فرار عشرات السجناء من سجن لبناني

مقتل خمسة منهم في حادث سير أثناء هروبهم

أهالي سجناء أمام سجن بعبدا أمس (أ.ف.ب)
عسكريون يعاينون موقع حادث السير الذي قُتل فيه خمسة من السجناء الفارين (رويترز)
أهالي سجناء أمام سجن بعبدا أمس (أ.ف.ب) عسكريون يعاينون موقع حادث السير الذي قُتل فيه خمسة من السجناء الفارين (رويترز)
TT

فرار عشرات السجناء من سجن لبناني

أهالي سجناء أمام سجن بعبدا أمس (أ.ف.ب)
عسكريون يعاينون موقع حادث السير الذي قُتل فيه خمسة من السجناء الفارين (رويترز)
أهالي سجناء أمام سجن بعبدا أمس (أ.ف.ب) عسكريون يعاينون موقع حادث السير الذي قُتل فيه خمسة من السجناء الفارين (رويترز)

فرّ عشرات السجناء من سجن بعبدا في جبل لبنان، قبل أن تتمكّن قوى الأمن الداخلي من إلقاء القبض على عدد منهم، فيما توفي 5 في حادث سير أثناء فرارهم، في وقت تلاحق فيه قوى الأمن بقية الفارين لإعادة توقيفهم.
وفي التفاصيل أنه وأثناء فتح عامل التنظيفات باب زنزانة بهدف تنظيفها، صباح أمس، قام 69 سجيناً في نظارة مخفر قصر عدل بعبدا (قرب بيروت) بمهاجمته ومهاجمة عدد من عناصر قوى الأمن. وبعد السيطرة عليهم، تمكّن السجناء من الهروب، حسبما أكّد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أنّ الفارين معظمهم من الجنسية اللبنانية، ولكن بينهم أيضاً سوريون وعراقيون.
وفي حين أشار المصدر إلى أنّ الفارين هم من السجناء الموقوفين أي الذين لم يحاكموا بعد، أوضح أنّ تهم بعضهم تتعلّق بجرائم خطيرة، وبعضهم الآخر بجنح ولكن ليس بينهم من هو متهم بجرائم تتعلّق بالإرهاب.
وأكّد المصدر أنّه لا يوجد أي جرحى أو إصابات في صفوف السجناء داخل النظارة، إذ لم يحصل أي اشتباك، موضحاً أنّ الإصابات اقتصرت على عامل التنظيفات الأجنبي الجنسيّة وعسكريين تلقيا علاجهما.
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية (الوكالة الوطنية للإعلام) أفادت بأنّ «مجموعة من السجناء أقدمت على تحطيم أبواب الزنزانات» خلال عملية الفرار من سجن نظارة بعبدا.
وقام خمسة من الفارين بالاعتداء على سائق سيارة أجرة وسرقة سيارته، قبل أن ترتطم السيارة بشجرة، فقتل السجناء الخمسة (وهم 3 لبنانيين وسوريان اثنان) وجرح آخر من الجنسية السورية، إثر حادث السير الذي وقع في منطقة الحدث القريبة من مكان النظارة.
ورصدت كاميرات المراقبة السجناء الـ5 لحظة الاستيلاء على سيارة أجرة من أجل الهروب فيها، وأظهر مقطع فيديو كيف اعتدى السجناء على السائق ورموه على الأرض، وفرّوا سريعاً بالسيارة، قبل أن يقع حادث السير.
وكانت المديريّة العامة لقوى الأمن الداخلي أوضحت في بيان أنّه صباح أمس، تمكّن 69 سجيناً من الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا، مشيرة إلى إعادة توقيف 15 منهم، فيما سلم 4 أنفسهم. ولفت البيان إلى وقوع حادث سير بعدما «اصطدمت سيارة من نوع (داسيا) لون أبيض عمومية، بشجرة، وتبين أن عدداً من السجناء الفارين كانوا على متنها بعد سلبها من سائقها، ما أدى إلى وفاة خمسة وجرح واحد».
وأكّد البيان أنّ «التحريات والاستقصاءات مكثفة، ولا تزال عمليات البحث جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارين، وعددهم، حتى ساعة صدور البلاغ 44 فاراً»، وأنّ «التحقيقات بملابسات الحادثة جارية بكل دقة، بإشراف القضاء المختص».
وعلى أثر الحادث، قامت القوى الأمنية بتطويق المنطقة المحيطة بالسجن وتسيير دورياتها في المناطق المجاورة، وأقام الجيش اللبناني حواجز على الطرقات، فيما أصدرت بلدية الحدث القريبة من السجن بياناً تحذيرياً للمواطنين طلبت منهم التنبه وعدم فتح أبواب المنازل لأي طارق قبل التثبت من شخصه، والإبلاغ فوراً عن أي شبهة، وذلك نظراً إلى خطورة الفارين واحتمال تسللهم الى الشوارع والأبنية.
وكان رئيس الجمهوريّة ميشال عون اطّلع من وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على تفاصيل فرار السجناء وطلب التشدد في البحث عنهم والقبض عليهم والتحقيق في ظروف فرارهم.
وعلى صعيد التحقيقات، توجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وبعد التنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إلى قصر العدل في بعبدا وعاين النظارة واطلع على كيفية حصول الفرار. وبعد الكشف الميداني، عقد القاضي عقيقي اجتماعاً أمنياً مع الجهات المعنيّة وعاين موقع الحادث الذي قتل فيه خمسة من الموقوفين.
وأكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون لوكالة الصحافة الفرنسية فتح «تحقيق فوري» في الحادث. ولم تستبعد «إمكانية التواطؤ بين السجناء الهاربين والحراس المكلفين بحماية زنزاناتهم».
وتجمّع عدد من أهالي السجناء الموقوفين أمام قصر عدل بعبدا مطالبين الحكومة اللبنانيّة بإعادة النظر بأوضاع السجون والمساجين، لا سيّما في ظلّ وباء «كورونا». كما أعاد الأهالي المطالبة بقانون العفو العام وبتسريع المحاكمات، إذ إن بعض السجناء يتم توقيفهم من دون محاكمة لمدة قد تزيد على مدة عقوبة السجن التي تترتّب على الجرم الذي أقدموا عليه.
ومن أمام قصر العدل، أعلنت إحدى الأمهات أنّ ابنها وهو واحد من الفارين كان وصل صباحاً إلى البيّت، ولكنّها أعادته وسلّمته إلى القوى الأمنيّة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».