قادة «العشرين» يؤكدون ضرورة مواصلة تنسيق التصدي لـ«كورونا»

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استضافت فعالية بشأن تعزيز التأهب والتصدي للأوبئة على هامش «قمة الرياض» (واس)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استضافت فعالية بشأن تعزيز التأهب والتصدي للأوبئة على هامش «قمة الرياض» (واس)
TT

قادة «العشرين» يؤكدون ضرورة مواصلة تنسيق التصدي لـ«كورونا»

رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استضافت فعالية بشأن تعزيز التأهب والتصدي للأوبئة على هامش «قمة الرياض» (واس)
رئاسة السعودية لمجموعة العشرين استضافت فعالية بشأن تعزيز التأهب والتصدي للأوبئة على هامش «قمة الرياض» (واس)

شدد قادة مجموعة العشرين والمنظمات العالمية، اليوم (السبت)، على ضرورة مواصلة تنسيق التصدي لوباء فيروس كورونا، لا سيما لدعم أكثر الشعوب ضعفاً.
ونوّهوا خلال استضافة الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين فعالية بشأن تعزيز التأهب والتصدي للأوبئة على هامش «قمة الرياض»، إلى ضرورة زيادة الإنفاق على التأهب للوباء من أجل إجراء المزيد من البحوث والابتكارات، واستحداث أدوات ولقاحات.
وبينما أظهرت الجائحة مواطن الضعف المتفشية في نظم العالم الصحية، وثغرات في إمكانيات الوقاية والرصد والاستجابة للجوائح، تركز دول المجموعة جهودها على المعالجة الفورية للتحديات الناتجة عن الجائحة، وضمان تأهب العالم لجوائح مستقبلية.
من جانبه، أوضح رئيس الوزراء الإيطالي، جوسيبي كونتي، أن «مجموعة العشرين اتخذت تدابير غير مسبوقة أدت إلى نتائج مهمة»، مبيناً أن «التوصل إلى أدوات تسريع معالجة الجائحة هو إحدى هذه النتائج».
وقال الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، «لقد عملنا في الأرجنتين على اتباع نهج شامل يضع حماية حياة الناس في المقام الأول»، منوهاً بأن «التعاون والتضامن هما العنصران الرئيسيان لمكافحة الجائحة».
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى أن «الاستجابة الفعالة الوحيدة للوباء ستكون استجابة عالمية منسقة تقوم على التضامن»، مضيفاً: «يمكننا أن نتوقع بصورة معقولة أن يكون هناك لقاح قبل نهاية العام، وهو لقاح غير مسبوق، ولكن لا بد من خوض معركة أكثر صعوبة، وهي الوصول الشامل إلى التكنولوجيات الصحية ضد (كورونا)».
في السياق ذاته، ذكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، «لا شك أن التحدي العالمي، وهو ما تمثله الجائحة، لا يمكن التغلب عليه إلا ببذل جهد عالمي»، موضحة أن «مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية حاسمة في هذا المجال».
وتابعت ميركل: «أطلقنا مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد - 19) (ACT-A) ومرفق (كوفاكس) (COVAX)»، حيث «تعمل على تسريع الأبحاث المتعلقة بالأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات للجائحة، وتطويرها، وتوزيعها».
في حين، أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي - إين، أنه «يجب أن نعمل معاً على نحو أوثق في تضامن من أجل التغلب على فيروس كورونا، وآمل أن تلهم جهود مجموعة العشرين العالم».
وأعرب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، عن سروره بأن «هناك إجماعاً في مجموعة العشرين على ضرورة أن يكون الحصول على لقاح (كوفيد - 19) فعالاً وشاملاً»، مضيفاً: «ينبغي أن يكون توزيعه عادلاً وميسور التكلفة للجميع».
إلى ذلك، قالت نغوزي أوكونجو - إيويالا، رئيسة مجلس «غافي»، «الفيروس ينتصر، ولا يمكن استعادة الحيوية الاقتصادية في الداخل، وتفادي الكوارث في أفقر البلدان إلا من خلال توفير التمويل الكافي لاستراتيجية خروج عالمية مثل مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد - 19) (ACT-A)».
ولفتت إلى أن «التزام قادة مجموعة العشرين باستثمار مبلغ 4.6 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية الفورية في إطار مبادرة التسريع سينقذ الأرواح، ويرسي الأسس للصفقات الجماعية للأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات في مختلف أنحاء العالم».
وترى إيويالا أنه «بالالتزام المشترك بإنفاق نسبة من الحوافز في المستقبل على توفير 24 مليار دولار في عام 2021 من أجل أدوات (كوفيد - 19) المطلوبة عالمياً، سوف ترسي مجموعة العشرين الأسس القوية لإنهاء الوباء».


مقالات ذات صلة

انتقادات متكررة لأميركا وسط مطالب الـ«20» بوقف النار فوراً في غزة

المشرق العربي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى نزوله من الطائرة على مدرج مطار خورخي نيوبيري في بوينس أيريس (أ.ب)

انتقادات متكررة لأميركا وسط مطالب الـ«20» بوقف النار فوراً في غزة

أدى بقاء السماعات مفتوحة خلال اجتماعات رفيعة مغلقة لمجموعة العشرين للدول الغنية في البرازيل إلى سماع انتقادات لواشنطن بسبت معارضتها وقف النار فوراً في غزة.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي خلال أحد الاجتماعات على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل (أ.ف.ب)

البرازيل تؤكد وجود دعم واسع في مجموعة الـ 20 لحل الدولتين

أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، اليوم (الخميس)، وجود «إجماع» بين أعضاء مجموعة العشرين لدعم حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الولايات المتحدة​ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مستقبلاً وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

التوترات العالمية تهيمن على اجتماعات مجموعة الـ20 في ريو دي جانيرو

بدأ وزراء خارجية مجموعة العشرين للدول الغنية اجتماعات في ريو دي جانيرو، تركز على الفقر والتغيرات المناخية والتوترات العالمية المتصاعدة، ومنها حرب غزة.

علي بردى (واشنطن)
أميركا اللاتينية فلسطينيون وسط الدمار جراء القصف الإسرائيلي على غزة (إ.ب.أ)

اجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين تهيمن عليه غزة وأوكرانيا

يبدأ وزراء خارجية مجموعة العشرين الأربعاء اجتماعاً يستمر يومين في البرازيل تثقل نتائجه المحتملة نزاعات وأزمات من حربي غزة وأوكرانيا إلى الانقسامات المتنامية.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بن فرحان يصل إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية العشرين

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، اليوم، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

مؤشرات دولية تؤكد أن السعودية الأكثر أماناً بين «العشرين»

مؤشرات دولية تؤكد أن السعودية الأكثر أماناً بين «العشرين»
TT

مؤشرات دولية تؤكد أن السعودية الأكثر أماناً بين «العشرين»

مؤشرات دولية تؤكد أن السعودية الأكثر أماناً بين «العشرين»

أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدّم السعودية وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020.
يأتي ذلك في وقت تحقق فيه الأجهزة الأمنية في السعودية تطورات وتحسينات على مختلف الخدمات والأنظمة، إضافة إلى توجيهها ضربات مستمرة لوقف أعمال الجريمة بمختلف أشكالها، من تهريب للمخدرات والسرقات وغيرها، وهو حصاد سنوات من إصرار الجهات الأمنية السعودية على استتباب الأمان في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسات المملكة التي تضع في الأولويات صون الأمن وتعزيزه بمفهومه الشامل، والجهود الكبيرة التي تبذلها جميع الجهات ذات العلاقة «أثمرت تفوقاً مشهوداً في مؤشرات الأمن الدولية».
وقال الجبير، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «يزيدنا هذا التقدم فخراً واعتزازاً بقيادتنا ووطننا وبالساهرين على أمننا من جميع القطاعات».
فيما قال ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، في تغريدة مماثلة: «نحمد الله عز وجل على نعمه التي لا تحصى، ريادة المملكة وتفوّقها على مجموعة دول العشرين في عدد من المؤشرات الأمنية، هو إنجاز كبير يضاف إلى منجزات الوطن وإلهام العالم من حولنا».
وتفرعت المؤشرات إلى 5 مجالات، وهي «شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، والمؤشر الأمني، ومؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، ومؤشر ضبط الجرائم المنظمة»، إضافة إلى تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين، متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020. متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول مجموعة العشرين، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن؛ حيث تصدرت السعودية مجموعة دول العشرين، ومتفوقة أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في مؤشر ضبط الجريمة المنظمة الصادر عن تقرير التنافسية العالمي لعام 2019. متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كُلٍ من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول مجموعة العشرين.
كما احتلت السعودية المرتبة الثالثة من بين دول مجموعة العشرين بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في المؤشر الأمني لعام 2019. والصادر عن تقرير التنافسية العالمي، ومتفوقة في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر تقدم المملكة 3 مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية؛ حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيداً من الاستثمارات خارج قطاع التعدين سيظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها تكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانات الابتكار؛ خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.


السعودية الأكثر أماناً بين دول «مجموعة العشرين»

العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
TT

السعودية الأكثر أماناً بين دول «مجموعة العشرين»

العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)
العاصمة السعودية الرياض (إ.ب.أ)

أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدم السعودية وتصدرها دول «مجموعة العشرين»، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن «تقرير التنافسية العالمي 2019» و«تقرير التنمية المستدامة 2020».
وجاءت المملكة في المرتبة الأولى من بين دول «مجموعة العشرين»؛ متقدمة على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في «مؤشر شعور السكان بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً لعام 2020»، متفوقة بذلك على الصين وكندا من بين دول «مجموعة العشرين»، وعلى الصين والولايات المتحدة من بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
كما جاءت السعودية في المرتبة الأولى في «مؤشر ثقة المواطنين بخدمات الشرطة»، وهو مؤشر يقيس الثقة الشعبية بالضبط الأمني وفاعليته في فرض النظام والأمن، حيث تصدرت المملكة «مجموعة دول العشرين»، متفوقة أيضاً على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وجاءت المملكة أيضاً في المرتبة الأولى في «مؤشر ضبط الجريمة المنظمة» الصادر عن «تقرير التنافسية العالمي لعام 2019» متقدمة بذلك على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قبل كل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، وفي المرتبة الثانية في المؤشر ذاته من بين دول «مجموعة العشرين».
كما احتلت السعودية المرتبة الثالثة من بين دول «مجموعة العشرين» بعد أستراليا واليابان، متقدمة بذلك على كندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا في «المؤشر الأمني لعام 2019» الصادر عن «تقرير التنافسية العالمي»، ومتفوقة في المؤشر نفسه على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
يذكر أن «تقرير التنافسية العالمي» الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي» أظهر تقدم المملكة 3 مراكز إلى المرتبة 36 دولياً على صعيد التنافسية الدولية، حيث أشار التقرير إلى أن المملكة تتقدم بخطوات حثيثة لتنويع اقتصادها، مع توقعات بنمو القطاع غير النفطي، كما أن مزيداً من الاستثمارات خارج قطاع التعدين سيظهر تباعاً في القطاعين العام والخاص خلال السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى إصرار المملكة الواضح على إجراء الإصلاحات الهيكلية، وتبنيها تكنولوجيا الاتصالات على نطاق واسع، مع ارتفاع إمكانات الابتكار، خصوصاً على صعيد تسجيل براءات الاختراع.


«قمة الرياض 2020»... قيادة الجهود لكبح «التغيّر المناخي»

شعب مرجانية على ضفاف البحر الأحمر لمشروع «آمالا» العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)
شعب مرجانية على ضفاف البحر الأحمر لمشروع «آمالا» العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«قمة الرياض 2020»... قيادة الجهود لكبح «التغيّر المناخي»

شعب مرجانية على ضفاف البحر الأحمر لمشروع «آمالا» العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)
شعب مرجانية على ضفاف البحر الأحمر لمشروع «آمالا» العملاق غرب السعودية (الشرق الأوسط)

يأتي التغيّر المناخي ليكون قضية وجودية لبعض الدول وغير ذات قيمة للبعض الآخر، إلا دول مجموعة العشرين خلال رئاسة السعودية، واصلت الجهود المشتركة للتصدي للتغير المناخي مع استمرار النمو السكاني وزيادة الانبعاثات، ما يرفع الحاجة للحفاظ على كوكب الأرض من أسوأ السيناريوهات المحتملة، التي يحذر منها الخبراء، مع كون دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 في المائة من مجمل الانبعاثات الكربونية حول العالم.
وتزداد هذه التحديات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ، وتصدر الصين رأس الدول المصدرة للتلوث، في حين تبذل السعودية جهوداً كبيرة، منها تصدير أرامكو أول شحنة في العالم من الأمونيا الزرقاء لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون، ضمن مفهوم اقتصاد الكربون الدائري، لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وإزالتها وإعادة تدويرها، وإعادة استخدامها، بدلاً من إطلاقها في الغلاف الجوي.

- توصيات «العشرين»
وأكدت «قمة الرياض 2020» لقادة مجموعة العشرين على الحد من التدهور البيئي، والحفاظ على التنوع الحيوي، والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة... ومعالجة التغيّر المناخي تعد ضمن التحديات الملحة لهذا العصر.
ونقلاً عن البيان الختامي للقادة حيث أوردوا: «نعزز إصرارنا على حماية بيئتنا البحرية والبرية قبل مؤتمر الأطراف الخامس عشر المقبل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي»، مضيفين: «نُطلق منصة تسريع أبحاث وتطوير الشعاب المرجانية للحفاظ على الشعاب المرجانية إلى جانب المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حماية الموائل البرية لإصلاح الأراضي ومنع ووقف تدهورها».

- الاحتباس الحراري
ويوضح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ في قسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن قضية الاحتباس الحراري الذي أدى إلى تغير المناخ على كوكب الأرض قضية كونية أممية، وهي ليست بالقضية السهلة، قائلاً: «توصل العالم إلى قناعة أن المناخ فعلاً قد ‏تغير، وهذا التغير والتحول بسبب الإنسان وأنشطته الحضرية المدنية؛ وهذه القناعة - بحد ذاتها - مكسب ‏وخطوة إيجابية للأمام».
ويتابع المسند لـ«الشرق الأوسط» قائلاً: «‏الهدف من المؤتمرات والاجتماعات المتتالية لمناقشة التغير المناخي هو السعي إلى الحد من ارتفاع معدل درجة حرارة الأرض عبر تخفيض كميات الانبعاثات من غازات ‏الدفيئة، مثل ثاني ‏أكسيد الكربون، والميثان وغيرهما».‏
ويشير المسند إلى أن الصين تعد من أكثر دول العالم تلويثاً للغلاف الجوي، وفقاً للدراسات، تليها الولايات المتحدة الأميركية، ثم روسيا، والهند، وخامسها اليابان، قائلاً: «من ‏هذه القيم ‏المزعجة يتضح أن للعالم قطبين ملوثين، هما: الصين والولايات المتحدة الأميركية».
واستطرد: «الطبيعة ليست مزاجية الاختيار، فالكل واقع تحت طائل العواقب الوخيمة جراء التغير المناخي المتصاعد بما فيها الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية».

- الغازات الدفيئة
معظم ‏‏الدراسات المستقلة تظهر ارتفاعاً في درجة الحرارة جراء ارتفاع نسبة غازات الدفيئة بالجو التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري المتراكم الذي سينجم عنه ارتفاع درجة ‏‏الحرارة وذوبان المجلدات، كما يفيد المسند، مشيراً إلى ارتفاع منسوب سطح البحر ومن ثم غرق بعض الشواطئ والمدن الساحلية المنخفضة، ومنها التأثير على حدود المحاصيل المناخية ‏‏الجغرافية، وتفاقم أزمة المياه في المناطق الصحراوية، وازدياد عنف العناصر المناخية وأمور قد لا يدركها الإنسان.
ويردف المسند: «أزعم أن درجة الحرارة العالمية ستواصل زحفها البطيء إلى القمة، والمجلدات في القطبين ستواصل انصهارها التدريجي، ومستوى البحار والمحيطات سيواصل ارتفاعه ‏‏التدريجي، وحالات الطقس العنيفة وغير المعهودة ستواصل كسر السجلات المناخية التاريخية... سوف يعاني العالم من التغيرات المناخية بشكل متفاوت».

- الجهود السعودية
وأمام هذه التحديات العالمية الشاقة، يرى المسند أن السعودية وإن كانت من أقل الدول تلويثاً للأجواء، فإن لها جهوداً كبيرة للمساهمة في الحد من انبعاثات غازات ‏الدفيئة، والتوسع في استخدام الطاقة المستدامة والنظيفة، من أبرزها بناء مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وإنتاج الأمونيا ‏الخضراء ‏الذي يعد الأول في العالم.
وأضاف: «ستقوم السعودية بنقل المنتج الجديد إلى جميع أنحاء العالم ليستخدم في قطاع النقل والمواصلات بدلاً من الوقود الأحفوري، ‏وليسهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، ‏ومن جهة أخرى، جارٍ العمل في السعودية على الاستفادة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح لإنتاج طاقة ‏متجددة وخضراء، ولعل هذا بدأ يتجسد في منطقة الجوف عبر مشروع توليد الطاقة الكهربائية من خلال طاقة الرياح».‏
من ناحيته، يؤكد فيصل المجلي، وهو أكاديمي بقسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود، أن السعودية سعت منذ وقت طويل لحماية مصالحها الاقتصادية المتمثلة في جزءها الأكبر من مصادر الطاقة الحيوية، إلا أنها وفي الوقت نفسه كانت داعمة ومؤيدة بذكاء لكثير من الاتفاقيات البيئية والمناخية، وذلك لضمان استدامة اقتصادها من جهة مع المحافظة على البيئة ومواردها من جهة أخرى.

- رئاسة «العشرين»
وعن ملف التغير المناخي بقيادة المملكة على طاولة مجموعة العشرين، يقول المجلي: «على الرغم من المبادرات والجهود المبذولة من قبل دول مجموعة العشرين، فإن بعض الدول لم تحقق جزءاً كبيراً من الأهداف والالتزامات الوطنية التي قدمتها لاتفاقية باريس».
ويرى المجلي أن ذلك يتزامن مع انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاقية التي تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية بواقع 45 في المائة بحلول 2030 مع مستوى انبعاثات صفرية بحلول 2050 للحيلولة دون ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية بالمقارنة مع درجات الحرارة قبل فترة عصر النهضة الصناعية.
ويتابع: «عند النظر إلى السيناريوهات الأقل تفاؤلاً وهي المحافظة على عدم ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض عن درجتين مئوية، فإنه لتحقيق هذا الهدف تشير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ إلى ضرورة تخفيض الانبعاثات بنسبة 25 في المائة بحلول 2030 مع مستوى انبعاثات صفرية بحلول 2075، إلا أنه من الواضح في ظل السياسات المناخية الحالية فإن تحقيق الأهداف السابق ذكرها يبدو مستحيلاً».

- منصة الاقتصاد الدائري
ويعتقد المجلي أن أنظار العالم أجمع تتوجه إلى الفكرة الرائدة التي طرحها وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي تقدم باعتماد منصة ونهج الاقتصاد الدائري للكربون، مضيفاً بالقول: «إنه نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي يعمل على السيطرة على الانبعاثات، ويمكن تطبيقه على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة».
وزاد المجلي: «يبدو أن إطلاق نهج الاقتصاد الدائري للكربون بالتزامن مع انعقاد مجموعة العشرين في المملكة لم يكن محض صدفة، بل هو نتيجة جهود جبارة يبذلها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية».

- اتفاقية المناخ
من جانبه، يوضح جمال العبيريد، الأمين العام لاتحاد الكيميائيين الخليجي، أن التزام السعودية باتفاقية المناخ ينطلق من مستوى تأثيرها العالمي وأهمية دورها لاستقرار الاقتصاد العالمي، حيث ترجمته رؤية السعودية 2030 برسم خريطة طريق واضحة المعالم في مجال الطاقة تستهدف الوصول إلى خفض الاعتماد على المصادر الكربونية للطاقة بمقدار 50 في المائة بحلول عام 2030، وأن تكون النسبة المتبقية من إنتاج الطاقة السعودية من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية للأغراض السلمية.
ويؤكد العبيريد لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك يأتي مع الأخذ بالاعتبار رفع كفاءة المصادر الكربونية الحالية للطاقة والتقاط الكربون المنبعث وتدويره، من خلال ما يعرف بالاقتصاد الدائري للكربون وإعادة إنتاجه على صورة منتجات مفيدة وصديقة للبيئة. ويضيف: «ترجمت السعودية التزامها باتفاقية باريس للمناخ التي وقعتها في 2016 للوصول إلى الاقتصاد المستدام منخفض الكربون في 2030 من خلال العديد من البرامج والمبادرات».
وعن أهم تلك المبادرات، يتناول العبيريد مشروع مدينة (نيوم) التي تعد إحدى أهم ركائز اقتصاد الطاقة السعودي، قائلاً: «مدينة نيوم وحدها سوف تكون مصدراً لربع إنتاج الطاقة في المملكة عند اكتمالها، حيث ستحتاج السعودية بحسب التوقعات إلى 120 غيغاواط من الطاقة في 2030، منها 30 غيغاواط فقط سيأتي من نيوم من خلال الطاقة الشمسية».


رئاسة السعودية لـ«العشرين»... رسم خريطة التعافي للسياحة العالمية

منظمة السياحة العالمية توافق على إطلاق مكتب إقليمي للشرق الأوسط بالرياض، وفي الإطار اجتماع لوزراء السياحة في «العشرين» (الشرق الأوسط)
منظمة السياحة العالمية توافق على إطلاق مكتب إقليمي للشرق الأوسط بالرياض، وفي الإطار اجتماع لوزراء السياحة في «العشرين» (الشرق الأوسط)
TT

رئاسة السعودية لـ«العشرين»... رسم خريطة التعافي للسياحة العالمية

منظمة السياحة العالمية توافق على إطلاق مكتب إقليمي للشرق الأوسط بالرياض، وفي الإطار اجتماع لوزراء السياحة في «العشرين» (الشرق الأوسط)
منظمة السياحة العالمية توافق على إطلاق مكتب إقليمي للشرق الأوسط بالرياض، وفي الإطار اجتماع لوزراء السياحة في «العشرين» (الشرق الأوسط)

متزامناً مع انعقاد مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، مر قطاع السياحة بأسوأ أوقاته على مستوى العالم، متأثراً بتداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حيث أرخى الركود الاقتصادي وشلل حركة النقل وعمليات الإغلاق الدولية بظلالها على القطاع السياحي العالمي، خصوصاً نشاطي الإيواء والطيران، الأمر الذي دفع كثيراً من الدول لمحاولة إعادة إنعاشه، لأهميته الاقتصادية وارتباطه بمئات ملايين الوظائف حول العالم، وسط تقديرات أشارت في بداية الجائحة إلى أن 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع السفر والسياحة.
وكون السياحة تمثل أهمية عالية في الاقتصاد العالمي، إذ تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، عملت رئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين منذ بداية الجائحة على دعم جهود إعادة إحياء قطاع السفر والسياحة، واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تباشير انزياح الأزمة الصحية، ملتزمة بمواصلة تبادل المعرفة والخبرات والممارسات الجيدة في كل من مراحل الجائحة حتى التعافي (الوقاية والتأهب، والاستجابة، والتعافي)، حيث أكد وزراء السياحة للمجموعة التزامهم بمساعدة قطاع السفر والسياحة على العودة والازدهار.
والأسبوع الماضي، تضمنت البنود في البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة من قمة قادة مجموعة العشرين بالسعودية التزام الأعضاء بضمان إبقاء طرق النقل وسلاسل الإمداد العالمية مفتوحة آمنة مؤمنة، وأن تكون القيود المفروضة نتيجة الجائحة، بما في ذلك المفروضة على النقل الجوي والبحري، مستهدِفة متناسبة شفافة مؤقتة متوافقة مع الالتزامات الصادرة بموجب الاتفاقات الدولية. وفي جانب السياحة، تضمنت تأكيداً على مواصلتهم جهودهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص، لتسهيل تعافي قطاع السفر والسياحة من هذه الجائحة، مرحبين بمبادرة المجتمع السياحي، بصفتها محفزاً لانتعاش القطاع، بما في ذلك الاقتصاد الإبداعي.
وكون قطاع السياحة والسفر من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة، أشارت «مجموعة العشرين»، في بيان سابق لها صدر عن اجتماع افتراضي لوزراء السياحة لمجموعة العشرين، إلى أن التقديرات الأولية الصادرة عن «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» تقدر الانخفاض بنسبة 45 في المائة في السياحة العالمية لعام 2020، مبقية باب التكهن بارتفاع النسبة إلى 70 في المائة، إذا ما تباطأت جهود تحقيق التعافي، في حين قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة أن ما يقارب 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع يعد مولداً للوظائف.
وسارعت حينها مجموعة «العشرين»، في العام الذي تترأسه السعودية، إلى دعم هذا القطاع، عبر التزامات جرى التعهد بها استجابة للجائحة، حيث أكدوا التزامهم بالعمل معاً لتقديم الدعم للقطاع، ورحبوا بالجهود الوطنية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة من قبل دول المجموعة، وبخطة عمل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي اعتمدت استجابة للأزمة، وتتضمن اتخاذ تدابير للحفاظ على الأعمال التجارية، ودعم الأسر الأكثر تأثراً بالأزمة، وحماية العمال، وضمان تقديم الدعم للدول النامية ومنخفضة الدخل.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، كلف وزراء السياحة لمجموعة العشرين مجموعة عمل السياحة بالعمل على تحديد التحديات التي تواجه قطاع السفر والسياحة التي نشأت من جراء الجائحة، إضافة إلى تحديد الطرق التي من شأنها تحسين مستوى المرونة لدى القطاع، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء السياحة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد الوزراء مواصلة تنسيقهم مع السلطات الصحية وسلطات الهجرة والسلطات الأمنية والسلطات الأخرى ذات العلاقة لتخفيف قيود السفر غير المبررة على السفر الضروري، كسفر العاملين في المجال الطبي والأفراد الذين تقطعت بهم السبل، مؤكدين التزامهم بضمان بيئة سفر آمنة تساعد على إعادة بناء الثقة لدى المستهلك في هذا القطاع، من خلال تعزيز التنسيق على الصعيد الإقليمي والدولي، إضافة إلى التزامهم بمساعدة شركات قطاع السياحة، خاصة المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والعمال، على التكيف والازدهار في مرحلة ما بعد الأزمة.
وجاء ضمن التزاماتهم كذلك تسريع انتقال قطاع السياحة والسفر إلى مسار أكثر استدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ودعم الاقتصادات النامية التي تعتمد على قطاع السياحة والسفر، لا سيما في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، والتزامهم بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بجانب تعزيز التنسيق بين الحكومات لتقديم استجابات سياسية متكاملة.
وبعد مرور 6 أشهر على الاجتماع السابق، عقدت وزارة السياحة لمجموعة «العشرين» اجتماعاً، رحبوا خلاله بالتقدم المحرز في أثناء فترة رئاسة السعودية للمجموعة في شتى القضايا الرئيسية، ومنها الالتزامات التي جرى التعهد بها استجابة للجائحة، وتطور التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز السفر الآمن السلس، وتجربة المسافر المحسنة، مشيرين إلى أن قطاع السفر والسياحة هو أحد أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة، مع انخفاض متوقع بنسبة 60 إلى 80 في المائة في السياحة العالمية في عام 2020، مدركين أن الجائحة قد تحدث نقلة نوعية في قطاع السفر والسياحة.
وخرجت الجهود بكثير من التوصيات والخطط منذ اجتماع أبريل (نيسان) الماضي، بما في ذلك «توصيات العمل» و«المبادئ التوجيهية لاستئناف السياحة»، الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، و«خطة استرداد 100 مليون وظيفة» و«السفر الآمن: البروتوكولات العالمية والختم للوضع الطبيعي الجديد»، الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي.


الاقتصاد الكربوني الدائري... مبادرة سعودية عالمية لاستدامة الطاقة وحماية البيئة

الاقتصاد الكربوني الدائري... مبادرة سعودية عالمية لاستدامة الطاقة وحماية البيئة
TT

الاقتصاد الكربوني الدائري... مبادرة سعودية عالمية لاستدامة الطاقة وحماية البيئة

الاقتصاد الكربوني الدائري... مبادرة سعودية عالمية لاستدامة الطاقة وحماية البيئة

فرضت السعودية نفسها ضمن الدول الفاعلة في مجال مبادرات الطاقة وحماية المناخ، بعد أن وجدت ترحيباً دولياً عبر «قمة الرياض» لقادة مجموعة العشرين 2020 في طرحها لاستراتيجية مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي بدوره سيشكل ابتكاراً ثورياً في تقليص معدل الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن وضعت بصمتها الخاصة بإضافة عنصر داعم ضمن المبادئ الثلاثة المتاحة.
وفي وقت أكدت فيه «قمة العشرين» مؤخراً ضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز تحقيق النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل مواجهة تحديات فيروس كورونا، شدد قادة العشرين في «قمة الرياض» على أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة موثوقة، وذلك بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية، بما يوائم الظروف الوطنية، ويشمل ذلك ضمان توفير الوصول إلى وسائل الطهي النظيف والكهرباء.
لكن القمة لم تنسَ من الجانب الآخر تأييد وجود منصة الاقتصاد الدائري للكربون بعناصره الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)، حيث أكد القادة -كما جاء في البيان الختامي- الأهمية المحورية والطموح لخفض الانبعاثات، مع أخذ كفاءة المنظومة وظروف كل دولة في الاعتبار.
وشدد البيان الختامي للقادة على التالي: «قبل انعقاد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) في غلاسكو، واتفاقية التنوع البيولوجي (مؤتمر الأطراف الخامس عشر) في كونمينغ، نكرر تأكيدنا دعم معالجة التحديات البيئية الملحة، مثل التغير المناخي وفقدان التنوع الحيوي، في ظل سعينا إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة ووصولها إلى الجميع، وحماية البيئة».

- الفكرة السعودية
الاقتصاد الدائري الكربوني فكرة خرجت من العاصمة الرياض للعالم، حيث تهدف لمناصرة جميع أنواع الطاقة الموجودة على سطح الأرض، في ظل ضوابط مبنية على الإمكانات المتاحة لجعلها تستمر، وفي الوقت ذاته تقلل من التغير المناخي.
وتعد الطاقة أحد أهم الركائز الأساسية التي استخدمها العقل البشري لتحقيق معيار الاستمرارية، بصفتها مصدراً رئيسياً، ومدخلاً ضرورياً لتطور المدنية الحديثة، وهو ما تنطلق منه المملكة، وتسعى لتحقيقه من خلال اتباع نهج شمولي واقعي يدفع للاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية في النمو الاقتصادي من خلال معالجة الانبعاثات الكربونية.
وخلصت الجهود السعودية إلى إضافة عنصر «إعادة الاستخدام» ضمن العناصر الثلاثة: «الخفض» و«التدوير» و«التخلص»، ليكتمل بذلك النظام الدائري المحكم، وبالتالي يساعد على استعادة التوزان لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة.

- البيئة والصحة
وبشكل أكثر عملية، سيعمل مشروع الاقتصاد الكربوني الدائري على تحويل الغازات المنبعثة المضرة للبيئة التي تعد أحد المساهمين الرئيسيين في ظاهرة الاحتباس الحراري إلى اقتصاد بذاته، بالاستناد إلى معالجة تقنية عالية الدقة للانبعاثات الكربونية الناتجة من جميع القطاعات الصناعية عبر الاستراتيجيات الأربع المذكورة.
وينظر إلى نظام الاقتصاد الكربوني الدائري على أنه سيساعد على استعادة التوازن لدورة الكربون بالطريقة نفسها التي تحدث في الطبيعة، ما سيجعل من هذا الابتكار الصناعي مخففاً من تراكمات الكربون في الغلاف الجوي، وكذلك سيرفع تنقية البيئة وحماية الإنسان من التبعات والآثار الانعكاسية من الأمراض والتأثيرات السلبية على الصحة العامة.

- إعادة الاستخدام
وحققت فكرة الاقتصاد الكربوني الدائري إضافة عنصر «إعادة الاستخدام»، وهو العنصر الحديث الذي طرحته السعودية في عالم معالجة الطاقة، بواقع أن يتم حجز الانبعاثات الكربونية تحت الأرض وتخزينها، ومن ثم تحويلها إلى منتجات مفيدة، مثل «الأسمدة» و«الميثانول».
وأُثبت ذلك، وفق دراسة أطلقتها جامعة أكسفورد، بإمكانية الاستفادة من حجز ثاني أكسيد الكربون، بالتوصل إلى طاقات كيميائية مقابلها، حيث تقوم السعودية بالتعاون مع بعض المنظمات العالمية في مجال الطاقات والبيئة لتحقيق الأهداف المأمولة منها.

- الجهود البحثية
وكشف الباحث إيريك ويليامز، الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والبيئة في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية، لـ«الشرق الأوسط» أن المركز يعمل حالياً على تطوير سلسلة جديدة من التقارير التي يشتمل عليها دليل الاقتصاد الدائري للكربون.
وأكد ويليامز أن التقارير المعدة حول الاقتصادي الدائري منخفض الانبعاثات الكربونية تم رفعها لمجموعة العشرين برئاسة السعودية للاستفادة منها، مضيفاً أن المركز قد أطلق، بالتعاون مع 5 منظمات دولية، دليل الاقتصاد الدائري للكربون.
وأضاف: «عملنا مع وكالة الطاقة الدولية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة النووية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى المعهد العالمي لاحتجاز وتخزين الكربون، على توضيح الفرص التي يقدمها نهج الاقتصاد الدائري للكربون المتضمن مبادئ الخفض، وإعادة الاستخدام، والتدوير، والإزالة».

- الظروف المحلية
وأشار ويليامز إلى أن من بين المحاور التي غطتها الدراسات ضرورة الأخذ في الاعتبار الظروف المحلية لكل دولة عند تطبيق المفهوم الجديد، وبما لا يتعارض مع التنمية العالمية المستدامة.
وأشار ويليامز إلى أن ما حققته السعودية هو التوصل إلى نهج إطاري واضح مكتمل، مفيداً بأن نهج الاقتصاد الدائري للكربون يتمثل في إيجاد إطار عمل متكامل عملي لإدارة عملية الانبعاثات الكربونية بكل تحدياتها، والانتقال نحو نظام طاقة شامل مرن مستدام خالٍ من التسربات الانبعاثية.

- الدليل الشامل
وفيما يتعلق بمبدأ إعادة الاستخدام الذي طبقته السعودية، يضيف ويليامز، وهو المختص في بحوثه ودراساته على سياسة الطاقة وتحليل الأنظمة وخيارات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، أن السعودية باتت متقدمة في هذا المجال، مشيراً إلى أن هناك كثيراً من المشاريع الكبرى في «سابك» و«أرامكو» التي تستخدم مبدأ إعادة الاستخدام في إدارة الانبعاثات الكربونية.
وأفاد ويليامز أن «كابسارك» أطلقت منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي موقعاً متخصصاً بمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، ليكون بمثابة دليل شامل للمفهوم، ومنصة معرفية علمية موثوقة معتمدة لكل ما يُعنى بهذا النهج. كما يوفر لزواره إمكانية استعراض الكيفية المحتملة لتطور نظام إدارة الطاقة والكربون إثر تطبيق هذا النهج حتى عام 2050.


الصحة… أولوية الأجندة في رئاسة السعودية لـ«العشرين»

رئاسة السعودية لـ«العشرين» وضعت محور {الإنسان أولاً} بالتركيز على أجندة الرعاية والصحة في كافة الموضوعات (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لـ«العشرين» وضعت محور {الإنسان أولاً} بالتركيز على أجندة الرعاية والصحة في كافة الموضوعات (الشرق الأوسط)
TT

الصحة… أولوية الأجندة في رئاسة السعودية لـ«العشرين»

رئاسة السعودية لـ«العشرين» وضعت محور {الإنسان أولاً} بالتركيز على أجندة الرعاية والصحة في كافة الموضوعات (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية لـ«العشرين» وضعت محور {الإنسان أولاً} بالتركيز على أجندة الرعاية والصحة في كافة الموضوعات (الشرق الأوسط)

قادت مجموعة العشرين جهوداً حثيثة لمعالجة ملف فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أجندة الصحة لديها، واضعة توصيات والتزامات للارتقاء بحالة التأهب إزاء الجائحة الحالية، والتعاون الدولي لرصد الأمراض الناشئة، والتعامل مع الجائحات المستقبلية، ورفع التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، إضافة إلى تعهدات بنحو 21 مليار دولار.
وأكدت «قمة الرياض 2020» لقادة مجموعة العشرين على حشد الموارد اللازمة والالتزام بالتاءات الأربعة المتمثلة في «تلبية الاحتياجات العاجلة» و«التصنيع» و«التوزيع» و«التكلفة العادلة».
تأتي أهمية المجموعة في كون أعضائها يمثلون حوالي 80 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي، وهو ما يجعلها محط أنظار مختلف دول ومنظمات العالم، مثل منظمة الصحة العالمية، كون المجموعة لديها التأثير الكبير في توحيد جهود مختلف الدول لإيجاد الحلول، حيث إنها تضم قادة من جميع القارات، يمثلون دولاً متقدمة ونامية.
ولم تكتف المجموعة ببحث الحلول لمعاجلة الجائحة من بعدها الاقتصادي فقط، بل وضعت إضافة إلى ذلك البعد الإنساني، كما أكدت التزامها باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة، وعملها على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الجائحة وحماية الأفراد، خصوصاً من هم أكثر عرضة للخطر، بجانب التزامها بتقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة، وتوصيتها بتوطيد أبحاث العلاج المتقدم والطب الدقيق لتعزيز الرعاية الشخصية.
وذلك ما يعزز من دور المجموعة في العمل على استبصار المستقبل، حيث سعت في دورتها الخامسة عشرة، هذا العام، التي تترأسها السعودية، إلى وضع حلول وتوصيات وأبحاث وتعهدات مليارية، إضافة إلى جمع نحو 700 باحث يمثلون 500 مركز بحثي حول العالم، لإثراء السياسيات ببحوث متنوعة.
وكان البيان الختامي للدورة الخامسة عشرة من قمة قادة مجموعة العشرين بالسعودية، الأسبوع الماضي، تضمن بنوداً تؤكد سعي أعضاء «العشرين»، لحشد الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات التمويلية العاجلة في مجال الصحة العالمية لدعم الأبحاث والتطوير والتصنيع والتوزيع لأدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات الآمنة والفاعلة لفيروس كورونا المستجد.
وقال القادة في البيان الختامي التالي، «لن ندخر جهداً لضمان وصولها العادل للجميع بتكلفة ميسورة بما يتفق مع التزامات الأعضاء لتحفيز الابتكار».
وأكد القادة على أنهم يتخذون تدابير فورية واستثنائية لمواجهة الجائحة وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة، مؤكدين التزامهم في الجانب الصحي على تعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية، والوقاية منها، واكتشافها، والاستجابة لها، معيدين التأكيد على التزامهم بالامتثال الكامل للوائح الصحية الدولية، وتحسين إجراءات تطبيقها.
وأشار البيان ذاته إلى تأكيد القادة على أهمية تمويل التغطية الصحية الشاملة في الدول النامية، مرحبين بتأسيس مركز الابتكار العالمي لتحسين القيمة في مجال الصحة، الذي يمكن للدول المشاركة فيه على أساس طوعي.
ولكن قبل ذلك، تحديداً في بداية الجائحة، كلف قادة المجموعة وزراء الصحة لدولهم بالاجتماع، حسب ما تقتضيه الحاجة، ومشاركة أفضل الممارسات الوطنية، وإعداد حزمة من الإجراءات العاجلة حول تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة، وهو ما تم بالفعل.

- استعدادات مبكرة
في مارس (آذار) الماضي، مع بداية تفشي الفيروس عالمياً، عقد قادة دول مجموعة العشرين، قمة استثنائية افتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة سبل المضي قدماً في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.
وأكدت القمة، في بيان، حينها، أن أولويتهم القصوى هي مكافحة الجائحة وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتداخلة فيما بينها، مشيرة إلى أن عملية التعامل مع الجائحة تتطلب استجابة دولية قوية منسقة واسعة المدى مبنية على الدلائل العلمية ومبدأ التضامن الدولي، حيث شددوا على التزامهم بتشكيل جبهة متحدة لمواجهة هذا الخطر المشترك.

- التزامات التغلب
كما التزمت مجموعة العشرين ببذل كل ما يمكن للتغلب على هذه الجائحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بناءً على الصلاحيات المخولة لها.
وفي إطار مكافحة الجائحة، أكدت المجموعة في البيان ذاته على التزامهم باتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة، والعمل على ضمان التمويل الملائم لاحتواء الفيروس الوبائي وحماية الأفراد، خصوصاً من هم أكثر عرضة للخطر، ومشاركة المعلومات بصورة آنية وشفافة، وتبادل البيانات المتعلقة بعلم الأوبئة والبيانات السريرية، ومشاركة المواد اللازمة لإجراء البحوث والتطوير، وتعزيز الأنظمة الصحية العالمية.
ولم تتوقف عند ذلك، بل أضافت توسيع القدرات الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على الإمدادات الطبية، وضمان إتاحتها على مدى واسع، وبأسعار ميسورة، وبما يقوم على مبدأ الإنصاف في المناطق التي تكون بأشد حاجة لها، وبأسرع ما يمكن، وتقديم الدعم الكامل لمنظمة الصحة العالمية، وتعزيز إطار الصلاحيات المخولة لها بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الجائحة، ويشمل ذلك حماية العاملين في الصفوف الأمامية في المجال الصحي، وتقديم المؤن الطبية، خصوصاً الأدوات التشخيصية، والعلاجات، والأدوية واللقاحات.

- المراكز البحثية
في يونيو (حزيران) الماضي، تناولت مجموعة الفكر «T20 20» مقترحاً بحثياً لمكافحة الفيروس، عبر 11 مساراً بحثياً خُصصت لأبحاث «كورونا»، ويتضمن المسار 5 محاور تشمل القطاعات الصحية والمالية والاقتصادية والتعليمية والمناخية، وكان الباحثون بدأوا منذ حينها العمل عليها، لتسليمها في نهاية يوليو (تموز) الماضي، حيث شارك بها أكثر من 700 باحث، يمثلون 500 مركز بحثي على مستوى العالم، لإثراء السياسات التي يمكن أن يعمل عليها قادة دول مجموعة العشرين، وهي بحوث تطوعية.

- 21 مليار دولار
في يونيو (حزيران) الماضي، تعهدت دول مجموعة العشرين بضخ مليارات الدولارات لمكافحة الجائحة طوال العام، حيث قالت المجموعة حينها: «إن مجموعة العشرين والدول المدعوة قادت الجهود العالمية لدعم مكافحة جائحة فيروس كورونا التي نتج عنها حتى اليوم تعهدات بأكثر من 21 مليار دولار، لدعم تمويل الصحة العالمية».
كانت السعودية، رئيسة المجموعة، قدمت 500 مليون دولار لدعم الجهود العالمية لمكافحة الجائحة، حيث خصصت 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI)، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الدولية والإقليمية الصحية المختصة الأخرى.

- التوصيات العشر
مجموعة العلوم في «العشرين»، صاغت في بيانها الختامي لقمة المجموعة التي جاءت بعنوان «استبصار المستقبل: دور العلوم في تخطي التحولات الحرجة»، 10 توصيات، رُفعت لرؤساء دول المجموعة، حيث شارك في صياغتها ما يزيد عن 180 عالماً، حيث شارك فيها ممثلو الأكاديميات الوطنية للعلوم وعدد من المنظمات العلمية من دول مجموعة العشرين.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز استبصار المستقبل المبني على أسس وبيانات علمية ودوره المهم في مساعدة صناع القرار على تبني حلول فعالة تسهم في تقليص الآثار السلبية الناجمة عن التحولات المستقبلية الحرجة، التي قد تنطوي على تأثيرات سلبية بعيدة المدى في جميع أنحاء العالم، مثل تلك التي يشهدها العالم حالياً مع جائحة «كورونا». وتضمنت التوصيات الـ10، الارتقاء بحالة التأهب إزاء الجائحة الحالية نحو إطار تعاوني دولي لرصد الأمراض الناشئة، والاستجابة السريعة حيالها، والتعامل مع الجائحات المستقبلية، إضافة إلى توطيد أبحاث العلاج المتقدم والطب الدقيق لتعزيز الرعاية الشخصية، بشكل متزامن مع تحسين التقنية والتكلفة وإمكانية الوصول للعلاجات.
وتضمنت التوصيات إنشاء منصة يتم من خلالها تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي، وبناء الثقة في أبحاث وأنشطة استبصار المستقبل، بجانب تفعيل السياسات المتخذة لمواجهة التحديات الناشئة عن التحولات الديموغرافية، وغيرها العديد من التوصيات.


الرياض تطلق منظمة عالمية من 5 دول لتعزيز التعاون الرقمي

الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تطلق منظمة عالمية من 5 دول لتعزيز التعاون الرقمي

الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)
الرياض تشهد ولادة منظمة دولية للتعاون العالمي في الاقتصاد الرقمي (الشرق الأوسط)

في بذرة بدأت من مجموعة الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين، خلال رئاسة السعودية لها، أسست 5 دول، منظمة عالمية تعنى بالاقتصاد الرقمي وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتهم على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي الذي بات موجهاً بالابتكار التقني؛ حيث يسعون لتنمية اقتصادهم الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة.
وأعلن مسؤولو الاقتصاد الرقمي في البلدان الخمس، أمس (الخميس)، عن إطلاق منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، بحضور أمين عام اتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو، ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورغه برنده.
وتأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم؛ حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة «كوفيد 19» والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
ومنظمة التعاون الرقمي، المؤسسة من قبل البحرين والأردن والكويت وباكستان والسعودية، تسعى رؤيتها لتحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار.
وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.
وقال المهندس عبد الله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، أمس: «نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة. ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي».
وزاد: «لكننا لن نتمكن من الاستفادة من الإمكانات كافة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا جهودنا حكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة ونساهم في ازدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة».
من جانب آخر، أكدت ديمة اليحيى، الأمينة العامة للمنظمة، أن الدول الخمس اجتمعت لتكوين وتأسيس منظمة التعاون الرقمي، وذلك للتخطيط لما بعد 2030. واغتنام الفرص، وتحقيق المستقبل الرقمي للجميع، مشيرة إلى المنظمة سيكون مقرها العاصمة السعودية الرياض، في حين أن السنة الأولى سترأسها السعودية، إلا أنه سيكون هناك تغير للرئاسة، على حسب الانتخاب.
وشددت أنه سيكون هناك مزيد من الدول التي ستنضم للمنظمة، مؤكدة الترحيب بالدول التي لديها أهداف رقمية، إضافة إلى سعيهم لاستقطاب الشركات العالمية التقنية ومراكز الفكر، والمؤسسات الأكاديمية.
وأشارت اليحيى إلى أن بذرة المنظمة، هي مجموعة العشرين، وتحديداً مجموعة الاقتصاد الرقمي، مضيفة أن المنظمة ستكون منصة لتوالف الآراء والأفكار، وللخروج بمعايير ولوائح لضمان مستقبل رقمي واعد، إضافة إلى فتح الأبواب لرواد الأعمال والشركات التجارية.
من جهته، قال المهندس سالم الأذينة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في دولة الكويت: «نحن على يقينٍ من الفرص الهامة التي ستوفرها منظمة التعاون الرقمي لصالح الكويت، والتي ستسهم في تطوير أجندتها الرقمية الوطنية، وتدعم المساعي العالمية للنهوض بالقطاع الرقمي».
من جانبه، أضاف أحمد الهناندة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، قائلاً: «في الأردن، نحن فخورون بأن نكون أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التعاون الرقمي، ونثق بأن هذه الخطوة ستكون حاسمة، وستضمن أن تكون اقتصاداتنا الرقمية مبتكرة وتتمتع بنظرة مستقبلية طموحة... لكي نصنع تغييراً مستداماً علينا العمل بشكلٍ جماعي وعلى مستوى العالم».
ومن البحرين، أكد وزير المواصلات والاتصالات البحريني، المهندس كمال بن أحمد محمد، على اعتزاز البحرين أن يكونوا جزءاً من المنظومة الديناميكية، وعضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي.
وتابع الوزير كمال، قائلاً: «لدينا تجربة مميزة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية... إلا أننا في البحرين نؤمن أيضاً بأهمية التكامل والتعاون الإقليمي والدولي الذي يعد امتداداً لجهودنا المحلية».
من جهته، علّق وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، قائلاً: «تتشرف باكستان بأن تكون عضواً مؤسساً لمنظمة التعاون الرقمي، وأن تعمل إلى جانب شركائها لتوجيه وقيادة أجندة رقمية عالمية».
بدوره، بارك عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، على إطلاق منظمة التعاون، مشيراً إلى جهود السعودية في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الرقمي، قائلاً: «إن تبني التقنيات الناشئة والمتقدمة سيدعم الجهود العالمية لخلق مستقبل مستدام ومشرق للبشرية جميعاً».


توصيات «مجموعة العشرين» لسد الفجوات في التجارة والاستثمار والبنى التحتية

سد فراغ الفجوات في التجارة والاستثمار والبنى التحتية ضمن أبرز مباحثات قمة الرياض لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
سد فراغ الفجوات في التجارة والاستثمار والبنى التحتية ضمن أبرز مباحثات قمة الرياض لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

توصيات «مجموعة العشرين» لسد الفجوات في التجارة والاستثمار والبنى التحتية

سد فراغ الفجوات في التجارة والاستثمار والبنى التحتية ضمن أبرز مباحثات قمة الرياض لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
سد فراغ الفجوات في التجارة والاستثمار والبنى التحتية ضمن أبرز مباحثات قمة الرياض لمجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

في وقت أفرزت فيه جائحة كورونا واقعاً جديداً للاستثمار وحركة التجارة والأعمال والبنى التحتية في العالم، تحتم على مجموعة العشرين، الخروج بتوصيات ترسم أجندة لمستقبل مبادرات ومسارات وقنوات جديدة تستعيد العافية والثقة بعد «كورونا».
وأكدت «قمة الرياض 2020» المنتهية الأحد الماضي على دعم مجموعة العشرين النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدين بذل الجهد لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة.
وقال البيان الختامي، إن «مجموعة العشرين» تؤكد بقوة الاستجابة للتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، لا سيما ما يخص جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل التنمية المستدامة، مشددة كذلك على أولوية أسواق العمل لتمكين ملايين العمال من العودة للوظائف ومصادر الداخل.
وأشارت «قمة مجموعة العشرين» برئاسة السعودية، إلى أن الاستثمار في البنية التحتية يعد أحد محركات النمو والازدهار، مؤكدة أنها عامل جوهري في تعزيز التعافي الاقتصادي ومتانته. وقال البيان حينها على لسان القادة «نؤيد جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، والتي تعنى برفع مستوى استغلال التقنية في البنية التحتية؛ بهدف تحسين القرارات الاستثمارية، وزيادة القيمة مقابل المبالغ المستثمرة، ودعم الاستثمار النوعي في البنية التحتية بما ينفع المجتمع والاقتصاد والبيئة».

مقومات الاستثمار
وفي هذا السياق، قال الدكتور رجا المرزوقي، رئيس فريق الاستثمار في البنية التحتية في مجموعة الفكر التابعة لمجموعة العشرين برئاسة السعودية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجهود خلال أعمال «العشرين» ركزت على حل الإشكالية التي تواجه العالم، المتجلية في الفجوة بين العرض والطلب، بين حاجة الاستثمار إلى ضخامة البنية التحتية وإمكانية دول العالم في توفير الأموال للاستثمار فيها.
وذكر المرزوقي، أن صندوق النقد الدولي قدّر إجمالي حجم الاستثمارات في البنية التحتية المطلوبة لتحقيق مستهدفات الأمم المتحدة على مستوى أكثر من 112 دولة في العالم، بقيمة 12 تريلون دولار من 2019 إلى 2030، أي ما يقارب تريليون دولار سنوياً.
وأضاف المرزوقي «غير متوافرة لأسباب عدة، أولها نسبة الديون التي تتحملها دول العالم التي تتجاوز 228 في المائة من الدخل القومي لهذه الدول»، مشيراً إلى أن هذه النسبة تجعل من الصعوبة لدول العالم المختلفة العمل على زيادة المديونية الحكومية، خاصة في ظل أزمة «كورونا» مع واتجاه دول العالم لتحفيز الاقتصادات بالإنفاق؛ الأمر الذي أدى إلى تفاقم الديون.

زيادة الديون
أبان المرزوقي، أن «ميزانيات الدول والحكومات لا سيما الفقيرة لا تتحمل زيادة الديون بهذا الشكل الذي يلبي حاجة دول العلم إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحية والخدمات والتنمية المستدامة، وفي حالة لم تستطع دول العالم توفير هذه الاستثمار سينعكس ذلك سلباً على اقتصادات العالم في قدرتها على تحقيق النمو المستهدف والنمو الاقتصادي العام».
وشدد المرزوقي على ضرورة العمل على إيجاد آليات للمرحلة المقبلة، تتمثل في تحسين رفع مستوى الشفافية والمحاسبة والبناء المؤسسي، وتوفير الأموال اللازمة للاستثمار في البنية التحتية والأموال المستثمرة فيها لسببين، الأول يوفر أموالاً مناسبة لبناء بنية تحتية أكبر.
وثانياً، والحديث للمرزوقي، سيقلل المخاطر على القطاع الخاص؛ مما يساعده في ضخ أموال أكبر في مجال البنية التحتية، ويساهم جزئياً في سد هذه الفجوة من خلال برنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ومن خلال نظام الإجارة وغيرها من الآليات التي من شأنها تساعد على تحفيز القطاع الخاص.

الأدوات المبتكرة
وأكد المرزوقي على دور الأدوات المبتكرة في استخدام التقنية الحديثة في تقليل التكاليف وتسعير البنية التحتية؛ ما من شأنه أن يمكّن القطاع الخاص من العمل فيها على المستوى الفردي، وكذلك تحفيز الاستثمار في البنية التحتية، وبالتالي خفض الضرائب على المجتمعات، فضلاً عن رفع كاهل المديونية على الحكومات دون الحاجة إلى فرض ضرائب أو رسوم زائدة.
وقال «بحثنا خلال أعمال (العشرين) العلاقة بين الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والنمو الاقتصادي الشامل، حيث كان من الواضح أن هناك من التحديات ما أضعف كفاءة الاستثمار في البنية التحية على مستوى العالم، بما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المالي في الاستثمار العام بنسبة الثلث».

البنية التحتية
من جانب آخر، شدد المرزوقي على أن المباحثات في أعمال «العشرين» برئاسة السعودية تضمنت ضرورة تعزيز البنية التحتية المستدامة في ظل الحاجة إلى البنية التحية، وتأثير ودور البنية التحتية في رفع مستوى الكفاءات الاقتصادية، بالإضافة إلى تأثيرها على تخفيض تكاليف القطاع الخاص وتحسين حياة الناس؛ ما ينعكس إيجاباً على الرفاه الاقتصادي، في ظل الفجوة بين الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحية والأموال المتاحة لدى الحكومات، وارتفاع الديون على الحكومات.
وفتح هذا الواقع المجال أمام القطاع الخاص، وفق المرزوقي، ليزيد استثماره في البنية التحتية، فضلاً عن بحث آلية رفع الكفاء الاقتصادية وتحسين أداء الاستثمار العام والخاص في البنية التحتية، من خلال نظام الحوكمة الفاعل والمحاسبة الدقيقة، ووجود البناء المؤسسي المناسب، مع ضرورة رفع الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية؛ حتى تتعامل مع الأزمات مثل جائحة كورونا.

المنظمات والتمويل
ويبقى هناك دور مهم للمنظمات المجتمعية الدولية والقطاعية للمساهمة في تحسين كفاء الاستثمار في البنية التحتية، يضيف المرزوقي، بجانب دورها في الرقابة على المستوى العالمي وفق أفضل الطرق والممارسات الدولية لدعم الدول الأقل نمواً، في وقت أقرّت فيه مجموعة الفكر العشرين عن الحاجة إلى تلبية الطلب المتنامي عليها، وإلى تقليص الفجوات بين اقتصادات الدول المتقدمة والناشئة.
ومن المهم أيضاً، مواجهة التحديات الرئيسية لهذه الاستثمارات في التمويل المستمر لمثل هذه المشاريع الكبيرة وتشجيع الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية والقادرة على التأقلم مع تغيّر المناخ، مشددة على أن العديد من الدول تحتاج إلى تحسين فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتحسين مدى ترابطها على المستوى العالمي، مع توفير فرص تحسين استثمارات القطاعين العام والخاص.

الاستثمار المباشر
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، إن هناك تراجعاً حاداً في الاستثمار المباشر وغير المباشر، وتباطؤاً في حركة التجارة التي تعد وقود الاقتصاد العالمي، بسبب جائحة كورنا وغلبة عدم اليقين الاقتصادي، مشيراً إلى أن تركيز الدول بجب أن ينصبّ على تنفيذ المشروعات الضخمة والمجدولة من ذي قبل، والاعتماد على الاستثمارات المحلية المباشرة سيخلق منصات جديدة لتحقيق النمو المستقبلي، وسيسهم في تعويض التباطؤ المتوقع بفعل الإغلاقات التي ضربت كافة الأنشطة الاقتصادية تقريباً خلال العام الحالي.

إصلاح التجارة
وتصدت «قمة مجموعة العشرين» برئاسة السعودية لملف التجارة والاستثمار، حيث سعت لمعالجة القضايا المتصلة بالسياسات الرامية إلى تعزيز منظمة التجارة العالمية بوصفها محفلاً للتفاوض واستعادة وتعزيز إجراءات تسوية المنازعات، والتأكيد على استمرار سلاسل الإمداد وتدفق السلع.
وهنا، أوضح الدكتور سعيد الشيخ، رئيس فريق العمل الأول «التجارة والاستثمار والنمو»، بمجموعة الفكر العشرين، أن واقع التجارة في العالم اليوم تسوده تصاعد النزعة الحمائية وعدم تكافؤ الفرص للدخول في سلاسل القيمة العالمية والأنظمة القانونية غير المهيأة للتجارة الرقمية والتجارة الدولية في الخدمات؛ ما يستدعي سبل إصلاح منظمة التجارة العالمية، وأكثرها في الجانب التنظيمي، والإداري والقانوني.
وفي الإطارة نفسه، وفق الشيخ، قدم الفريق ثلاثة من المقترحات التي تنظم إصلاح عمل منظمة التجارة العالمية وتوفير المرونة والإصلاحات اللازمة في النواحي التنظيمية والإدارية حتى تكون أكثر فاعلية مستقبلاً.

تحقيق التنوع
وقال الشيخ، إن فتح الاقتصاد يمكّن الدول من تحقيق تنوع اقتصادي إذا كانت تستطيع تصدير مبيعاتها إلى الأسواق الخارجية؛ ما يؤكد منظوراً دولياً لأهمية التجارة وحرية حركة التجارة بجانب فتح الأسواق والتنويع الاقتصادي في ظل دعوات لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية وتفعيل المعاهدات ذات العلاقة والخروج من اقتصادات أسواق السلعة الواحدة، سواء دول نفطية في منطقة الخليج أو تلك الدول التي تعتمد على قطاعات السياحة أو الزراعة، أو تلك التي تعتمد على قطاع واحد أو سلعة واحدة.
وزاد الشيخ «الفكرة أن الاعتماد على قطاع واحد أو سلعة وحيدة تسبب للعديد من الدول في انخفاض النمو وخطر التقلبات والتغيرات كالذي يحدث في الدول النفطية»، مشيراً إلى أن معالجة تلك التحديات تقوم على كيفية أن تتحول هذه الدول من خلال سياسات اقتصادية معينة بمساعدة مجموعة دول العشرين من أجل تحقيق تنويع اقتصاداتها.

المنظور البحثي مرتكز فريق «التجارة والاستثمار» في «العشرين»

> يعمل فريق «التجارة والاستثمار والنمو» التابع لمجموعة الفكر المنضوية تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين، على تعزيز التفاهم المشترك حول القضايا العالمية، وتقديم توصيات السياسة العامة لمسؤولي مجموعة العشرين من منظور بحثي.
واجتهد فريق العمل على 11 محوراً رئيسياً خلال فترة رئاسة السعودية، اشتمل على التنويع الاقتصادي الإقليمي في ظل الاقتصاد المعولم، بالإضافة إلى اختلالات التجارة العالمية والنزعة الحمائية.
ويقدم الفريق طرقاً لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر واستمراره بجانب الاتصال وكفاءة استخدام الطاقة في التجارة، بالإضافة إلى التجارة في الخدمات، وملف النظام التجاري والاستثماري المفتوح والشامل، وكذلك تعزيز السياسات والاتفاقيات التجارية، وتعزيز التجارة الثنائية مقابل التجارة متعددة الأطراف مع مواجهة تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب التدفق الحر للبيانات والتجارة الرقمية.


مقترحات «العشرين» الإصلاحية... منصات تدعيم استعادة الاقتصاد العالمي

مقترحات «العشرين» الإصلاحية... منصات تدعيم استعادة الاقتصاد العالمي
TT

مقترحات «العشرين» الإصلاحية... منصات تدعيم استعادة الاقتصاد العالمي

مقترحات «العشرين» الإصلاحية... منصات تدعيم استعادة الاقتصاد العالمي

بعد الحالة التي أفرزتها جائحة كورونا على حركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار وركود القطاع الخاص، استطاعت أن ترسل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين رسائل إيجابية مطمئنة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات، حيث توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تسهم المقترحات الإصلاحية المتنوعة لـ«قمة العشرين» في استعادة الثقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دول العالم في فترة ما بعد كورونا، فضلا عن مواجهة الأزمات المحتملة من خلال جودة الرعاية الصحية الشاملة.
وتقدمت قمة العشرين بجملة مقترحات إصلاحية تركزت على ملف الصحة والأنظمة المجتمعية، حيث شددت على معالجة أوجه الضعف التي كشفت عنها الجائحة في شتى القطاعات والأجهزة العامة والخاصة، داعية لضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التعافي بما فيها حماية الإنسان وتعزيز الاقتصاد.
ودفعت «قمة الرياض 2020» لمجموعة العشرين نحو تبني مبادرة مهمة لتعزيز إجراءات التأهب لمواجهة الجوائح العالمية والوقاية منها واكتشافها والاستجابة لها، لتجنب الوقوع في براثن الأوبئة الصحية المفضية لأزمات إنسانية واقتصادية واجتماعية وتنموية فضلا عن مواصلة التعاون بين دول المجموعة من أجل تحقيق نظام ضريبي دولي عادل ومستدام وحديث وسط تنامي مستجدات التقنية وتشعباتها.
من ناحيته، قال فهد الحمادي رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدة مرات لـ«الشرق الأوسط» إن الاقتراحات التي عكفت عليها رئاسة العشرين السعودية، كفيلة أن تقدم من الإجراءات والإصلاحات المهمة ما يعيد الثقة في الاقتصاد العالمي، خاصة بعد فتح الاقتصاد وزيادة حركة الأسواق الخارجية بعد انتهاء المرحلة الأولى من جائحة كورونا، مع توقعات تحسن حركة التجارة والاستثمار، فضلا عن مبادرات أخرى لاجتذاب الاستثمار وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية.
وتوقع الحمادي أن تساعد تلك الاقتراحات التي ساهمت فرق مجموعات الأعمال والتواصل بـ«العشرين» وغيرها من المنظومات في رسم سياسات اقتصادية معينة تساعد مجموعة دول العشرين، في تعزيز تجارة السلع والخدمات وسياسات الاستثمار وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، لا سيما أنها تعزز التفاهم المشترك حول القضايا العالمية وتقديم توصيات السياسة العامة لمسؤولي مجموعة العشرين لمعالجة اختلالات التجارة العالمية والنزعة الحمائية.
ورجح الحمادي أن يشهد العالم ما بعد جائحة كورونا تصحيح بيئة التجارة من حيث النظام التجاري والاستثماري الشامل، وتعزيز السياسات والاتفاقيات التجارية، وتجاوز تحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص عموما بسبب توقف الأعمال أو بطئها الناجم عن تداعيات الجائحة في الفترة الماضية.
من جانب آخر، قال لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي الدكتور خالد رمضان، إن المقترحات والتوصيات التي اشتمل عليها بيان قمة مجموعة العشرين، استهدفت بالأساس إنعاش النمو العالمي المتباطئ بقوة في ظل جائحة كورونا، وإجراء إصلاحات عاجلة وضرورية في منظمة التجارة للحفاظ على النظام متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هناك عددا من المجالات الرئيسية تم وضع حلول بشأنها ومن بينها الرقمنة، والتجارة الحرة والعادلة، والتمويل، والبنية التحتية المستدامة، وتمكين سيدات الأعمال، والنزاهة والامتثال، وتغير المناخ، والاستدامة، ومستقبل العمل والتعليم.
وأضاف رمضان أن مقترحات بيان قمة مجموعة العشرين الإصلاحية ستسهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي من حالة الركود الطويلة التي تتهدده، في ظل توقعات بأن يتكبد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 12 تريليون دولار خلال عام 2020 و2021. لافتا إلى أن الأزمة خلقت جيشا من العاطلين، حيث يتوقع أن يرتفع عددهم إلى 80 مليون عاطل في الدول المتقدمة فقط، وأن تظل نسبة البطالة مرتفعة قرابة 10 في المائة حتى نهاية 2021.
من جهته، أوضح الأكاديمي الاقتصادي السعودي الدكتور سالم باعجاجة أن المملكة قدمت لمجموعة العشرين عددا من المقترحات وهي التركيز على المجالات التي يمكن لمجموعة العشرين إحداث تغيير فارق فيها وتقديم نتائج ملموسة ومن ذلك القضايا المهمة للإنسان وكوكب الأرض والتي يمكن تحقيقها من خلال التعاون العالمي.
ومن بين المقترحات، وفق باعجاجة، تحديد السياسات الحالية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي مثل الصحة العامة وتغير المناخ والنزاعات والحروب في المناطقة التي تعاني من شح في الاستقرار.
ولفت باعجاجة إلى عزم مجموعة العشرين على السعي لضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة لتحقيق النمو الاقتصادي وحصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة بالاعتماد على الابتكار في مختلف خيارات الوقود والتقنية بما يوائم الظروف الوطنية.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، أن الاقتراحات ركزت على إصلاح بيئة أعمال وأنشطة واستدامة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ودعمها وتمويلها، فضلا عن توليد الوظائف وإطلاق مبادرات ومسارات وقنوات جديدة تستعيد العافية والثقة في عالم الأعمال وتحسين بيئة الاستثمار لتحفيز زيادة الاستثمار وتجويد الإجراءات التي ستسهل الاستثمار والتجارة والأعمال في عالم ما بعد كورونا مع جودة وتنافسية عالية.


«قمة الرياض 2020»... إذكاء روح استئصال الفساد في العالم

رئاسة السعودية خلال استضافة وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين فبراير الماضي بحضور المنظمات الدولية (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية خلال استضافة وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين فبراير الماضي بحضور المنظمات الدولية (الشرق الأوسط)
TT

«قمة الرياض 2020»... إذكاء روح استئصال الفساد في العالم

رئاسة السعودية خلال استضافة وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين فبراير الماضي بحضور المنظمات الدولية (الشرق الأوسط)
رئاسة السعودية خلال استضافة وزراء مكافحة الفساد في دول العشرين فبراير الماضي بحضور المنظمات الدولية (الشرق الأوسط)

لم يتوقف السعي في السعودية في مكافحة الفساد وتوابعه الكارثية على النمو والتنمية البشرية والاقتصادية على محيطها الداخلي فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى المساهمة في دورها العالمي لحماية المجتمع الدولي من آثار الآفة الخطرة على المجتمعات.
وشهدت «قمة قادة» مجموعة العشرين خلال البيان الختامي تخصيص توصية مستقلة بمكافحة الفساد، في وقت بادرت رئاسة السعودية قبل انعقاد القمة بمبادرة عالمية تُعنى بإنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي تأتي لتكون مُكملة للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي، منها الشبكة العالمية لإنفاذ القانون، وشبكة موظفي إنفاذ القانون، التابعتان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكة (الإنتربول).
وقال القادة في البيان الختامي: «بكوننا قدوة يحتذى بها في مجال مكافحة الفساد حول العالم... نرحب بالاجتماع الوزاري الأول لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد، وسنستمر في العمل على تعزيز النزاهة العالمية في الاستجابة للجائحة، ونؤيد دعوة مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومواجهة جائحة فيروس (كورونا) المستجد». ولقيت مبادرة الرياض إشادات وترحيبا دوليا، تقديرا للدور والأهمية الكبيرتين لهذه الخطوات في حفظ أمن ومقدرات الأوطان.

تاريخ المكافحة

السعودية لها باع طويل في الحرب على الفساد بكافة أنواعه، وأرست الكثير من القوانين والأنظمة التي من شأنها خلق وتوفير بيئة صحية مجتمعيا وبيئة للأعمال، حيث أنشأت الكثير من اللجان التابعة للوزارات المعنية لمحاربة كافة أشكال الفساد والجرائم بصورة عامة. في شهر مارس (آذار) من عام 2011 ظهرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على العلن، حيث هدفت إلى حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، وتطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على أجهزة الدولة ومؤسساتها، وتطال الحياة الاجتماعية ومستقبل الأجيال.
وقامت الرياض بأنشطة مقدرة في سبيل مكافحة جرائم الفساد، إذ في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2019، صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبتوصية من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

نقطة التحول

وشكلت الحقبة التي أشرف عليها ولي العهد السعودي نقطة تحول في محاربة الفساد، ليس على مستوى السعودية فحسب، وإنما المنطقة برمتها، إذ نُفذ الوعد الذي قطعه الأمير محمد بن سلمان بأنه «لن ينجو من الفساد أحد؛ كائنا من كان»، وهو ما طبقته الجهات المعنية، وأصدرت قرارات بإجراء تحقيقات في عدة قضايا من أعلى المستويات حتى أدناها؛ سعيا وراء إعادة حقوق الدولة والمجتمع. ولقيت هذه الإجراءات إشادات دولية ثمنت هذه الخطوات التي من شأنها الدفع قدما بأحد أبرز اقتصادات العالم الناشئة، وبالتالي انعكاسها على الاقتصاد الدولي.

الدور العالمي

المكانة المهمة للمملكة العربية السعودية إقليميا ودوليا حتّم عليها تجنب الاكتفاء بأدوار داخلية، والمضي قدما نحو المساهمة في دور دولي، حيث كثفت الرياض جهودها المضنية في مكافحة الفساد من خلال مشاركة تجاربها مع دول العالم وأبرمت الكثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وتبرز من بين أهم تلك الجهود، تلك التي أصدرتها للعالم عبر رئاسة السعودية لمجموعة العشرين والتي أذكت به فتيل استئصال الفساد من خلال إطلاق مبادرة عالمية. وتُعنى مبادرة السعودية بإنشاء شبكة عمليات عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، التي تأتي لتكون مُكملة للمنصات والشبكات القائمة في مجال التعاون الدولي غير الرسمي منها الشبكة العالمية لإنفاذ القانون، وشبكة موظفي إنفاذ القانون، التابعتان لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشبكة (الإنتربول).
ولقيت المبادرة إشادات وترحيبا دوليا تقديرا للدور والأهمية الكبيرتين لهذه الخطوات في حفظ أمن ومقدرات الأوطان، بحسب وصفهم.

ثمرة الجهود

استثمرت السعودية رئاستها لقمة دول مجموعة العشرين بوضع مكافحة الفساد أحد المحاور الرئيسية للقمة لأول مرة، حيث استضافت الكثير من اللقاءات وورش العمل المعنية بأفضل السبل لمكافحة الفساد.
ونتيجة للجهود السعودية شدّد وزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين على أهمية الهيكل الدولي القائم لمكافحة الفساد، ولا سيما الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية وما يتصل بها من وثائق، وكذلك المعايير المُنبثقة عن مجموعة العمل المالي (FATF). وتتضمّن جميع هذه الإجراءات مجموعة متينة من التدابير التي يجب على الدول أن تتخذها لمنع ومكافحة الفساد، وعمليات غسل الأموال، والجرائم الاقتصادية الخطيرة الأخرى ذات الصلة.

المثال المحتذى

ووثقت الرياض جهودها في إصدار بيان ختامي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صدر عن اجتماع وزاري لوزراء مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين استضافته السعودية، برئاسة مازن الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وبمشاركة ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، والدول المشاركة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية؛ لمناقشة الالتزامات المناطة نحو استمرار دول العشرين في أن تكون مثالا يُحتذى به في الحرب العالمية ضد الفساد.
وأكدت الرياض وشركاؤها من دول العالم على ضرورة اجتثاث الفساد، ما اعتبرته رئاسة السعودية نجاحا بارزا وسط إجماع دول أقوى عشرين اقتصادا عالميا على رسائل كافية ووافية راعت فيه الوقت الذي يمُر فيه العالم بهشاشة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة نتيجة لجائحة فيروس «كورونا» المستجد، وهو ما دعا «دول مجموعة العشرين» إلى التشديد على التهديدات المتزايدة للفساد، والتأثير الخطير الذي تُشكله هذه الآفة على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وجودة الاستثمار والابتكار، والثقة المُتبادَلة بين الحكومات والشعوب، معربين عن تعاطفهم العميق عن الخسائر المأساوية في الأرواح والمعاناة التي تسببت بها الجائحة.

مبادئ العشرين

ولم يغفل الوزراء، من خلال اجتماعات الرياض، تأييدهم بما يتماشى مع خطة عمل دول مجموعة العشرين لمكافحة الفساد، المبادئ رفيعة المستوى المُنبثقة عن رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام 2020 المتمثلة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ورحّبت دول مجموعة العشرين بالنهج الجديد لتقرير المساءلة المعني بمكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين، الذي يُقدم للمرة الأولى، من العاصمة السعودية، استعراضا معمقا للتقدم الجماعي المُحرز لدول المجموعة في مجالي التعاون الدولي واسترداد الموجودات، الذي سوف يُسترشد به في تحديد مجالات العمل المستقبلية المحتمَلة في هذين المجالين.

العابر للحدود

اهتمت الرياض كثيرا بالتعاون بين الدول فيما يتعلق بالتحقيقات في قضايا الفساد العابرة للحدود وملاحقة مُرتكبيها، بما في ذلك، تلك القضايا التي يُتطلب فيها استرداد عائدات الجريمة، بالإضافة إلى الالتزام بتعزيز آليات التحقيق في قضايا الفساد، والاتصال وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وشددت السعودية وشركاؤها على اتخاذ التدابير الإضافية، عند الاقتضاء؛ لمنع إساءة استخدام الكيانات الاعتبارية، وغيرها من الترتيبات القانونية، في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ويشمل ذلك حينما تكون جريمة الفساد هي الجريمة الأصلية.
وتعهد الجميع بمنع المجرمين من الهروب من العدالة، بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم الاجتماعية، والتصدي لعمليات إخفاء عائدات الفساد عبر الحدود، ومتابعة تجريم أفعال الفساد الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة التي صُودِرَت، وإعادتها، متى ما كان ذلك مُناسبا، وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية والالتزامات الدولية.
ولم تغفل المملكة أنّ لكل دولة من دول مجموعة العشرين قانونا وطنيا نافذا لتجريم الرشوة، بما في ذلك رشوة الموظفين العموميين الأجانب، والعمل على تعزيز الجهود الرامية إلى منع الرشوة المحلية والأجنبية وكشفها والتحقيق فيها وملاحقة مُرتكبيها ومعاقبتهم بفاعلية. وبينت بالاتفاق مع دول مجموعة العشرين أن ذلك يتطلب الالتزام بتعزيز نزاهة وكفاءة القطاع العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والالتزام باتباع نهج قائم على تعدد أصحاب المصلحة في مجالَي منع الفساد ومكافحته. كما اتفقت دول المجموعة من الرياض على تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والأفراد والجماعات خارج القطاع العام، بما يشمل المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات المجتمعية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص.

مواصلة الحرب

السعودية ومن باب الحرص على متابعة التطور الدولي في مكافحة الفساد، تحصلت على اتفاق من كافة الدول الأعضاء على متابعة جدول أعمال شامل ومتكامل لمكافحة الفساد، مع مراعاة المبادئ الأساسية لسيادة القانون وحقوق الإنسان، مستذكرين الموقف المتمثِل في عدم التسامح مطلقا مع الفساد.