مخطط انقلابي في صنعاء لإحكام قبضة الميليشيات على سوق العقارات

الجماعة أوقفت عمليات البيع تمهيداً لإحلال موثقين من عناصرها

يمنيون يتبادلون الحديث في موقع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتبادلون الحديث في موقع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

مخطط انقلابي في صنعاء لإحكام قبضة الميليشيات على سوق العقارات

يمنيون يتبادلون الحديث في موقع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)
يمنيون يتبادلون الحديث في موقع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تسعى إلى تنفيذ مخطط يضمن لها إحكام قبضتها على سوق العقارات، وتسهيل مهام قادتها في الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة والأوقاف والسكان في مناطق سيطرتها.
وفي سياق تنفيذ هذا المسعى، أوقفت الجماعة منذ أسبوع عمليات البيع والشراء للأراضي والمنازل، وشنت حملات أمنية لملاحقة موثقي العقود (الأمناء الشرعيين) والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.
وبحسب المصادر نفسها، أصدر القيادي محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة، المشرف على مجلس حكم الانقلاب، أوامر تقضي بوقف شراء أي أراضٍ أو عقار قبل إعلان وزارة العدل الخاضعة للجماعة بصنعاء عن أسماء الأمناء الشرعيين الجدد.
وتعكف الجماعة حالياً، عبر وزارة العدل الانقلابية التابعة لها، على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقي العقود، بغية توزيعهم على أحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.
وذكرت المصادر أن الحوثي أصدر تعليمات لمسلحي الميليشيات لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، الذين تزعم الجماعة أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
وبموجب التوجيهات الحوثية، أكدت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة شنوا على متن عربات عسكرية حملات استهدفت منازل موثقي العقود في صنعاء وغيرها، وأقدموا على اعتقال 88 موثقاً.
وقال سكان في صنعاء إن عربات الحوثيين لا تزال تجوب أحياء وشوارع عدة في العاصمة بغية القبض على من تبقى من الأمناء الشرعيين الذين لا يزالون يمارسون أعمالهم، ولم يتركوا المجال للأمناء الحوثيين للقيام بأعمالهم، نظراً لعدم قبولهم شعبياً، وعدم رضوخ المواطنين للتعامل معهم.
ويقول السكان إن أغلب الأمناء الشرعيين الحاليين الذين تلاحقهم الجماعة هم من ذوي الاختصاص، ومعتمدون رسمياً، ومعروفون لدى قاطني الحارات والأحياء منذ سنوات ما قبل الانقلاب.
وأشاروا إلى أن استهداف الانقلابيين للأمناء الشرعيين في الوقت الحالي عبر ملاحقتهم واعتقالهم، وفرض آخرين موالين لهم سلالياً غير مقبولين شعبياً، ولا يملكون أي مؤهلات سوى التبعية، يأتي في إطار استكمال مخطط التجريف الحوثي لما تبقى من أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين بمناطق سيطرتهم.
وفي الوقت الذي لم تقتصر فيه عمليات التجريف والمصادرة الحوثية للأراضي والعقارات، وتوسعها أخيراً لتستهدف العشرات من ملاك المنازل والشقق السكنية في العاصمة، شكا ملاك شقق من استمرار رفض مشرفي الأحياء الحوثيين دفع إيجارات الشقق التي استأجروها منهم، أو حتى الخروج منها، منذ فترة طويلة.
وقال عدد من ملاك هذه الشقق لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحين حوثيين تابعين لما يسمى «المكاتب الإشرافية» في صنعاء قاموا قبل فترة طويلة باستئجار شقق سكنية من مالكيها، ويرفضون دفع إيجاراتها أو الخروج منها وتسليمها لمالكيها.
وأضافوا أنهم تقدموا بالعشرات من الشكاوى والبلاغات ضد المشرفين الحوثيين لدى أقسام الشرطة الواقعة بنطاق مديرياتهم، إلا أن هذه الأقسام لم تحرك ساكناً تجاههم.
ويتزامن ذلك الاستهداف الحوثي المنظم مع استمرار إطلاق عدد كبير من ملاك المنازل بمناطق سيطرة الجماعة للمناشدات برفع الظلم الجائر بحقهم، وبإنقاذهم من حملات الجماعة الابتزازية التي تفرض عليهم على مدار العام دفع مبالغ مالية باهظة تحت تسميات وذرائع مختلفة.
وكانت الجماعة قد وسعت خلال الأشهر القليلة الماضية من تجريف ونهب وشراء ما تبقى من أراضي وعقارات الدولة والمواطنين في صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.
ولجأت الميليشيات الحوثية إلى ابتكار طرق وذرائع متعددة، بصفته السبيل الوحيد للاستحواذ على أرضي المواطنين وعقارات الدولة في صنعاء ومناطق يمنية.
وشكا مواطنون في مناطق: سعوان، وذهبان، ودارس، ومذبح، وشملان، وبني الحارث، وعصر الصباحة، والمساجد، قبل فترة من الاعتداءات المتكررة على أراضيهم وممتلكاتهم من قبل من وصفوهم بـ«نافدين حوثيين»، حيث منع هؤلاء السكان من البناء على أراض مملوكة لهم، بحجة أنها باتت مملوكة لمشرفين ومقاتلين بصفوف الجماعة.
وكانت مصادر يمنية مطلعة قد كشفت بوقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة نشطت خلال المراحل الفائتة في شراء المئات من العقارات ومساحات واسعة من الأراضي المملوكة لمواطنين في أحياء: الحصبة، والخمسين، وحدة، والسبعين، وأرتل، وبيت بوس، وقاع القيضي، وحزيز، وأحياء أخرى وسط العاصمة.
وتحدثت المصادر عن دفع مشرفين حوثيين عند عملية الشراء للأراضي والعقارات مبالغ مالية طائلة تصل إلى مليارات الريالات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعارها.
وأشارت المصادر إلى قيام الجماعة باستحداث وبناء مجمعات سكنية ومراكز تجارية عدة في كثير من العقارات التي استحوذوا عليها بقوة السلاح أو قاموا بشرائها من أموال اليمنيين المنهوبة.
ويقول مراقبون لسلوك الميليشيات الحوثية إن زعيم الجماعة أصدر أوامر بتوطين آلاف العائلات من سلالته والموالين له في صنعاء، بعد نقلهم من معقل الجماعة في صنعاء، وذلك لضمان وجود تفوق ديموغرافي يسهل للميليشيات إحكام قبضتها على العاصمة.


مقالات ذات صلة

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

العالم العربي أطفال مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خلال مشاركتهم في مخيم ترفيهي (فيسبوك)

الموت يهدّد آلاف مرضى السرطان في إب اليمنية

يواجه الآلاف من مرضى السرطان في محافظة إب اليمنية خطر الموت بسبب إهمال الرعاية الطبية وسط اتهامات للجماعة الحوثية بنهب الأدوية والمعونات

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.