{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
TT

{كريدي سويس}: أساسيات سوق الأسهم المصرية قوية للغاية

مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)
مؤشر بورصة مصر يتداول قرب أرخص مستوى مقابل مؤشر {إم إس سي آي} للأسواق الناشئة (رويترز)

توقعت مجموعة «كريدي سويس» أن يتعافى أداء سوق الأسهم المصرية في المستقبل، وسط توقعات إيجابية لأداء الشركات المحلية. موضحة أن أساسيات سوق الأسهم المصرية «قوية للغاية».
وقال رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط بمجموعة {كريدي سويس} فهد إقبال، إن انخفاض حجم التداول بعد التباطؤ الناجم عن الجائحة وانخفاض عدد الأسهم المدرجة ضمن المعايير العالمية مثّل «رياحا معاكسة قوية» للسوق المصرية في الفترة الأخيرة. وفق وكالة بلومبرغ.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة إي جي إكس 30 بنسبة 22 في المائة هذا العام، مقابل ارتفاع بـ8.5 في المائة لمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة.
وتسبب ضعف أداء السوق المصرية هذا العام في تراجع قيمة الأسهم في القاهرة بصورة كبيرة مقابل الأسهم المتداولة في أسواق الدول النامية الأخرى، ليجري التداول على المؤشر الرئيسي المصري بالقرب من أرخص مستوى مقابل مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة عام 2010 على الأقل.
وتعرض المؤشر للمزيد من الضغوط بعد تراجع أسهم أكبر بنك مدرج عليه وهو «البنك التجاري الدولي مصر» بعدما أثار البنك المركزي المصري مخاوف بشأن الحوكمة في البنك التجاري، واستقالة رئيسه.
وقال إقبال لتلفزيون بلومبرغ: «إننا إيجابيون بشأن الكثير من المجالات في مصر». مشيرا إلى أنه بينما يظل تدني السيولة مصدر قلق، فإن الأساسيات «قوية للغاية» و«توقعات النمو لشركات التصدير وتلك التي تركز على الداخل بناءة للغاية».
ولفت إلى أنه من غير المتوقع أن يتراجع سعر صرف الجنيه بأكثر من 5 في المائة خلال العام القادم.
وفي تقرير مشابه لقسم البحوث بشركة بلتون القابضة المالية، عن تجلي الفرص، في سوق رأس المال المصرية، وتحديدا في قطاع الرعاية الصحية، أوضح التقرير أن هناك فرص نمو متوقعة لشركات «سبيد ميديكال» و«راميدا»؛ وأيضا لشركة «ابن سينا فارما» و«مجموعة كليوباترا» من خلال الدمج والاستحواذ؛ أما «إيبيكو» و«التشخيص المتكاملة» سيوفران عائدات توزيع مرتفعة.
وقالت بلتون، إنها عدلت قيمة تقديراتها لبعض الشركات الصحية في مصر، إذ رفعت القيمة العادلة لشركة سبيد ميديكال بعد أخذ زيادة رأس المال في الاعتبار، وخفّضت القيم العادلة لشركات «راميدا» وشركة «ابن سينا فارما» و«مجموعة مستشفيات كليوباترا» و«الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو» و«شركة التشخيص المتكاملة القابضة».
وأشار التقرير إلى تأثيرات وباء (كوفيد - 19) على قطاع الرعاية الصحية والأدوية في مصر، كما في القطاعات الأخرى: «حيث كان المستهلكون - المرضى يؤجلون أو يتجنبون خدمات الرعاية الصحية خوفا من العدوى، مما أدى لانخفاض زيارات المرضى وخاصة للعيادات داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، فضلا عن تراجع الاختبارات المعملية خلال النصف الأول من 2020». موضحة «أدى ذلك إلى تراجع مبيعات الأدوية القائمة على وصفة طبية».
غير أن بلتون ما زالت تنظر «بصورة إيجابية لتوقعات النمو الخاصة بالقطاع في الأمد الطويل؛ مع نمو جيد متوقع للعائدات».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).