ذكرى الاستقلال الـ77... دعوات لإنقاذ لبنان واستعادة قرار الدولة

وزير الدفاع زينة عكر أثناء وضع اكليل على نصب الأمير فخر الدين (الوكالة الوطنية)
وزير الدفاع زينة عكر أثناء وضع اكليل على نصب الأمير فخر الدين (الوكالة الوطنية)
TT

ذكرى الاستقلال الـ77... دعوات لإنقاذ لبنان واستعادة قرار الدولة

وزير الدفاع زينة عكر أثناء وضع اكليل على نصب الأمير فخر الدين (الوكالة الوطنية)
وزير الدفاع زينة عكر أثناء وضع اكليل على نصب الأمير فخر الدين (الوكالة الوطنية)

أجمعت المواقف في ذكرى استقلال لبنان الـ77 على أهمية الحياد والخروج من الأزمات المتراكمة التي تعاني منها البلاد وتسهيل مهمة تشكيل الحكومة.
وحذر مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من «الأعظم والأسوأ»، مشيراً إلى أن مناسبة ذكرى الاستقلال «تأتي هذا العام والوطن يعاني من انهيار لا مثيل له بغياب الدولة وعمل مؤسساتها الجاد».
وقال: «لبنان في حال ضياع وعدم إيجاد حلول للأزمات المتراكمة على الصعد كافة، ونخشى من الأعظم والأسوأ إلا إذا تشكلت حكومة إنقاذ وطني تكتسب ثقة الناس والمجتمع العربي والدولي، وإلا على لبنان السلام»، معتبرا أن «لبنان الآن يواجه مصيره» وسأل: «هل سيكون اللبنانيون على مستوى إنقاذ مصيرهم ومستقبلهم، بدءاً من تناسي خلافاتهم وأنانياتهم ومصالحهم الشخصية إنقاذا لشعبهم وحفاظاً على وطنهم؟».
من جهته، اعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي أن «استقلال لبنان يعني خروجَ لبنان من سياسة المحاورِ إلى رحابِ الحياد»، آملاً «استعادة قرار الدولة المستقل».وقال في عظة الأحد: «استقلال لبنان لا يَعني نهاية الانتدابِ الفرنسي فقط، بل خروجَ لبنان من سياسة المحاورِ إلى رحابِ الحياد، فلا ينحاز تارة إلى الشرق وطوراً إلى الغرب». ولفت إلى أن بيان حكومة الاستقلال نص على أن لبنانَ يَلتزم «الحِيادَ بين الشرق والغرب»، مضيفا: «ها هو الواقعُ الحالي المتداعي يَكشِفُ مدى الدمار الوطني والسياسي والاقتصادي والأمني الذي أسفرَت عنه، ولا تزال، سياسة الانحياز».
وأضاف: «ما زلنا نعول على إرادات حسنة مخلصة للوطن تعمل على استعادة قرار الدولة المستقل، وبناء دولة جيشها واحد لا أكثر، وقوميتها واحدة لا أكثر، وولاؤها واحد لا أكثر، دولة حدودها محصنة، وسيادتها محكمة، وشرعيتها حرة، ودستورها محترم، وحكومتها استثنائية إنقاذية قادرة على النهوض بالبلاد، وعلى كسب الثقة الداخلية والخارجية العربية والدولية؛ دولة تعيد بناءها الداخلي على الدستور والميثاق نصا وروحاً؛ دولة تصلح الخلل في هويتها الأساسية».
وتطرق الراعي إلى ملف تأليف الحكومة، قائلاً: «الكل يعلم أن عرقلة التأليف في العودة إلى نغمة الحصص والحقائب والثلث المعطل وتعزيز فريق وتهميش أفرقاء؛ هذا الأسلوب عزز الفساد والاستيلاء على المال العام وهدره، وأوصل الدولة إلى حالة الانهيار والإفلاس». وسأل: «هل يدرك المعطلون أن الناتج المحلي انحدر هذه السنة من أربعة وخمسين مليار دولار إلى خمسة وعشرين، وأننا خسرنا سنة إصلاح لا تُقدر بثمن؟ إذا تشكلت الحكومة على صورة سابقاتها، لا سمح الله، سينتج عنها الخراب الكامل».
وقال: أستغرب أنهم يرفضون المشورة والرأي والنصيحة والملاحظة، ويتصرفون خلافاً للدستور الذي ينص على أن «تمثل السلطة الإجرائية الطوائف بصورة عادلة»، لا القوى السياسية ولا «أحجام» قوى سياسية، ولا كُتل نيابية. فالهدف من تمثيل «الطوائف» إنما لتوفير الأمن النفسي بعدم الإقصاء والعزل. وتحدث الراعي عن «الصمت بشأن التحقيق العدلي في انفجار بيروت بعدما مر أربعة أشهر، سائلاً: «لماذا لا يشمل هذا التحقيق كل المعنيين إلى أقصى حدود المسؤوليات، ولو كشهود»، مؤكداً أن «جريمة بهذا الحجم لا يمكن أن تستثني أحداً مهما علا شأنه». وأضاف: «مرة أخرى نقول: إنها ساعة القضاء الحر والشجاع!».

شيخ العقل
الموقف نفسه عبر عنه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، آملا أن تتحول معاني الاستقلال إلى معطيات حقيقية ليبقى لبنان.
وقال في بيان له «تمر ذكرى الاستقلال على الوطن في هذه الظروف العصيبة غير المسبوقة من الأزمات المتراكمة والأثقال والأعباء والهموم والتعقيدات، والتي تطرح لدينا أسئلة واستغرابا كبيرين، عن عدم مبادرة أهل الحكم لأي خطوة جدية لإنقاذ لبنان دولة وشعبا مما يعانيه، بل تراهم عوض ذلك، في عجز عن إخراج أنفسهم من أغلال المحاصصة والافتراق، في ظل الدخول في رحاب الوطنية الجامعة والمصلحة العامة الأسمى».
وأمل أن «يتعظ أهل الشأن والربط والحل من عبرة مناسبة الاستقلال، لكي يدركوا المسؤولية الملقاة على عاتقهم في وقف وضع لبنان واللبنانيين تحت سطوة الانهيار وفقدان وجود الدولة»
.
المفتي الجعفري
من جهته، هنأ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، اللبنانيين بـ«عيد الاستقلال المحجور عليه بالتفليسة المالية السياسية، التي حولت الاستقلال إلى مأساة تاريخية». وقال: «نحن اليوم مطالبون بتحرير لبنان من الداخل، وإنقاذه من العصابات المسؤولة عن انهيار البلد ونهبه، وهذا يفرض علينا أن نحرر النظام السياسي من الطائفية البغيضة المسؤولة عن كل أزمات البلد، من فساد وصفقات واتجار بالدولة ومرافقها ومؤسساتها وثرواتها».

عودة يريد «خطوة شجاعة»
وقال مطران الروم الأورثوذكس إلياس عودة «أتوجه إلى رئيس الجمهورية بكلمات صادقة... أنت أب للبنانيين وشعبك يناديك وله حق عليك... أنقذ ما تبقى من عهدك وقم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ...». وأضاف: «لا تقبل أن يكون لبنان رهينة في أيدي أطراف داخلية أو خارجية. حريته وسيادته واستقلاله أمانة بين يديك... لا يمكن للبنان أن يكون إلا حرا وهو اليوم مقيد مكبل. لبنان يختنق إن لم ينفتح على العالم وهو اليوم معزول منبوذ».
وأضاف: لا يمكن للبنان إلا أن يكون مبدعا مشعا على العالم وهو اليوم بلد الفقر والجوع والبطالة والتشرد... لقد أحبكم شعب لبنان فلا تخذلوه بسبب ارتباطات سياسية أو عائلية أو طائفية».
وتوجه عودة إلى الحريري بالقول: «أما الرئيس المكلف تأليف الحكومة، فنقول له أسرع في مهمتك لأن البلد يتهاوى، والمواطن لم يعد يحتمل، والوقت يتلاشى والتاريخ يحاسب. ضع يدك بيد فخامة الرئيس واعملا معا من أجل إنقاذ لبنان. الظرف الصعب يقتضي التكاتف من أجل تخطي العقبات، والتعالي عن كل مصلحة أو تشف أو تصفية حسابات. يجب ألا نضيع الوقت كي لا يضيع الوطن».

وعد أميركي وفرنسي
توجه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بتهنئة للبنان واللبنانيين بذكرى الاستقلال. وقال: «الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في هذه الأيام العصيبة».
من جهتها، كتبت السفيرة الفرنسية آن غريو عبر تويتر في مناسبة ذكرى الاستقلال، متوجهة إلى اللبنانيين بالقول «فرنسا كانت وستبقى إلى جانبكم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).