تركيا: علاقتنا مع واشنطن مرهونة بموقفها من قضيتين

صورة أرشيفية لبايدن وإردوغان في إسطنبول في نوفمبر 2014 (رويترز)
صورة أرشيفية لبايدن وإردوغان في إسطنبول في نوفمبر 2014 (رويترز)
TT

تركيا: علاقتنا مع واشنطن مرهونة بموقفها من قضيتين

صورة أرشيفية لبايدن وإردوغان في إسطنبول في نوفمبر 2014 (رويترز)
صورة أرشيفية لبايدن وإردوغان في إسطنبول في نوفمبر 2014 (رويترز)

عدت أنقرة أن الإدارة الأميركية، أياً كان رئيسها، لا يمكنها تجاهل تركيا لـ«ضرورة جيوسياسية». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «إننا نعتقد أن هناك عملاً كثيراً يمكن القيام به على المستويين الإقليمي والعالمي مع أميركا... تحترم هواجس تركيا حيال أمن حدودها واحتياجاتها الدفاعية».
وأضاف إردوغان، في اتصال مرئي مع ممثلي عدد من فروع حزب العدالة والتنمية الحاكم في الولايات التركية أمس (الأحد)، أن بلاده ترغب في توطيد علاقاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا الإقليمية، موضحاً: «نريد أن نكون في حالة تعاون أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا، ونرغب في استثمار تحالفنا الوثيق مع أميركا بشكل فعال لحل القضايا الإقليمية والعالمية كافة».
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن الإدارة الأميركية لا يمكنها تبني موقف من شأنه تجاهل تركيا، أياً كان رئيسها فـ«هذه ضرورة جيوسياسية». وأضاف كالين أنه «سواء جاءت إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن أو استمرت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجمهوري، فمن حيث المبدأ تركيا لديها قضيتان أساسيتان للأمن القومي في علاقاتها مع الولايات المتحدة: الأولى هي (منظمة حزب العمال الكردستاني) (التي وصفها بالإرهابية)؛ أي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لها عبر امتدادها في سوريا (وحدات حماية الشعب الكردية)؛ والثانية هي حركة (الخدمة) التابعة لفتح الله غولن (التي وصفها بالمنظمة الإرهابية أيضاً) التي لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضدها، وتستمر في احتضان زعيمها وبقية أعضائها، رغم اتهام تركيا لهم بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016».
وأشار كالين إلى وجود قضايا أخرى تخص العلاقات الثنائية، مثل التجارة وأنظمة «إس-400» الروسية للدفاع الجوي ومنع تسليم مقاتلات «إف-35» إلى تركيا، قائلاً إن إدارة بايدن عندما تتولى مهامها ستدرك أنه لا يمكن تجاهل تركيا في المنطقة لأن ذلك سينعكس سلباً عليها أيضاً.
وعما إذا كانت تركيا ستطور استراتيجية جديدة للتعامل مع مرحلة ما بعد الانتخابات الأميركية، أكد كالين أن موقف بلاده واضح جداً في هذا الصدد، وأن دعم الولايات المتحدة لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا تصرف خاطئ، ويجب أن تتغير هذه السياسة حتماً، كما يجب أن تقف الولايات المتحدة بجانب تركيا في مكافحة ما سماه «منظمة غولن»، وليس من المنطقي المضي قدماً في قضايا ثانوية أخرى قبل حل هاتين القضيتين.
وفيما يتعلق بأنظمة «إس-400»، تساءل كالين عما إذا كان من المعقول التغاضي عن شراء كثير من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لهذه التقنيات، ورفض ذلك عندما يتعلق الأمر بتركيا.
وعن احتمالية إعادة طرح «قانون مكافحة خصوم أميركا عبر العقوبات» (كاتسا) في عهد الرئيس الجديد، قال كالين إن النقاش حول هذا الملف مستمر في الكونغرس، وهذا القانون قد يعرض على ترمب مرة أخرى بموجب قانون الموازنة، وربما يتم تركه لبايدن، وليس من المعروف طبيعة القرار الذي سيتخذ في هذه الحالة.
ولفت إلى أن تركيا أكدت في السابق أيضاً أن لغة العقوبات ليست وسيلة يمكن أن تفضي إلى نتيجة، والطرف الذي يستخدم هذه اللغة مع دولة مثل تركيا سيكون هو الخاسر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».