المبعوثة الأممية تحذّر الليبيين من «سرقة» فرصة إقرار السلام

قوات «الوفاق» تحتفي بتدريب تركيا لمقاتليها في طرابلس

صورة وزعتها قوات «الوفاق» خلال حفل تخريج دفعة من مقاتليها بطرابلس أمس (وزارة دفاع حكومة {الوفاق})
صورة وزعتها قوات «الوفاق» خلال حفل تخريج دفعة من مقاتليها بطرابلس أمس (وزارة دفاع حكومة {الوفاق})
TT

المبعوثة الأممية تحذّر الليبيين من «سرقة» فرصة إقرار السلام

صورة وزعتها قوات «الوفاق» خلال حفل تخريج دفعة من مقاتليها بطرابلس أمس (وزارة دفاع حكومة {الوفاق})
صورة وزعتها قوات «الوفاق» خلال حفل تخريج دفعة من مقاتليها بطرابلس أمس (وزارة دفاع حكومة {الوفاق})

دعت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، الشعب الليبي، إلى عدم السماح «لمن يصرّون ويحاربون بجميع الوسائل على إبقاء الوضع على ما هو عليه في البلاد»، بينما استمرت حكومة «الوفاق» في تعزيز تعاونها العسكري مع تركيا، فيما وصف بأنه «تهديد جديد ومباشر» للتفاهمات العسكرية التي تم التوصل إليها مؤخراً مع «الجيش الوطني».
وأثنت ويليامز في حوار مطول مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أمس، على وفدي اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5)، اللذين وقعا على اتفاق وقف إطلاق النار نيابة عن الجيش الليبي في حكومة «الوفاق» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي، وقالت: «ما أَنجزتموه هنا يتطلب قدراً كبيراً من الشجاعة. لقد اجتمعتم من أَجل ليبيا، من أجل شعبكم، لتتخذوا خطوات ملموسة لإنهاء معاناتهم»، محذرة ممن «يضللون الليبيين بالأخبار والحملات الملفقة، ومَن يريدون أن يسرقوا منهم فرصة إقرار السلام، وتغيير وضع البلاد إلى الأفضل».
وتحدثت ويليامز عن النفط الليبي وتأثيره على اقتصاد البلاد، مشيرة إلى اجتماعها الأخير مع شركة «سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز» في مرسى البريقة ضم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، وآمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والغربية، كما تطرقت إلى «التدخل الأجنبي» في ليبيا، مشددة على أهمية احترام حظر السلاح.
في غضون ذلك، وخلال احتفال أقيم أمس، بمعسكر عمر المختار بمنطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس بحضور ضباط أتراك، وشهد رفع العلم التركي بمناسبة تخريج دفعة للعناصر المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق»، في إطار الشراكة بين وزارة دفاعها ونظيرتها التركية، اعتبر صلاح النمروش وزير دفاع «الوفاق»، أن «التعاون مع تركيا هو خيار استراتيجي للتصدي لكافة محاولات التعدي على سيادتنا وأمننا واستقرارنا».
وأضاف النمروش أن «أمن الوطن والدفاع عنه حق مقدس تفرضه شريعتنا ويلزمنا به دستورنا»، لافتاً إلى أن «غايتنا هو جيش ليبي محترف متسلح بالمعرفة والتكنولوجيا، ولاؤه لله والوطن».
كما عبر النمروش عن فخره بتخريج الدفعة الأولى لمركز التدريب الذي تشرف عليه القوات التركية، باعتباره «ثمرة التعاون المشترك الليبي التركي، والخطوة الأولى في مسيرة بناء جيل جديد للجيش الليبي».
بدوره، بحث فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنسي بارلي، أول من أمس، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين ليبيا وفرنسا في المجالات ذات العلاقة بالشؤون الأمنية، بما يعزز الاستقرار بالبلدين، خصوصاً في مجال «مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب».
وقال باشاغا إن شركة «إيرباص» الفرنسية ستسلم لوزارته قريباً 10 طائرات هليكوبتر، حديثة ومجهزة بالكامل، لتستعملَ في أغراض مكافحة الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، والبحث والإنقاذ، ومراقبة الحدود والسواحل، وخطوط تهريب البشر، ومهام السلامة المدنية، على حد ادعائه.
في شأن آخر، حددت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا يوم السادس من الشهر المقبل موعداً لاستئناف حوار المسار الدستوري في مصر بين مجلسي النواب و«الدولة»، فيما تلقى أعضاء مجلس النواب دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لعقد اجتماع تشاوري، ضمن الجهود التي تبذلها بلاده من أجل تقريب الرؤى بين الأفرقاء الليبيين، وبغرض تمكين مجلس النواب الليبي من أداء مهامه المنوطة به من أجل تذليل الصعاب التي تقف عائقاً أمام العملية السياسية في ليبيا.
وطبقاً لشهود عيان وتقارير إعلامية محلية، فقد شرعت ميليشيات مصراتة المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق» في إزالة بعض السواتر الترابية بالطرق الداخلية الرابطة بين منطقة القداحية ووادي زمزم، تنفيذاً لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة، بفتح الطريق الساحلية.
لكن الطرق الرئيسية بين سرت وطرابلس، خصوصاً بمنطقة أبوقرين، ما زالت مقطوعة، علماً بأن اللجنة المشتركة «5+5» أعلنت عن تفاهم بإخلاء خطوط التماس بسحب القوات والآليات الثقيلة، وفتح الطريق الساحلية، وإعادة القوات إلى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.