الحوار الليبي أمام اختبار عقبتي {المحاصصة} و{اتهامات الرشاوى}

عضو في «الأعلى للدولة»: «منتدى تونس» تعثر لكنه غير مُعرض للانهيار

المبعوثة الأممية بالإنابة تتحدث في ختام الجولة الأولى من الحوار الليبي في تونس يوم 15 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

تباينت ردود أفعال السياسيين الليبيين بشأن قدرة «منتدى الحوار»، الذي انتهت جولته الأولى في تونس الاثنين الماضي، على أن يستكمل الأسبوع الحالي افتراضياً، بين من يرى ضرورة توفّر «أجواء الثقة» بين المشاركين أولاً لاستكمال المناقشات حول اختيار السلطة التنفيذية، ومن يشير إلى أنه في حال فشله سيكون نواة لملتقيات قادمة. لكن ما بين الرأيين هناك توجه شعبي يؤكد أهمية الانتهاء سريعاً من المرحلة الانتقالية وصولاً إلى موعد الانتخابات التي اتفق المشاركون على إجرائها في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١.
ووسط خلافات عميقة حول ما وصفته البعثة الأممية بـ«المزاعم الجادة» المتعلقة بعرض بعض الأثرياء الليبيين (رشاوى) على المشاركين لشراء أصواتهم لترشيحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، يذهب سياسيون ومحللون ليبيون إلى أن جميع المشاركين المفترضين الأسبوع الحالي سيكونون تحت ملاحظة شديدة، وسط تخوف من تمسك البعض بـ«المحاصصة» بين أقاليم ليبيا الثلاثة. أو التحيز للدفع بأسماء أشخاص لا يكونون محل توافق.
ويرى حسن الزرقاء عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، أنه يصعب التنبؤ بما سيحدث خلال الأيام المقبلة، لكنه قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لم يعد أمام المنتدى أي نقاط خلافية»، وتوقع أن تشهد الجولة المقبلة طرح مزيد من المقترحات حول آلية اختيار المرشحين «وإذا تم التوافق على أحدها سيتم البدء في ترشيح الأسماء، وربما يمكن الوصول لإعلان تشكيل السلطة الجديدة».
ويري الزرقاء أن «التوصل لحل حاسم خلال الجولة الثانية ليس بالأمر الصعب أو المستحيل شريطة توافر أجواء الثقة بين جميع المشاركين، وأيضاً عبر إعلان البعثة الأممية عما تم أو استجد لديها بشأن التحقيقات حول جدية ما تردد عن تلقي البعض رشاوى مالية كبيرة لتزكية أسماء بعينها للمناصب القادمة».
وكان 56 عضواً بمنتدى الحوار السياسي قد وجهوا خطاباً رسمياً للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والبعثة الأممية يطالبون فيه بالتحقيق حول شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح أسماء بعينها لترشيحها للمناصب العليا بالسلطة التنفيذية المقبلة، والعمل على تعليق عضوية المتورطين في المشاركة بالمنتدى.
وأمام حالة التوجس هذه، توقع الزرقاء أن «تشهد الجولة الثانية من الحوار رصدا دقيقا لكل تحركات واتجاهات المشاركين بالمنتدى»، ورأى أنه «إذا فشلت الجولة الثانية بسبب الخلاف على آليات الترشيح، أو الأسماء المقترحة فقد يتم الاتفاق على ترحيل الأمر برمته مجددا، أو ربما الاكتفاء بتشكيل لجان لإعداد وثيقة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات».
وقلّل الزرقاء من مخاوف البعض من «إقدام البعثة الأممية على تمرير أو فرض أسماء بعينها على المشاركين حال فشلهم في التوصل إلى آلية اختيار محددة»، ملمحا «لوجود توافق مسبق بين أغلبية المشاركين على رفض هذا التوجه بشدة، وقد يتطور الأمر إلى الاعتراض والانسحاب». وسبق للمبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز القول إن بعثتها لا تعمل على توجيه آراء المشاركين، وإن دورها «تنسيقي فقط».
ومنذ الحديث عن وجود محاولات لتقديم رشوة لبعض الممثلين بالمنتدى، قالت البعثة إنها أحالت الواقعة إلى فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي.
بدوره، استبعد عضو المجلس الأعلى للدولة بطرابلس، عبد القادر أحويلي، أن تلجأ البعثة إلى فرض آلية للترشيح على المشاركين، وذهب إلى أن الملتقى «قد تعثر فقط لكنه غير معرض للانهيار، وقد يشكل أساسا لملتقيات قادمة».
ويتخوف كثير من السياسيين وتحديدا بالشرق الليبي من أن تكرر ويليامز تجربة المبعوث الدولي الأسبق برناردينو ليون، عندما رشح فائز السراج لرئاسة المجلس الرئاسي خلال مفاوضات «اتفاق الصخيرات» الموقع نهاية ٢٠١٥ بالمغرب، دون الاتفاق عليه.
ورأى الكاتب والمحلل السياسي محمود المصراتي، أن ويليامز تسير على خطى ليون «الذي لجأ قبل انتهاء مهمته إلى إخراج ورقة من جيبه دون فيها اسم السراج، في حين لم يكن بالأساس مرشحا لتولي رئاسة المجلس الرئاسي»، وقال: «هي تحاول قبل انتهاء مهمتها أن تحقق اختراقا في الملف الليبي يُحسب لها، وبالتالي ستحاول فرض أي حل أو أجندة أعدت سلفا على المشاركين».
وأضاف المصراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأزمة الحقيقة لا تكمن في عقد الجولة ثانية أو تأجيلها، وإنما في تعمد البعثة الأممية تكرار ما حدث باتفاق الصخيرات بالتعامل بذات المفردات والمعطيات من محاولة فرض الإخوان المسلمين على المشهد السياسي دون وجود ما يوازي ذلك من حاضنة شعبية أو ثقل لهم على الأرض».
وتساءل المصراتي عن «مدى قدرة أي كيان سياسي أو سلطة تنفيذية يتوصل إليها المنتدى بفرض سيطرتها على الأرض في ظل وجود ميليشيات مسلحة بالغرب الليبي»، وانتهى قائلا: «البعثة ومن خلفها الأمم المتحدة لا تريد التعامل بشفافية مع تلك القضية عبر الدفع نحو حل وتصفية الميليشيات ونزع سلاحها».
وأسفرت الجولة الأولى من المنتدى على التوافق على 3 ملفات تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخريطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الوزراء. وقالت ويليامز في حينه إن «الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء الإدارة، وعلينا تغيير هذا الوضع عبر حكومة تكنوقراط بصرف النظر عمن سيتولى رئاستها».