الرئيس المصري يلتقي قادة الأحزاب السياسية لأول مرة منذ توليه السلطة

حزب الإصلاح لـ «الشرق الأوسط» : الإرهاب وقائمة الجنزوري والطلبة الموقوفون على رأس الاهتمامات

د. كمال الجنزوري
د. كمال الجنزوري
TT

الرئيس المصري يلتقي قادة الأحزاب السياسية لأول مرة منذ توليه السلطة

د. كمال الجنزوري
د. كمال الجنزوري

يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الاثنين) بمقر قصر الاتحادية الرئاسي (شرق القاهرة)، رؤساء الأحزاب في مصر، وهو اللقاء الأول بين الرئيس والأحزاب منذ توليه قيادة البلاد مطلع يونيو (حزيران) الماضي. وأعلن عدد من رؤساء الأحزاب عن تلقيهم دعوات للحضور، مؤكدين أنها «خطوة جيدة على الطريق الصحيح»، وتوقعوا ألا تبعد كثيرًا عن الحديث حول الإجراءات المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، وكذلك المستجدات العربية والإقليمية.
وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات لـ«الشرق الأوسط» إن «قضية الإرهاب، وقائمة الجنزوري، وحيادية انتخابات البرلمان، والطلبة الموقوفين في قضايا عنف.. على رأس اهتمامات الأحزاب خلال اللقاء». وبينما قال السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حزبه تلقي دعوة للقاء الرئيس.. وإن الحزب سيطرح على الرئيس عددا من المطالب تم الإعداد لها»، قال أحمد إمام المتحدث الرسمي لحزب مصر القوية لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه الذي يترأسه القيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق في الانتخابات الرئاسية عام 2012، لم يتلق حتى الآن دعوة رسمية لحضور لقاء الرئيس.
والتقى الرئيس السيسي أهالي سيناء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأشاد بوطنيتهم المعهودة وما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، والتقى بمجموعة من شباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، كما التقى الرئيس مع قيادات إعلامية مصرية رسمية وخاصة في يوليو (تموز) الماضي.
لكن عدم التقاء الرئيس مع الأحزاب السياسية اعتبرته الأحزاب «تهميشا لها»، حسب مصادر حزبية تحدثت مع «الشرق الأوسط»، لكنها قالت أمس بعد توجيه الدعوة للقاء السيسي، إن «اللقاء خطوة جيدة على الطريق الصحيح، وإنه رغم تأخر هذا اللقاء؛ فإنه في النهاية قرار يستحق التشجيع»، مضيفة أن «اللقاء يعكس مدى حرص القيادة السياسية في مصر على تبادل الآراء والأفكار مع الأحزاب المصرية والقوى السياسية ومؤسسات الدولة، وبحث سبل دعمهم في إطار من الحيادية والاستقلالية».
من جهته، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن «لقاء الرئيس لبحث آخر مستجدات المشهد السياسي، والاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «اللقاء مع الرئيس سوف يتناول المشهد السياسي وزيارة الرئيس المرتقبة لإثيوبيا»، مؤكدا أن الرئيس سوف يدير حوارا مع الأحزاب حول الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن «الأحزاب سوف تطالب الرئيس بالتأكيد على الحيادية والاستقلال خلال مرحلتي الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، وموقف الرئيس من قائمة الجنزوري».
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، قبل يومين، تحديدها 21 مارس (آذار) المقبل موعدا لبدء انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، على مرحلتين تنتهي مطلع مايو (أيار) المقبل. وأعلن رئيس وزراء مصر الأسبق، الدكتور كمال الجنزوري، الانتهاء من قائمة وطنية، تضم أحزابا سياسية متنوعة، وائتلافات ثورية، وعددا من الوزراء والمسؤولين السابقين في الدولة، وأساتذة جامعات وقانونيين وبعض الشخصيات العامة. وتردد أن القائمة تتبع مؤسسة الرئاسة المصرية، لذلك قال السادات أمس: «سوف نتحدث مع الرئيس بهذا الشأن».. وتجرى الانتخابات في مصر وفقا لنظام مختلط يجمع بين (الفردي والقائمة). وقال رئيس حزب الإصلاح والتنمية «سوف نتحدث مع الرئيس بضرورة مراجعة موقف طلاب الجامعات الموقوفين على ذمة قضايا تتعلق بمظاهراتهم، وسوف نطالب الرئيس بسرعة الإفراج عنهم»، لافتا إلى «إننا سوف نطمئن من الرئيس على ما يحدث في سيناء وما تبذله الدولة من جهود، لمحاربة الإرهاب والتطرف».
وحول ما إذا كان حزبه سوف يطرح مسألة مشاركة نواب الحزب الوطني المنحل (الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك) في الانتخابات البرلمانية، قال السادات: «لا.. لن نناقشها خلال اللقاء»، لافتا إلى أن «هذه المسألة أصبحت متروكة للمصريين خلال الاقتراع، لاختيار من يشاءون».
ولم يستبعد السادات طرح الأحزاب، إقامة احتفالية كبرى في ذكرى «ثورة 25 يناير»، لاستعراض إنجازات الدولة المصرية.
في ذات السياق، أعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، تلقيه دعوة من الرئاسة لحضور لقاء السيسي مع رؤساء الأحزاب. وقال نائب رئيس الحزب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب سيطرح على الرئيس عددا من المطالب، تم الإعداد لها».
وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل المصرية، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من العام قبل الماضي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين الدعوة السلفية وحزبها، وقوى إسلامية مؤيدة لجماعة الإخوان، واتهمت الأخيرة حزب النور وقتها، بالوقوف ضد التجربة الإسلامية.. كما كان النور السلفي عضوا أصليا في لجنة الـ50 التي أعدت الدستور المصري مطلع يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
من جانبه، قال أحمد إمام المتحدث الرسمي باسم حزب مصر القوية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حزبه «لم يتلق دعوة رسمية حتى كتابة هذه السطور لحضور اللقاء»، رافضا التعليق حول ما يتعلق بعدم دعوة الرئاسة لحزبه للقاء الرئيس.
وحزب مصر القوية أسسه القيادي الإخواني المنشق عبد المنعم أبو الفتوح، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2012 وحلوله في المركز الرابع. ويوصف الحزب، الذي تشكلت معظم قياداته من المحسوبين على تيار الإسلام السياسي، بأنه من أحزاب يسار الوسط أو ما يعرف بالأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، الوسطية في فهمها لدور الدين في الدولة، بحسب تعريف الحزب عن نفسه في برامجه.
وسبق للحزب، الذي شارك في ثورة 30 يونيو وإسقاط الرئيس الإسلامي مرسي، أن قاطع عملية التصويت على دستور 2014، وكذلك الانتخابات الرئاسية الماضية، لاعتراضه عليهما أيضا. ولوح بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.
وينظر معارضون للحزب من القوى المدنية على أنه البوابة الخلفية لجماعة الإخوان المسلمين، في ظل تبنيه مواقف سياسية متشابهة في كثير من الأحيان، وإن كانت بطرق سلمية. ويرى مراقبون أن «عدم دعوة الرئاسة لحزب مصر القوية، لتحفظ حزب أبو الفتوح على خطوات خارطة طريق المستقبل، والتي تنتهي بانتخابات البرلمان».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.