مصر: احتياطي الكهرباء يسمح بالتوسع في مشروعات الربط مع دول العالم

في إطار سعيها لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة

مصر تستطيع إنشاء خطوط للربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا والخليج (الشرق الأوسط)
مصر تستطيع إنشاء خطوط للربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا والخليج (الشرق الأوسط)
TT

مصر: احتياطي الكهرباء يسمح بالتوسع في مشروعات الربط مع دول العالم

مصر تستطيع إنشاء خطوط للربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا والخليج (الشرق الأوسط)
مصر تستطيع إنشاء خطوط للربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا والخليج (الشرق الأوسط)

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطي العالمي بالشبكة، الذي يقدر بنسبة 25 في المائة من الطاقة المولدة، وإن «مصر أصبح لديها احتياطي يومي بالشبكة يصل إلى 15 ألف ميغاواط، وهو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائي مع جميع دول العالم».
وقال الوزير في مؤتمر للطاقة أمس، إن بلاده قادرة على إنشاء خطوط للربط الكهربائي مع دول أفريقيا وأوروبا ودول الخليج، مشيراً إلى أن إجمالي القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء تبلغ حالياً 56 ألف ميغاواط.
ويهدف مؤتمر الطاقة والتنمية المستدامة، الذي يستمر لمدة يومين، المنعقد في القاهرة، إلى مناقشة القضايا الخاصة بالمستجدات في مجال الطاقة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، من أجل تحديد الفرص والإمكانات المتاحة من مصادر الطاقة المختلفة، والتحديات التي تعوق التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
يأتي ذلك في إطار سعي مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة، التي تدرس بدورها رفع قدرة شبكات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأوضح أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائي هو أن تتحول مصر إلى محور عالمي للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا وأوروبا، مضيفاً أن مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي الذي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز أمن الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المديين المتوسط والطويل.
وقال شاكر إن «مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً مع الأردن بقدرة 200 ميغاواط، مع دراسة رفع القدرة لـ400 ميغاواط، وغرباً مع ليبيا بقدرة 100 ميغاواط، ويجرى عمل دراسات - أيضاً - لرفع القدرة».
وأوضح أن الربط الثلاثي المقرر بين مصر والأردن والعراق سيسهم في استقرار الأنظمة الكهربائية بالعراق بشكل خاص، ويخدم التوجه نحو إنشاء سوق عربية مشتركة للطاقة بشكل عام.
ولفت هنا إلى أن مصر تملك احتياطياً ضخماً من الكهرباء يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً للطاقة، مشيراً إلى الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 70 ميغاواط، مع دراسة رفعها لـ250 ميغاواط خلال عام ونصف العام من الآن.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، إن قطاع الطاقة وكفاءة إدارته يلعبان دوراً مهماً في تحقيق استدامة التنمية في كل دول العالم، وفي مصر.
وأكدت السعيد أن هذا القطاع في مصر شهد العديد من التحديات الأساسية التي تستوجب تخفيض الاعتماد على الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، والاتجاه نحو استخدام الطاقة المتجددة كبديل، بما يساهم في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية وضع وتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية المالية والنقدية والتكنولوجية، بالإضافة إلى التعاون الدولي، سواء في مجال الاستثمار في البحث والاستكشاف بالنسبة لمصادر الطاقة التقليدية، أو الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أزمة «كوفيد - 19»، وما نجم عنها من ركود وانكماش اقتصادي، ترتب عليه انخفاض الطلب العالمي على النفط، مما انعكس بالسلب على الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية، ومن ثم من المتوقع أن تنعكس هذه التغيرات في السوق العالمية للطاقة على التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، خصوصاً في الأجل القصير، لحين انتهاء هذه الأزمة.
ولفتت إلى أنه على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم حالياً، إلا أن قطاع الطاقة يسير في طريقه نحو تعديل مزيج الطاقة، وتعزيز نصيب الطاقة المتجددة في هذا المزيج بما يحقق استدامة الطاقة وأمنها، والتنمية المستدامة في مصر.


مقالات ذات صلة

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.