المقداد وزيراً للخارجية خلفاً للمعلم والجعفري نائباً له

لديه «علاقات» ممتازة مع الإيرانيين والصينيين

فيصل المقداد (أ.ف.ب)
فيصل المقداد (أ.ف.ب)
TT

المقداد وزيراً للخارجية خلفاً للمعلم والجعفري نائباً له

فيصل المقداد (أ.ف.ب)
فيصل المقداد (أ.ف.ب)

أعلنت دمشق تعيين فيصل المقداد، وزيراً للخارجية، خلفاً لوزير الخارجية الراحل وليد المعلم، وتعيين بشار الجعفري نائباً لوزير خارجية سوريا. وخلف الجعفري في نيويورك بسام صباغ مندوب سوريا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث نُقل من فيينا إلى نيويورك وعُيّن سفير سوريا والمندوب الدائم لها لدى الأمم المتحدة.
وكانت العاصمة السورية دمشق قد شيعت، الأسبوع الماضي، وزير الخارجية السوري وليد المعلم الذي رحل عن عمر ناهز 79 عاماً. ليخلفه فيصل المقداد الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية بين عامي 2006 و2020. وبحسب مصادر متابعة بدمشق، تنافس على خلافة وليد المعلم ثلاثة: نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ومندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، ومعاون وزير الخارجية أيمن سوسان.
وقال أحد العاملين في وزارة الخارجية السورية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «المقداد خريج المدرسة ذاتها التي تخرّج فيها وليد المعلم»، مشيراً إلى أن «كليهما اشترك في إدارة الملف اللبناني في أكثر اللحظات الحرجة للعلاقة بين البلدين» خصوصاً بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في 2005، وتوجيه أصابع الاتهام إلى دمشق. ووصفه بأنه «هادئ وقارئ من الدرجة الأولى»، كما أن «لديه علاقات ممتازة مع الإيرانيين والصينيين».
وقالت الرئاسة على صفحتها على تطبيق «تلغرام» إن الأسد «يصدر ثلاثة مراسيم تقضي، بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، والدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين، ونقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك، واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك».
التحق فيصل المقداد (66 عاماً) المتحدر من درعا في جنوب البلاد، في عام 1994 بالسلك الدبلوماسي. وانضم في عام 1995 إلى الوفد السوري في الأمم المتحدة، قبل أن يعين في عام 2003 مندوباً دائماً لسوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وفي عام 2006، عاد إلى سوريا بعد تعيينه نائباً لوزير الخارجية. وعمل بشكل وثيق مع المعلم، وكان يرافقه في معظم اجتماعاته ومؤتمراته. ومع تدهور الحالة الصحية للمعلم، عقد المقداد بعض المؤتمرات الصحافية الخاصة بوزارة الخارجية.
وفيصل المقداد المولود عام 1954 في قرية غصم في محافظة درعا، حاز على إجازة في الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة دمشق، 1978، ونال عام 1993 الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من جامعة شارل الرابع في براغ. بدأ نشاطه السياسي برئاسة «اتحاد الطلاب العالمي»، وكان عضواً في المكتب التنفيذي وعضواً في «الاتحاد الوطني لطلبة سوريا» بجامعة دمشق. في عام 1994، التحق بوزارة الخارجية وفي عام 1995 نقل إلى الوفد الدائم للسوريا لدى الأمم المتحدة، حيث عمل في مختلف لجان الأمم المتحدة وعُيّن نائباً للمندوب الدائم وممثلاً لسوريا في مجلس الأمن. وفي عام 2003 عين سفيراً لسوريا ومندوباً دائماً لها في الأُمم المتحدة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.