رفاق غانتس يطالبونه بالاستقالة من حزب الجنرالات

احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
TT

رفاق غانتس يطالبونه بالاستقالة من حزب الجنرالات

احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)
احتجاجات ضد تعامل نتنياهو مع جائحة كورونا ليلة السبت في القدس (رويترز)

في الوقت الذي تتواصل فيه المظاهرات ضده، وشعبيته تهبط من جديد، تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من إحداث شرخ جديد في حزب خصومه «كحول لفان» المعروف باسم حزب الجنرالات بلغ حد المطالبة العلنية بإقالة رئيسه، بيني غانتس، وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل.
وقال مقربون من قائدين أساسيين في الحزب عرفا بأشد الإخلاص لغانتس، هما وزير الخارجية، غابي أشكنازي، ووزير القضاء، آفي نيسانكورن، أنهما غاضبان من غانتس ويتهمانه بتوجيه طعنة في الظهر إليهما، لأنه أبرم اتفاقا من ورائهما مع نتنياهو ثمنه إطالة عمر الحكومة بضعة أسابيع أخرى. وقال هؤلاء، إن غانتس اتفق مع نتنياهو على تعيين مرشح حزب الليكود، يهيلي روتنبرغ، محاسبا عاما لوزارة المالية، مقابل تعيين هود بيتسر، مديرا عاما لمكتب رئيس الوزراء البديل. وقد قاطع نيسانكورين، ووزير الاتصالات، يوعاز هندل، من حزب «ديريخ إيرتس» المتحالف مع «كحول لفان»، الجلسة الأسبوعية للحكومة، أمس الأحد، احتجاجا على هذه الصفقة. وحسب مقربين من نيسانكورن، فإن «هناك حوالي 20 وظيفة شاغرة في أعلى مناصب في الوزارات تعتبر حيوية للغاية، ولكن غانتس ونتنياهو لن يكترثا بها. الأول اهتم برجل مقرب منه لتعيينه في منصب وهمي حيث لا يوجد شيء يفعله رئيس دائرة الحكومة البديل، خصوصا أن لديه مديرا عاما لوزارة الأمن يدير كل شؤونه، فيما اهتم نتنياهو بمنصب المحاسب بسبب تهديدات المحكمة ضد شغر هذا المنصب البالغ الحساسية.
وقال رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، النائب أفيغدور ليبرمان، إن غانتس أبرم صفقة مع نتنياهو أكبر وأوسع من صفقة المنصبين، مضيفا، أن «غانتس باع نفسه لنتنياهو فهو يتشبث بمنصبه الفخري كرئيس حكومة بديل، ويضع نفسه خاتما بإصبع نتنياهو، ويضرب عرض الحائط بأكثر من مليون ناخب منحوا أصواتهم له». وكتب ليبرمان، في منشور على تويتر أن «غانتس فقد عقله». ودعا ليبرمان قادة حزب «كحول لفان»، إلى إقالة غانتس من رئاسة حزب «كحول لفان». وقال إنه بهذه الدعوة يتكلم باسم الغالبية الساحقة من وزراء ونواب حزب غانتس، الذين باتوا يخجلون من كثرة خنوع قائدهم. واختتم قائلا: «أمر لا يصدق أن هذا الرجل (غانتس) كان يوما رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي».
وحذر عدد من السياسيين من إحداث شرخ آخر في حزب «كحول لفان»، الذي كان تأسس في سنة 2019 وحظي بـ35 نائبا في أول انتخابات خاضها في أبريل (نيسان) وهبط إلى 33 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، لكن نتنياهو نجح بجذبه إلى حكومته وتسبب بذلك في تفسخ الحزب وانقسامه إلى 4 أحزاب.
وقد وجه وزراء من «كحول لفان» انتقادات شديدة إلى غانتس، على أدائه في الرضوخ أمام نتنياهو وليس فقط في موضوع التعيينات. واتهموه بإدارة ظهره للحزب وقادته. وحسب أحدهم، فقد عيل صبرهم ولم يعودوا يثقون بغانتس. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أحدهم، أمس، قوله إنه «في الوقت الذي تعاني فيه إسرائيل من انعدام إقرار موازنتها العامة للسنة الجارية (2020)، ينشغل غانتس في منصب لمدير مكتبه. فماذا يسمى هذا؟ هل هو تصرف لحزب معني فعلا في الوصول إلى السلطة؟ ماذا سنقول للجمهور الذي قطعنا أمامه وعودا كثيرة بغرض التخلص من حكم نتنياهو وصرنا أول من يدعمه ويوفر له الحكم، رغم أنه متهم بالفساد؟». وقالت صحيفة «هآرتس»، أمس، إن هناك حالة «غليان» في «كحول لفان»، في الأيام الأخيرة، والشعور السائد هو أن الجمود ينتاب معظم شؤون الحكومة. وأكدت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أن بعض قادة حزب غانتس يشعرون بأنه «يخبئ مصيبة كبرى». وعندما سئل أحدهم عن هذه المصيبة، قال: «لا أستبعد أن ينضم غانتس إلى ليكود تحت قيادة نتنياهو».
يذكر أن المظاهرات ضد نتنياهو على خلفية اتهامه بالفساد، استمرت يوم أمس الأحد، واتخذت هذه المرة كشل مسيرة سيارات، رافقته إلى قلب صحراء النقب، حيث شارك في رعاية مهرجان لإحياء ذكرى أول رئيس وزراء، ديفيد بن غوريون. واستقبلهم هناك 250 متظاهرا، ممن وصلوا في ساعات الصباح. وقد خطب في المتظاهرين حفيد بن غوريون، يريف بن إلياهو، الذي هتف: «ليسقط نتنياهو ولتعش إسرائيل».
وكان أكثر من ألف شخص تظاهروا، مساء السبت، أمام بيت نتنياهو الشخصي في مدينة قيسارية وثلاثة آلاف أمام مقر الإقامة الرسمي لرئيس الحكومة في القدس الغربية، وهذا بالإضافة إلى عشرات التظاهرات الصغيرة على مفارق الطرقات، للمطالبة باستقالته إثر ملفات الفساد المتورط فيها، واحتجاجا على إخفاقات حكومته في معالجة الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا. وتجري هذه المظاهرات للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي. ومع أن عدد المشاركين فيها انخفض كثيرا في الأسابيع الأخيرة، إلا أن نتنياهو لم يعد يخفي غضبه منها. وفي يوم أمس تطرق إليها، خلال كلمته على ضريح بن غوريون: «يوجد حد لتحمل الهجوم الشرس علي وعلى عائلتي».
وقد شكا المتظاهرون من اعتداءات الشرطة عليهم بقسوة، وأنها اعتقلت متظاهراً شبه نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر قبل أيام. وقال محتجون إن أفراد الشرطة اعتقلوه من دون أن يفعل شيئا وإن اعتقاله انتقامي. وروت امرأة في السنة الثانية والستين من عمرها كيف ضربوها وشدوها من شعرها وجروها في الشارع واعتدوا لاحقا على زوجها لأنه جاء محتجا.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.