«داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق

10 قتلى بهجوم للتنظيم... وأميركا تهدد الفصائل مع بدء الانسحاب

TT

«داعش» يوزع هجماته شرقاً وغرباً في العراق

أعلنت محافظة صلاح الدين (180 كم شمال بغداد) الحداد للمرة الثانية في غضون شهر تقريباً. فقبل شهر قتل واختطف نحو 13 مواطناً من قرية الفرحاتية التابعة لمحافظة صلاح الدين، حيث ما زال القاتل مجهولاً، رغم حفلة بيانات الشجب والاستنكار وتشكيل اللجان الحكومية والبرلمانية، وعم الحزن مجدداً عموم المحافظة أمس بعد مقتل عشرة أشخاص بين مدني وعسكري، من بينهم ضابط شرطة برتبة عقيد هو مدير شرطة ناحية المسحك العقيد إبراهيم معجل إبراهيم في هجوم لتنظيم «داعش».
الهجوم الذي وقع على منطقة المسحك في صلاح الدين هو ثاني أقوى هجوم للتنظيم بعد الهجوم الذي وقع على منطقة الرضوانية التي لا تبعد عن بغداد سوى 10 دقائق، وراح ضحيته 7 عناصر عسكرية ومدنية. وبينما كان ما جرى في الرضوانية هجوماً مسلحاً على نقطة مشتركة للجيش ولقوات الصحوة، فإن هجوم المسحك كان عبارة عن كمين نصبه «داعش»، حيث انفجرت قنبلة على جانب الطريق لدى مرور سيارة كانت تقل مدنيين. وعندما حضر عناصر الشرطة وأفراد من «الحشد الشعبي» لإنقاذهم، تعرضوا لإطلاق نار من قبل عناصر «داعش».
تأتي هذه الهجمات في وقت يدور جدل محتدم حول الوجود الأميركي في العراق بين مؤيد ومعارض، لا سيما بعد إعلان واشنطن سحب نحو 500 جندي من قواتها الموجودة في العراق.
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حملت قيادات عسكرية في صلاح الدين المسؤولية عن الخرق الأمني الأخير. وقال عضو اللجنة والنائب في البرلمان عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة، إن «الخروقات الأخيرة في منطقتي المسحك والزوية ضد (الحشد الشعبي) والشرطة الاتحادية كانت بسبب تراخي القيادات الأمنية». وأضاف الجبارة أن «قيادات عسكرية في المحافظة أعلنت قبل عدة أيام عمليات ضد التنظيم الإجرامي في المسحك، واكتفت بإحراق بعض المضافات ومصادرة أسلحة نارية دون اعتقال أي عنصر (داعشي)». وأشار إلى أن «الحكومة مطالبة بخطوات عاجلة وفعالة ومعاقبة القادة العسكريين المتورطين في الإهمال وعدم حماية القوات الماسكة، فضلاً عن اتخاذ خطوات استخبارية لاعتقال وتصفية العناصر الإرهابية».
من جهته، أكد أحمد الجبوري، عضو البرلمان العراقي عن محافظة نينوى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الهجوم الأخير «يستلزم إعادة النظر في خطط مسك الأرض، والملاحقة المستمرة لخلايا التنظيم». وأضاف الجبوري أن «الأمر يتطلب أيضاً متابعة خلايا التنظيم في المناطق التي يوجد فيها مع التركيز على الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية لمراقبة ورصد العدو، فضلاً عن إعادة انتشار القطعات العسكرية من جديد».
من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس، أن وجود قوات بلاده في العراق يهدف إلى دعم الحكومة العراقية. وقال بومبيو في مقابلة تلفزيونية حول احتمالية توجيه ضربة إلى إيران، إن «الإدارة الأميركية تواصل جهودها من أجل تحقيق السلام في المنطقة آخذة بنظر الاعتبار الخطر الذي تشكله إيران». وأضاف بومبيو أن «دول المنطقة أدركت الخطر المشترك الذي تشكله إيران». وأوضح أن «العراقيين أظهروا رغبة بعدم التبعية لإيران»، موضحاً أن «وجود القوات الأميركية في العراق يهدف إلى دعم حكومة الكاظمي». وبشأن الإجراءات التي يمكن أن تتخذ في العراق، قال بومبيو إن «الإجراءات ضد الميليشيات الإيرانية ستحدد لاحقاً»، مبيناً أنه تم تشكيل «تحالف تمكن من القضاء على تنظيم (داعش) في العراق وسوريا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.