ترمب يتطلع للعمل مع قادة «العشرين» لفترة طويلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب شارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب شارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتطلع للعمل مع قادة «العشرين» لفترة طويلة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب شارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب شارك في القمة الافتراضية لمجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية (أ.ف.ب)

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (السبت)، عن تطلعه إلى العمل مع قادة دول مجموعة العشرين لفترة طويلة.
وقال ترمب للقادة أثناء مشاركته في قمة العشرين الافتراضية برئاسة السعودية: «كان لي شرف العمل معكم، وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل ولفترة طويلة»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وذكر الرئيس الأميركي، أنه قام بعمل «مذهل للغاية» خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي وفي مواجهة فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من 12 مليون أميركي توفي منهم نحو 260 ألفاً، وفقاً للوكالة.
وأكد مصدر للوكالة أن ترمب الذي يواصل رفض قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن لم يتطرق إلى الاقتصاد الدولي والتحديات التي تواجهه.



مؤشرات دولية تؤكد أن السعودية الأكثر أماناً بين «العشرين»

مؤشرات دولية تؤكد أن السعودية الأكثر أماناً بين «العشرين»
TT

مؤشرات دولية تؤكد أن السعودية الأكثر أماناً بين «العشرين»

مؤشرات دولية تؤكد أن السعودية الأكثر أماناً بين «العشرين»

أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدّم السعودية وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.
يأتي ذلك في وقت تحقق فيه الأجهزة الأمنية في السعودية تطورات وتحسينات على مختلف الخدمات والأنظمة، إضافة إلى توجيهها ضربات مستمرة لوقف أعمال الجريمة بمختلف أشكالها، من تهريب للمخدرات والسرقات وغيرها، وهو حصاد سنوات من إصرار الجهات الأمنية السعودية على استتباب الأمان في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة «أثمرت تفوقاً مشهوداً في مؤشرات الأمن الدولية».
وقال الجبير، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «يزيدنا هذا التقدم فخراً واعتزازاً بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات».
فيما قال ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، في تغريدة مماثلة: «نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى، ريادة المملكة وتفوّقها على مجموعة دول العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية، هو إنجاز كبير يضاف إلى منجزات الوطن وإلهام العالم من حولنا».
وتفرعت المؤشرات إلى 5 مجالات، وهي «شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، والمؤشر الأمني، ومؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة»، إضافة إلى تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020. متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن؛ حيث تصدرت السعودية مجموعة دول العشرين، ومتفوقة أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019. متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.
كما احتلت السعودية المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019. والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقة في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم المملكة 3 مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية؛ حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيداً من الاستثمارات خارج قطاع التعدين سيظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها تكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانات الابتكار؛ خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.