بنك إسرائيلي يستكشف الفرص في السوق المصرفية بدبي

تساعد الاتفاقية بنك «هبوعليم» للاستفادة من الفرص المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الشرق الأوسط)
تساعد الاتفاقية بنك «هبوعليم» للاستفادة من الفرص المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الشرق الأوسط)
TT

بنك إسرائيلي يستكشف الفرص في السوق المصرفية بدبي

تساعد الاتفاقية بنك «هبوعليم» للاستفادة من الفرص المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الشرق الأوسط)
تساعد الاتفاقية بنك «هبوعليم» للاستفادة من الفرص المصرفية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (الشرق الأوسط)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن دخوله في اتفاقية مع بنك هبوعليم، أحد أكبر البنوك في إسرائيل، وهو مؤسسة مصرفية عامة مُدرجة في بورصة تل أبيب، ويعمل في مجال الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، وذلك بهدف اكتشاف والاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص ذات المنفعة المتبادلة.
وستتيح الاتفاقية المُعلن عنها لمركز دبي المالي العالمي زيادة تأثيره الإيجابي في تعزيز فرص نمو الاقتصاد الإماراتي، فضلاً عن زيادة مساهمة قطاعي التمويل والابتكار فيه. إضافة إلى ذلك، ستدعم رؤية مركز دبي المالي العالمي لقيادة مستقبل القطاع المالي من دبي. وسيصبح بنك هبوعليم جزءاً من الشبكة العالمية التي يقيمها المركز المالي مع البنوك والمراكز المالية والهيئات التنظيمية والشركات التي تعمل على إحداث تغييرات إيجابية في القطاعين المالي والتكنولوجي، بتبني أعلى المعايير القانونية والتنظيمية والتشغيلية.
ويتيح هذا التحالف إقامة أول حضور إقليمي لبنك هبوعليم خارج إسرائيل للاستفادة من الفرص المصرفية والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك في إطار قناعة مشتركة بين كل من مركز دبي المالي العالمي وبنك هبوعليم بأهمية تبادل المعرفة واستضافة الوفود وتعزيز إقامة فعاليات الأعمال ذات الصلة. وستتم دعوة خبراء الاستثمار والتكنولوجيا المالية من بنك هبوعليم للمشاركة في فعاليات حصرية مثل يوم المستثمر المرتقب الذي ينظمه برنامج «فينتك هايف» التابع لمركز دبي المالي العالمي.
وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرّ مركز دبي المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الترحيب ببنك هبوعليم كشريك عالمي. وتوفر شراكتنا مع البنك إمكانية الاستفادة من منظومتنا المالية الأكثر تطوراً وانتشاراً وتكاملاً في المنطقة، وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وإدارة الأصول والابتكار وفرص التكنولوجيا المالية المتاحة».
وأضاف: «نأمل أن تفتح هذه الاتفاقية فرصة مثالية مشتركة لتسريع أجندة مستقبل القطاع المالي وتحفيز الابتكار من خلال منصة (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي».
من جانبه، قال دوف كوتلر، الرئيس التنفيذي في بنك هبوعليم: «تعتبر الاتفاقية الموقّعة مع مركز دبي المالي العالمي علامة بارزة، حيث نأمل منها خدمة وتوسيع وتعزيز العلاقات المالية بين الجانبين الإماراتي والإسرائيلي، وستمكّن هذه الاتفاقية روّاد الأعمال الإسرائيليين في مجال التكنولوجيا المالية من الاستفادة من المنظومة الديناميكية والحيوية التي تتمتع بها دبي، بما يساعد في تعزيز الابتكار عبر الحدود، وهو ما يأتي في صلب الاتفاقات التي تم توقيعها قبل بضعة أشهر فقط، إنه لشرف كبير أن نكون أول بنك إسرائيلي يبني هذا الجسر المهم للابتكار.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.