تصعيد «محدود» في غزة... و{حماس» تطالب بمستلزمات {كورونا}

TT

تصعيد «محدود» في غزة... و{حماس» تطالب بمستلزمات {كورونا}

دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطط جديدة لدعم سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة، في الوقت الذي هدد فيه وزير الجيش بيني غانتس، فصائل القطاع بمفاجآت وثمن أكبر إذا استمر إطلاق الصواريخ من القطاع، بعد ليلة شهدت خرقا آخر للتهدئة.
وقال غانتس إن جيشه سيرد بشكل عملياتي أكبر على أي مس بإسرائيل، مهددا حركة حماس وسكان قطاع غزة، بدفع ثمن كبير في حال استمرت الهجمات من القطاع، بغض النظر عن الوضع الصحي في غزة المتعلق بانتشار فيروس كورونا. وأضاف غانتس: «لدينا مجموعة كبيرة من الخطط العملياتية لحماية سكان مستوطنات غلاف غزة، لدينا خطط أكبر مفاجئة لحماس وسكان القطاع. أنصحهم بعدم انتهاك سيادتنا».
وجاء تهديد غانتس بعد إطلاق صاروخ من القطاع في ثاني خرق للتهدئة خلال أسبوع واحد. وفورا قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تخصيص مبلغ مليار شيقل إسرائيلي لدعم مستوطنات غلاف القطاع. وقال نتنياهو خلال جلسة بحضور رؤساء المستوطنات من منطقة غلاف غزة (مؤتمر فيديو)، مع وزير المالية كاتس ووزير الداخلية أرييه درعي، «بعد أن زففنا قبل عدة أسابيع بشرى إنشاء بلدة جديدة في منطقة غلاف قطاع غزة، نزف اليوم بشرى أخرى بالإعلان عن طرح خطة مساعدات واسعة النطاق بحجم يفوق مليار شيكل جديد لصالح بلدات منطقة الغلاف».
وتحدث نتنياهو عن «امتيازات ضريبية وخصومات على ضريبة البلدية، وخلق محركات نمو، مثل تنمية مجال التكنولوجيات الزراعية، وزيادة نشاطات الرفاهية، وتعزيز الشعور بالأمان الشخصي، والقيام باستثمارات في مجالات التربية والتعليم، وتطوير البنى التحتية وغيرها. وتابع «سنواصل دعم منطقة الغلاف والنهوض بمكانتها، على أن يُطرح خلال الأسبوع المقبل قرار من شأنه دعم مدينة عسقلان هي الأخرى، علماً بأننا نشهد في كل من منطقة الغلاف ومدينة عسقلان زيادة الطلب على الشقق السكنية».
وأردف «إن سياستنا الأمنية الحازمة، التي وجدت تعبيرها مجدداً، حيث نقوم بالرد على كل اعتداء يستهدفنا - إلى جانب تعزيز الحصانة المدنية والزخم في هذه المنطقة تشكل الرد الحقيقي على المنظمات الإرهابية».
وجاء كل ذلك بعد ساعات من شن إسرائيل سلسلة من الغارات على مواقع في قطاع غزة.
وضرب الطيران الإسرائيلي موقعاً في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره، كما ضرب موقعاً في حي تل الهوى غرب المدينة، وموقعين شرق مدينة غزة، وأراضي زراعية في حيي الزيتون والشجاعية، وموقعين غرب مدينتي خان يونس ورفح.
وأكد ناطق عسكري إسرائيلي أن سلاح الجو ضرب أهدافا حمساوية في قطاع غزة، ردا على إطلاق القذيفة الصاروخية باتجاه عسقلان والتي تسببت في الحاق أضرار مادية دون إصابات. وجاء في بيان عسكري أن مقاتلات ومروحيات قتالية قصفت موقعين لإنتاج القذائف وبنى تحت أرضية ومعسكر تدريب للقوة البحرية التابعة لحماس.
ولم تعلن أي جماعة مسلحة في غزة مسؤوليتها عن الهجوم فورا، لكن الجيش الإسرائيلي، حمل حماس، التي تحكم القطاع، مسؤولية ما يجري في القطاع وما ينطلق منه وتبعات عملياتها. والصاروخ الأخير هو ثاني خرق للتهدئة في غضون أسبوع واحد.
والأحد الماضي، أطلق صاروخان من قطاع غزة، وأرسلت حركة حماس فورا رسائل إلى إسرائيل قالت فيها إن الصواريخ أطلقت عن طريق الخطأ خلال عاصفة رعدية، وهو تفسير قبله الجيش الإسرائيلي.
لكن حماس هذه المرة أشارت إلى منع إسرائيل إدخال معدات طبية ومستلزمات لمواجهة كورونا، في تلميح إلى تصعيد أكبر محتمل إذا لم تدخل مثل هذه المواد. وحملت حماس إسرائيل جميع تداعيات منع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا. وتزايدت الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وقفز تراكمي المصابين إلى 14768 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 65 حالة وفاة.
وقال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، في بيان صحافي «إن استمرار تحميل الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس المسؤولية عما يجري في قطاع غزة، هو لخلق مبررات استمرار الحصار والقصف والعدوان».
وأضاف: «إن تحميل حماس المسؤولية للتهرب من مسؤولياته تجاه معاناة مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع، في ظل كارثة إنسانية وتفشي جائحة فيروس كورونا». وشدد برهوم على أن «الذي يحدد معالم المرحلة المقبلة هو سلوك الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، والذي ما زال سلوكا عدوانيا غير ملتزم بإجراءات إنهاء الحصار، يمنع دخول المعدات الطبية ومستلزمات مواجهة فيروس كورونا، وبالتالي عليه أن يتحمل جميع تداعيات استمرار الحصار والتصعيد والعدوان».
في هذا الوقت، بدأ الجيش الإسرائيلي تدريبا في محيط القطاع يستمر حتى الأربعاء المقبل، ويحاكي فيه سيناريوهات متعددة من التصعيد ويستهدف تحسين جهوزية القيادة الجنوبية. وأعلن الجيش أنه تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2020. وفي إطار التمرين سيتم فحص جاهزية فرقة غزة لأعمال متعددة الأبعاد وللتعامل مع سيناريوهات متنوعة.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.