رفاق غانتس يطالبونه بالاستقالة من حزب الجنرالات

احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
TT

رفاق غانتس يطالبونه بالاستقالة من حزب الجنرالات

احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)

في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات ضده، وشعبيته تهبط من جديد، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من إحداث شرخ جديد في حزب خصومه «كحول لفان» المعروف باسم حزب الجنرالات بلغ حد المطالبة العلنية بإقالة رئيسه، بيني غانتس، وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل.
وقال مقربون من قائدين أساسيين في الحزب عرفا بأشد الإخلاص لغانتس، هما وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورن، أنهما غاضبان من غانتس ويتهمانه بتوجيه طعنة في الظهر إليهما، لأنه أبرم اتفاقا من ورائهما مع نتنياهو ثمنه إطالة عمر الحكومة بضعة أسابيع أخرى. وقال هؤلاء، إن غانتس اتفق مع نتنياهو على تعيين مرشح حزب الليكود، يهيلي روتنبرغ، محاسبا عاما لوزارة المالية، مقابل تعيين هود بيتسر، مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء البديل. وقد قاطع نيسانكورين، ووزير الاتصالات، يوعاز هندل، من حزب «ديريخ إيرتس» المتحالف مع «كحول لفان»، الجلسة الأسبوعية للحكومة، أمس الأحد، احتجاجا على هذه الصفقة. وحسب مقربين من نيسانكورن، فإن «هناك حوالي 20 وظيفة شاغرة في أعلى مناصب في الوزارات تعتبر حيوية للغاية، ولكن غانتس ونتنياهو لن يكترثا بها. الأول اهتم برجل مقرب منه لتعيينه في منصب وهمي حيث لا يوجد شيء يفعله رئيس دائرة الحكومة البديل، خصوصا أن لديه مديرا عاما لوزارة الأمن يدير كل شؤونه، فيما اهتم نتنياهو بمنصب المحاسب بسبب تهديدات المحكمة ضد شغر هذا المنصب البالغ الحساسية.
وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، النائب أفيغدور ليبرمان، إن غانتس أبرم صفقة مع نتنياهو أكبر وأوسع من صفقة المنصبين، مضيفا، أن «غانتس باع نفسه لنتنياهو فهو يتشبث بمنصبه الفخري كرئيس حكومة بديل، ويضع نفسه خاتما بإصبع نتنياهو، ويضرب عرض الحائط بأكثر من مليون ناخب منحوا أصواتهم له». وكتب ليبرمان، في منشور على تويتر أن «غانتس فقد عقله». ودعا ليبرمان قادة حزب «كحول لفان»، إلى إقالة غانتس من رئاسة حزب «كحول لفان». وقال إنه بهذه الدعوة يتكلم باسم الغالبية الساحقة من وزراء ونواب حزب غانتس، الذين باتوا يخجلون من كثرة خنوع قائدهم. واختتم قائلا: «أمر لا يصدق أن هذا الرجل (غانتس) كان يوما رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي».
وحذر عدد من السياسيين من إحداث شرخ آخر في حزب «كحول لفان»، الذي كان تأسس في سنة 2019 وحظي بـ35 نائبا في أول انتخابات خاضها في أبريل (نيسان) وهبط إلى 33 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، لكن نتنياهو نجح بجذبه إلى حكومته وتسبب بذلك في تفسخ الحزب وانقسامه إلى 4 أحزاب.
وقد وجه وزراء من «كحول لفان» انتقادات شديدة إلى غانتس، على أدائه في الرضوخ أمام نتنياهو وليس فقط في موضوع التعيينات. واتهموه بإدارة ظهره للحزب وقادته. وحسب أحدهم، فقد عيل صبرهم ولم يعودوا يثقون بغانتس. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أحدهم، أمس، قوله إنه «في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من انعدام إقرار موازنتها العامة للسنة الجارية (2020)، ينشغل غانتس في منصب لمدير مكتبه. فماذا يسمى هذا؟ هل هو تصرف لحزب معني فعلا في الوصول إلى السلطة؟ ماذا سنقول للجمهور الذي قطعنا أمامه وعودا كثيرة بغرض التخلص من حكم نتنياهو وصرنا أول من يدعمه ويوفر له الحكم، رغم أنه متهم بالفساد؟». وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن هناك حالة «غليان» في «كحول لفان»، في الأيام الأخيرة، والشعور السائد هو أن الجمود ينتاب معظم شؤون الحكومة. وأكدت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن بعض قادة حزب غانتس يشعرون بأنه «يخبئ مصيبة كبرى». وعندما سئل أحدهم عن هذه المصيبة، قال: «لا أستبعد أن ينضم غانتس إلى ليكود تحت قيادة نتنياهو».
يذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو على خلفية اتهامه بالفساد، استمرت يوم أمس الأحد، واتخذت هذه المرة كشل مسيرة سيارات، رافقته إلى قلب صحراء النقب، حيث شارك في رعاية مهرجان لإحياء ذكرى أول رئيس وزراء، ديفيد بن غوريون. واستقبلهم هناك 250 متظاهرا، ممن وصلوا في ساعات الصباح. وقد خطب في المتظاهرين حفيد بن غوريون، يريف بن إلياهو، الذي هتف: «ليسقط نتنياهو ولتعش إسرائيل».
وكان أكثر من ألف شخص تظاهروا، مساء السبت، أمام بيت نتنياهو الشخصي في مدينة قيسارية وثلاثة آلاف أمام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة في القدس الغربية، وهذا بالإضافة إلى عشرات التظاهرات الصغيرة على مفارق الطرقات، للمطالبة باستقالته إثر ملفات الفساد المتورط فيها، واحتجاجا على إخفاقات حكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا. وتجري هذه المظاهرات للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي. ومع أن عدد المشاركين فيها انخفض كثيرا في الأسابيع الأخيرة، إلا أن نتنياهو لم يعد يخفي غضبه منها. وفي يوم أمس تطرق إليها، خلال كلمته على ضريح بن غوريون: «يوجد حد لتحمل الهجوم الشرس علي وعلى عائلتي».
وقد شكا المتظاهرون من اعتداءات الشرطة عليهم بقسوة، وأنها اعتقلت متظاهراً شبه نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر قبل أيام. وقال محتجون إن أفراد الشرطة اعتقلوه من دون أن يفعل شيئا وإن اعتقاله انتقامي. وروت امرأة في السنة الثانية والستين من عمرها كيف ضربوها وشدوها من شعرها وجروها في الشارع واعتدوا لاحقا على زوجها لأنه جاء محتجا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.