تركيا: صفقة «إس 400» الروسية ليست موضوع مساومة

TT

تركيا: صفقة «إس 400» الروسية ليست موضوع مساومة

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيليك، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول شراء بلاده منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية «إس 400» هي مساومة سياسية غير مقبولة على الإطلاق. وتعرضت حكومة العدالة والتنمية برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان لانتقادات حادة من المعارضة بسبب شراء المنظومة الروسية عام 2017 في صفقة بلغت 2.5 مليار دولار، بينما لم تتمكن من الاستفادة منها وغير قادرة على نشرها حتى الآن.
وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض على باباجان إن هذه الصفقة هي أحد أخطاء حكومة إردوغان إذ أهدرت الأموال في شراء منظومة تعرف أنها لن تتمكن من نشرها بسبب اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فضلاً عن تعريض البلاد للعقوبات الأميركية وحرمان القوات المسلحة من الحصول على مقاتلات «إف - 35» الأميركية وإخراج تركيا من مشروع إنتاجها المشترك الذي يجري تحت مظلة الناتو. وبدوره، قال مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أونال تشفيك أوز، الأحد، إن حكومة إردوغان لا تنشر صواريخ «إس 400» خوفاً من العقوبات الأميركية، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيكون على أجندة المعارضة حال وصولها إلى السلطة في تركيا.
وعلق تشيليك، في تغريدات على «تويتر» أمس (الاثنين) على تصريحات تشيفيك أوز، قائلاً: «أعطى مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري تفويضاً مطلقاً للقيادة الأميركية لإلغاء شراء أنظمة (إس 400) الروسية التي تقوم بحماية أمن تركيا. إن أمن بلدنا والدفاع عن الوطن ليسا موضوعاً للتجارة ولا يقبل أي مساومة سياسية». وطالب أعضاء في الكونغرس الأميركي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاقبة تركيا لشرائها المنظومة الروسية، التي يعتقد المسؤولون الأميركيون أنها قادرة على جمع معلومات استخبارية حول أنظمة الولايات المتحدة وحلف الناتو، وإرسالها إلى موسكو. وامتنع ترمب، حتى الآن، عن استخدام مواد قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) الذي يجيز فرض عقوبات على الدول التي تشتري الأسلحة من روسيا.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، أن بلاده لا تنوي التخلي عن منظومة «إس 400» الروسية. كما رفض المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أسلوب التلوويح بالعقوبات، معتبراً أنه يخل بعلاقات التحالف بين الشركاء الاستراتيجيين.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه على الرغم من وجود بعض الخلافات لبلاده مع الولايات المتحدة، فإن البلدين لديهما تقليد عريق في التعاون. وأضاف أكار، في كلمة عبر الفيديوكونفرنس خلال منتدى «هاليفاكس» للأمن الدولي مساء الأحد: «بالتأكيد تظهر أحياناً تقلبات في علاقاتنا مع الولايات المتحدة وخلافات حادة في الآراء، كما الحال في البلدان الأخرى... لكن ينبغي ألا ننسى أنه رغم وجود خلافات فإن لدى البلدين تقليداً عريقاً في التعاون يتم الغلب من خلاله على الصعوبات».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».