بريطانيا تستبعد إجراءات تقشف جديدة قبل مراجعة الإنفاق الحكومي

اتفاق تجاري مع كندا لفترة ما بعد {بريكست}

قال وزير المال البريطاني ريشي سوناك، إن اقتصاد بلاده يتعرض لـ«ضغوط هائلة» بسبب فيروس «كورونا» المستجد، قبل مراجعة الإنفاق الحكومي الأسبوع المقبل، لكنه استبعد العودة إلى إجراءات التقشف.
وقال سوناك أمس، إن التوقعات الاقتصادية التي ستصدر إلى جانب مراجعة الإنفاق الأربعاء، ستظهر «الضغط الهائل والإجهاد اللذين يعانيهما اقتصادنا».
وأوضح أن النتائج التي توصلت إليها الهيئة المستقلة: «مكتب الميزانية المسؤولة»، بالإضافة إلى خسارة 750 ألف وظيفة بسبب فيروس «كورونا»، يجب أن تؤخذ «في الاعتبار لأننا ننظر في أفضل طريقة لمكافحة الفيروس».
ورغم التأثير الهائل لفيروس «كورونا» على مراجعة الإنفاق، رفض سوناك فكرة العودة إلى تدابير التقشف. وقال إن الإنفاق الحكومي سيستمر في الازدياد على أساس الإنفاق العام اليومي للعام الماضي: «ليس هناك أي احتمال لأن يقول أحد إن هذا تقشف».
ومع ذلك، رفض استبعاد تجميد رواتب القطاع العام الذي كان متوقعا. وأوضح أنه من الإنصاف «التفكير فيما يحدث للأجور والوظائف وساعات العمل في كل القطاعات الاقتصادية عندما نفكر في الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به في القطاع العام».
وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضررا في أوروبا بوباء (كوفيد - 19) الذي أودى بأكثر من 54 ألف شخص من 1.4 مليون إصابة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، فرضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون إغلاقا لمدة 4 أسابيع بهدف كبح انتشار المرض. ومن المقرر أن يتم رفع التدابير جزئيا في الثاني من ديسمبر (كانون الأول)، ما يعطي بعض الراحة للشركات.
وقال سوناك إن الحكومة «تبحث في سبل لمعرفة كيف يمكن للعائلات تمضية وقت جيد خلال عيد الميلاد»، رافضا استباق إعلان رئيس الوزراء الاثنين عن استراتيجيته لمكافحة الوباء خلال الشتاء.
والسبت، قبل مراجعة خطط الإنفاق، كشفت إدارة سوناك عن تقديم ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لدعم خدمة الصحة الوطنية للتعافي من تأثير الجائحة.
وتوصلت المملكة المتحدة وكندا السبت إلى اتفاق تجاري مؤقت لما بعد بريكست يمدد الاتفاق السابق عندما كان البلد جزءا من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2021، وفق وزارة التجارة البريطانية.
وقالت الوزارة في بيان إنه «في اتصال عبر الفيديو السبت، توصل رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اللذان انضمت إليهما وزيرة التجارة الدولية ليز تراس ونظيرتها الكندية ماري نغ، إلى اتفاق مبدئي، يجدد الاتفاق التجاري الحالي بين الاتحاد الأوروبي وكندا».
وقالت ليزا تراس إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم يعزز المبادلات التجارية البالغة قيمتها 20 مليار جنيه إسترليني (22.4 مليار يورو) ويضمن آلاف الوظائف»، مشيدة بالروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المتحدة وكندا.
من جهته قال بوريس جونسون إن «هذا اتفاق رائع للمملكة المتحدة، يضمن التجارة عبر الأطلسي مع أحد أقرب حلفائنا»، وعبّر عن أمله أن «يعزز» الصادرات البريطانية إلى كندا.
ولم يوقع بعد الاتفاق رسميا، وهو مؤقت لأنه من المقرر انطلاق، العام المقبل، مفاوضات من أجل «إبرام اتفاق جديد أكثر طموحا»، وفق وزيرة التجارة الدولية البريطانية. وسيسمح الاتفاق وفق البيان بالذهاب أبعد «في ميادين على غرار التجارة الإلكترونية والبيئة».
ولا يشمل التوافق الآن سوى بنود الاتفاق الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا، ولا يعطي أي امتيازات جديدة للشركات البريطانية، لكنّه يعفي المصدّرين من ضرائب جمركية تقدر بـ42 مليار جنيه إسترليني (47 مليار يورو)، وفق وزارة التجارة الدولية البريطانية.
وتعتبر بريطانيا أول سوق تصدير للبضائع الكندية في أوروبا. وجاء في بيان صادر عن الحكومة الكندية أن الاتفاق سيسمح للشركات والمصدرين الكنديين بالمحافظة على «وجود تفضيلي في السوق البريطانية حتى بعد مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي».