خلاف بين تركيا وروسيا حول موقع عسكري في أذربيجان

قناص من ناغورني قره باغ خلال المعارك (أرشيفية - أ.ب)
قناص من ناغورني قره باغ خلال المعارك (أرشيفية - أ.ب)
TT

خلاف بين تركيا وروسيا حول موقع عسكري في أذربيجان

قناص من ناغورني قره باغ خلال المعارك (أرشيفية - أ.ب)
قناص من ناغورني قره باغ خلال المعارك (أرشيفية - أ.ب)

قال مصدر تركي إن خلافاً نشب بين بلاده وروسيا بشأن رغبة أنقرة في إقامة موقع مراقبة عسكري مستقل في أذربيجان، بعد أن اتفقت الدولتان هذا الشهر على مراقبة وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
واتفقت تركيا وروسيا على إقامة مركز مشترك في المنطقة لمراقبة وقف لإطلاق النار جرى التوصل إليه في العاشر من الشهر الحالي، مما أوقف معارك دارت لأسابيع بين قوات أذربيجان وقوات أرمنية في ذلك الجيب.
والجيب الجبلي ناغورني قره باغ معترف به دولياً بصفته جزءاً من أذربيجان، لكن يقطنه أرمن.
واشتمل اتفاق وقف إطلاق النار الذي ضمن لأذربيجان المكاسب الميدانية التي حققتها على الأرض، على نشر نحو ألفي جندي روسي لحفظ السلام في ناغورني قره باغ. لكن المسؤولين الروس والأتراك لم يتفقوا بعد على تفاصيل آلية مراقبة الاتفاق. وتريد تركيا، الحليف القوي لأذربيجان، أن يكون لها موقع مراقبة مستقل لتعزيز نفوذها في منطقة تعدها أساسية لأمنها.
وقال المصدر التركي الذي طلب عدم ذكر اسمه: «أكبر خلاف في الرأي حالياً يتعلق بموقع المراقبة الذي ستقيمه تركيا داخل أذربيجان»، وتابع: «تعتقد روسيا أنه من غير الضروري أن تقيم تركيا موقع مراقبة في المنطقة بشكل مستقل عن مركز المراقبة المشترك، لكن هذا ضروري لتركيا».
وأشار المصدر إلى أن المحادثات سوف تستمر في موسكو، وأن تركيا تتوقع أن تتوصل في النهاية إلى حل وسط مع روسيا.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».