السلطة تعيد مكاتب الارتباط مع إسرائيل

السلطة تعيد مكاتب الارتباط مع إسرائيل

الاثنين - 8 شهر ربيع الثاني 1442 هـ - 23 نوفمبر 2020 مـ رقم العدد [ 15336]

أعلنت السلطة الفلسطينية، أمس الأحد، عودة العمل في مكاتب ومديريات الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة (مكاتب الارتباط المدني مع الجانب الإسرائيلي)، لمتابعة قضايا المواطنين، والمؤسسات الرسمية، والأهلية، والمتعلقة بالقضايا اليومية والحياتية والإنسانية المرتبطة بالموافقات المسبقة من الجانب الإسرائيلي.
ودعت الهيئة، «من له طلب أو معاملة متعلقة بهذا الشأن، عليه التوجه لهذه المكاتب «الارتباط الفلسطيني» التابعة للهيئة العامة للشؤون المدنية والمنتشرة في كافة محافظات الوطن، وتقديم المستندات اللازمة.
كما دعت المواطنين بعدم التوجه إلى ما يسمى بمكاتب «الإدارة المدنية الإسرائيلية»، وعدم التعامل مع ما يسمى «صفحة المنسق»، مشيرة إلى أن مكاتب ومديريات الهيئة في خدمتهم على مدار الساعة، وسيتم موافاتهم بأي جديد من خلال الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشؤون المدنية، وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
وجاء هذا القرار بعد يومين من إعادة السلطة الفلسطينية لجميع الاتصالات مع إسرائيل بما فيها الاتصالات الأمنية، بعد رسالة من منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية قال فيها إن إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات. وأعلنت السلطة رسمياً إعادة العلاقات مع إسرائيل بعد نحو 6 أشهر من وقفها، وشمل ذلك إعادة التنسيق الأمني والمدني في هذه المرحلة، وقد يعني ذلك العودة إلى المفاوضات السياسية في مرحلة مقبلة.
وتقوم مكاتب الارتباط الفلسطيني بتلقي كل الطلبات الفلسطينية التي تحتاج إلى تنسيق وموافقات وتصاريح إسرائيلية، لكن بعض الفلسطينيين أصبحوا يفضلون التعامل مباشرة مع مكاتب الارتباط الإسرائيلية التي يشرف عليها المنسق الإسرائيلي، والذي دأب منذ فترة طويلة على تجاوز السلطة والتعامل مباشرة مع الفلسطينيين. واستعاد بذلك دور «الإدارة المدنية» التي كانت تحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل إقامة السلطة.
وفترة وقف التنسيق، زار مكاتب التنسيق الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين الذين يبحثون عن تصاريح عمل أو تصاريح لدخول إسرائيل، في حين استخدم الكثيرون تطبيقاً أطلقه «المنسّق» يحمل اسمه، متجاهلين التحذيرات «الأمنية» حوله.
وكانت السلطة في 19 من شهر مايو (أيار) الماضي، أعلنت عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وتلا ذلك إعلان القيادة الفلسطينية أيضاً الامتناع عن تسلم أموال المقاصة (العوائد الضريبية) مما أدخل السلطة في أزمة مالية خانقة.


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة