زعماء إسرائيل يرحبون بالجاسوس بولارد مواطناً لكنه يخشى مغادرة الولايات المتحدة

ضابط الاستخبارات البحرية الأميركية السابق جوناثان بولارد والمدان بالتجسس لصالح إسرائيل يغادر محكمة فيدرالية في مانهاتن عام 2017 (رويترز)
ضابط الاستخبارات البحرية الأميركية السابق جوناثان بولارد والمدان بالتجسس لصالح إسرائيل يغادر محكمة فيدرالية في مانهاتن عام 2017 (رويترز)
TT

زعماء إسرائيل يرحبون بالجاسوس بولارد مواطناً لكنه يخشى مغادرة الولايات المتحدة

ضابط الاستخبارات البحرية الأميركية السابق جوناثان بولارد والمدان بالتجسس لصالح إسرائيل يغادر محكمة فيدرالية في مانهاتن عام 2017 (رويترز)
ضابط الاستخبارات البحرية الأميركية السابق جوناثان بولارد والمدان بالتجسس لصالح إسرائيل يغادر محكمة فيدرالية في مانهاتن عام 2017 (رويترز)

على الرغم من الترحيب الكبير الذي أبداه الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لاستقبال الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد، ومنحه المواطنة الإسرائيلية، والحفاوة التي غمروه بها في وسائل الإعلام، فإن بولارد خيّب آمالهم وأعلن أنه غير معني في الوقت الحاضر بمغادرة أراضي الولايات المتحدة.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه يتردد في القدوم إلى إسرائيل، لأن زوجته تتلقى علاجاً كيماوياً من مرض السرطان الذي تعانيه. لكن الحاخام في المعبد الذي يتردد عليه بولارد، بيسح ليرنر، قال إنه خائف. فما عاناه في السجن، إذ أمضى 30 سنة في زنزانة غالبية الوقت، و5 سنوات في بيته مع أغلال إلكترونية، جعلته مهزوز الثقة بالبشر، وسيحتاج إلى وقت طويل حتى يوافق على مغادرة الولايات المتحدة.
يذكر أن عدة جهات في إسرائيل نسبت إلى نفسها «جهوداً عظيمة لإطلاق سراح بولارد»، وفي المقدمة نتنياهو، الذي عمم رجاله أنه تكلم في الموضوع عدة مرات مع رؤساء الولايات المتحدة وقادتها السياسيين والأمنيين. والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون ديرمر، الذي امتدحه نتنياهو أمس على قيامه «بإدارة الاتصالات مع الإدارة الأميركية، كما طلبت ذلك منه بمسؤولية وحساسية». وهناك وزراء دفاع سابقون أيضاً تباهوا بدورهم. وراح رجال نتنياهو يروجون بأن إطلاق سراح بولارد هو «هدية يقدمها الرئيس دونالد ترمب إلى صديقه نتنياهو، كنيشان ودراع».
لكن مصدراً أميركياً في تل أبيب فنّد ذلك كله، وقال: «في قضايا الأمن، لا توجد في الولايات المتحدة محسوبيات. ففي نظر أجهزة الأمن الأميركية، يعتبر بولارد متهماً مداناً بأخطر التهم». وقال دبلوماسي أميركي سابق، يعمل باحثاً في معهد دراسات إسرائيلية، إن «هناك من ينسى أن وزارة الدفاع ورؤساء أجهزة الأمن وقفوا موقفاً صارماً ضد بولارد ورفضوا أي تساهل معه. وعندما توصلت النيابة إلى صفقة مع محامي بولارد، يتم بموجبها تخفيف التهم مقابل أن يعترف بها»، رفض البنتاغون ذلك. وكتب وزير الدفاع، كاسبر واينبرغر، في حينه، رسالة من 45 صفحة يوضح فيها خطورة تلك الأفعال ومدى مساسها بأمن الولايات المتحدة. وفي عدة مرات استخدم كلمة خائن في وصف بولارد، في الرسالة. ولذلك، فقد رفضت المحكمة الصفقة وأصدرت عليه حكماً بالسجن المؤبد. وعومل بقسوة ظاهرة، حتى يكون عبرة ليهود أميركيين آخرين. من هنا، فقد اعتبر إطلاق سراح بولارد إجراء قانونياً بيروقراطياً، لم يجرؤ أي سياسي على التدخل فيه.
المعروف أن بولارد هو مواطن يهودي أميركي، يبلغ من العمر 66 عاماً، كان يعمل محللاً في مخابرات القوات البحرية الأميركية في منتصف الثمانينات، عندما التقى مع ضابط في الجيش الإسرائيلي في نيويورك، وبدأ في إرسال أسرار أميركية إلى إسرائيل مقابل عشرات آلاف الدولارات. والمعلومات التي زودها كانت تتعلق بمصالح إسرائيل الأمنية، وبينها معلومات أمنية عن الدول العربية. ووفق وثائق وكالة المخابرات المركزية التي رفعت عنها السرية عام 2012، فإن الغارة الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1985، التي أسفرت عن مقتل نحو 60 شخصاً، تم التخطيط لها بالاستناد إلى معلومات من بولارد. كما تفيد الوثائق أن بولارد ساعد إسرائيل في اغتيال الرجل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية، خليل الوزير (أبو جهاد)، في تونس، عام 1988.
وعندما أطلق سراحه في سنة 2015، تم فرض قيود عليه وحظر سفره إلى الخارج، وتم تقييده بأغلال إلكترونية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».