عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
شؤون إقليمية

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

طهران: نريد إنتاج 30 طنا من اليورانيوم المخصب بحلول 8 أعوام

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة
  • طهران: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • طهران: «الشرق الأوسط»
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

فوضى في البرلمان الإيراني بسبب خلافات حول المعارضة

شهدت جلسة البرلمان الإيراني فوضى أمس بعد أن احتج برلمانيون على خطاب من نائب إصلاحي طالب بمراجعة فرض الإقامة الجبرية على قيادي المعارضة الإيرانية. ورفعت جلسة البرلمان بعدما صرخ عدد من النواب ضد النائب علي مطهري الذي انتقد مواصلة فرض الإقامة الجبرية المفروضة على مير حسين موسويان ومهدي كروبي، معتبرا القرار «غير دستوري».
ورفع نائب رئيس البرلمان محمد حسن أبو ترابي فرد الجلسة التي استؤنفت بعد نصف ساعة في أجواء متوترة. ويذكر أن القياديين من المعارضة الإيراني مقيدان تحت الإقامة منذ عام 2011 من دون محاكمة.
وتشهد الساحة السياسية الإيرانية توترا مع اقتراب موعد استئناف المفاوضات النووية وتشديد المحافظين من لهجتهم ضد الإصلاحيين. وقبل أيام على استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، أكدت طهران أمس الأحد موقفها، وخصوصا ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. ولم تنجح القوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا) وإيران في التوصل إلى اتفاق شامل ضمن المهلة التي انتهت في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وستلتقي مجددا الأسبوع المقبل في جنيف في محاولة لإبرام اتفاق عام بحلول يوليو (تموز) 2015 حول البرنامج النووي الإيراني، الأمر الذي سيضع حدا لـ10 أعوام من الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.
وقبل هذا اللقاء أكد رئيس البرنامج النووي الإيراني علي أكبر صالحي مجددا موقف إيران، وخصوصا لجهة تخصيب اليورانيوم. وقال: «توصلنا إلى نقاط مشتركة في ما يتعلق ببعض المسائل لكن لدى القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 مطالب بشأن مسائل أخرى وخصوصا تخصيب اليورانيوم». وأضاف رئيس الهيئة الذرية الإيرانية: «ننتج حاليا 2,5 طن من اليورانيوم المخصب، لكننا سنحتاج إلى 30 طنا في فترة لاحقة. غير أنها (مجموعة 5+1) ترفض هذه الكمية وتطالب بخفض عدد أجهزة الطرد المركزي وبتحويل مخزوننا».
وتملك طهران حاليا قرابة 20 ألف جهاز طرد مركزي يتم تشغيل نصفها. وتريد مجموعة 5+1 خفض حجم هذا البرنامج لمنع إيران من امتلاك القدرة على صنع السلاح الذري. وتطالب طهران بحقها في شق نووي مدني كامل وتطالب برفع كل العقوبات المفروضة عليها فورا. وسيعقد أولا اجتماع الأربعاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، تليه محادثات ثنائية واجتماع متعدد الأطراف بين إيران والدول الست. وقال صالحي: «بحلول 8 أعوام يجب أن يكون لدينا حق إنتاج الوقود للمفاعل الأكبر في بوشهر، أي نحو 30 طنا من اليورانيوم في السنة».
وتملك إيران حاليا مفاعلا واحدا بطاقة ألف ميغاوات وتزوده روسيا بالوقود حتى 2021 وفقا لاتفاق بين طهران وموسكو.
وأوضح صالحي: «نحن على استعداد لبلوغ ذلك على مراحل. يمكنهم تحديد المرحلة الأولى، لكننا نريد تحديد المرحلة الثانية، ونريد أن تكون لدينا القدرة على إنتاج الـ30 طنا من اليورانيوم المخصب بحلول 8 أعوام».

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT
  • رام الله: «الشرق الأوسط»
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».

مواضيع
أخبار إسرائيل الجيش الإسرائيلي فلسطين إسرائيل