النظام الصحي في غزة مهدد بـ «الشلل»

بعد التزايد الكبير في إصابات «كورونا»

موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
TT

النظام الصحي في غزة مهدد بـ «الشلل»

موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)
موظفو الصحة في مستشفى «الشفاء» بغزة يعملون لساعات طويلة (رويترز)

قال مستشارون للصحة العامة، أمس (الأحد)، إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى في القطاع، بحلول الأسبوع المقبل.
وسجلت غزة، التي يعاني سكانها الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة من الزحام والفقر، نحو 14 ألف حالة إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا، معظمهم منذ شهر أغسطس (آب). وقال عبد الرؤوف المناعمة، أخصائي الأحياء الدقيقة وعضو اللجنة الاستشارية الصحية لمواجهة فيروس كورونا في غزة، إن مرضى «كوفيد - 19» يشغلون 79 جهازاً من 100 جهاز تنفس صناعي موجودة في غزة. وأضاف: «خلال 10 أيام إذا بقيت الأمور على هذه الوتيرة من الارتفاع لن يكون النظام الصحي قادراً على استيعاب هذه الحالات»، مشيراً إلى أن معدل الوفيات البالغ حالياً 0.05 في المائة بين مرضى «كوفيد - 19» قد يرتفع.
من جانبها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس الأحد، تسجيل 1560‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و16 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ‬وقالت الوزيرة، في بيان، إن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بواقع 684 إصابة. وأضافت أن 55 مريضاً «يرقدون في غرف العناية المكثفة بينهم 10 على أجهزة التنفس الصناعي».
وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 84335 إصابة، تعافى منها 71296 وتوفي 715.
وفرضت حركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة، إجراءات للعزل العام مرة واحدة فقط حتى الآن. ويتسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع في إصابة اقتصاد غزة بالشلل، وإضعاف وسائل الصحة العامة. وتقول إسرائيل إنها تحاول من خلال الحصار منع وصول أسلحة إلى «حماس» التي خاضت ضدها ثلاث حروب. وقال وزير العلوم الإسرائيلي إزهار شاي لراديو الجيش، «لن نتنازل لـ(حماس) بسبب فيروس كورونا. سنواصل الرد حسب مقتضى الحال». لكنه أضاف أن إسرائيل تسمح للمساعدات الإنسانية الدولية بالوصول إلى غزة. ومضى يقول: «هذا هو المستوى الذي يمكننا الحفاظ عليه في ظل جائحة كورونا».
لكن عبد الناصر صبح، مسؤول الطوارئ الصحية في مكتب غزة الفرعي لمنظمة الصحة العالمية، حذر من أنه «خلال سبعة أيام سوف نستنفد القدرة على رعاية الحالات الحرجة». وأوضح أن معدل العدوى بين من أُجريت لهم الفحوص بلغ 21 في المائة مع زيادة نسبية بين من تزيد أعمارهم على 60 عاماً. وقال صبح «هذا مؤشر خطير لأن معظم هؤلاء يكونون في حاجة لإدخالهم للمستشفيات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).