمام إلى تنظيم «داعش». ولطالما أثار اكتشاف وجودها في مخيم «روج» (شمال شرقي سوريا) بعد هزيمة تنظيم «داعش» والسجالات القانونية التي استمرت لشهور بشأن عودة بيغوم، سجالات في الصحف البريطانية اليمينية.
وبينما أشار معارضو السماح بعودتها إلى أنها تشكل تهديداً أمنياً، فإن المجموعات المدافعة عن ذلك قالت إن مبادئ حقوقية أهم على المحك، وإن على بيغوم الخضوع للمحاسبة على جرائمها في بريطانيا.