نيابةً عن 30 دولة... «الحوكمة العالمية» ترفع مرئياتها لـ«قمة العشرين»

تدعو لتدابير التصدي للجائحة وتعزيز الرقمنة ومعالجة التغيرات الهيكلية بالاقتصاد العالمي

جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

نيابةً عن 30 دولة... «الحوكمة العالمية» ترفع مرئياتها لـ«قمة العشرين»

جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

تتطلّع مجموعة الحوكمة العالمية من قمة مجموعة العشرين بقيادة السعودية إلى المزيد من التدابير لدعم جدول أعمالها الشامل لتصدي الوباء ولمدة أطول، مع أهمية معالجة التغيرات الهيكلية على المدى في الاقتصاد العالمي، مشيدة بالتقدم المحرز في خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي جراء فيروس «كورونا» بما في ذلك مقترحات الاستجابة الصحية والمالية والاقتصادية وتقديم الدعم الدولي للبلدان المحتاجة.
ودعت مجموعة الحوكمة العالمية مجموعة العشرين إلى الحفاظ على زخمها في معالجة الوباء وتأثيره الصحي والاقتصادي والاجتماعي المتشابك، في ظل تركيزها على مبدأ «حماية الأرواح واستعادة النمو»، مشددةً على أهمية الجهود التي قادتها الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لتنسيق استجابة دولية لتهديدات الجائحة.
وشددت على ضرورة أن تعمل مجموعة العشرين عن كثب مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لحشد الجهود الجماعية لمعالجة الثغرات في التأهب لمواجهة الجائحة العالمية والاستجابة لها ولتعزيز الصحة أنظمة لتعزيز قدرتنا على الصمود ضد الأوبئة الحالية والمستقبلية، لدعم هذه الجهود.
ونوهت بأهمية معالجة الحمائية والصراعات التجارية، لتجاوز معوقات الجهود المبذولة لانتعاش اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مشددة على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف حر ومفتوح وشفاف وغير تمييزي وقائم على القواعد ومتمحور حول منظمة التجارة العالمية، والتي عززت النمو الاقتصادي العالمي والتنمية على مدى العقود القليلة الماضية.
وأهابت مجموعة الحوكمة العالمية، بجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، العمل معاً على وجه السرعة لاستكمال اختيار وتعيين مدير عام جديد لمنظمة التجارة العالمية وفقاً للقواعد والإجراءات المتفق عليها.
وأكدت أهمية أي تدابير تجارية طارئة بأن تكون هادفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مقدمةً ورقة غير رسمية حول «الحفاظ على سلاسل التوريد المفتوحة والمتصلة... إثبات قدرتنا على الصمود في المستقبل» للمساهمة في العمل المهم لمجموعة العشرين في هذا المجال. ودعت الورقة غير الرسمية لدعم الجيل الثالث للتدابير التي من شأنها تسهيل التجارة، وتعزيز الانفتاح والترابط في سلاسل التوريد، وضمان التشغيل السلس للشبكات اللوجيستية.
ودعت مجموعة الحوكمة العالمية في بيان أصدرته أمس، نيابةً عن 30 دولة صغيرة ومتوسطة الحجم بخصوص آرائها حول مناقشات مجموعة العشرين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مجموعة العشرين إلى ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها في إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين استجابةً لفيروس «كوفيد - 19» إلى نتائج محددة وملموسة، لإرساء الأساس لانتعاش عالمي ونمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وبيّنت مجموعة الحوكمة العالمية أن جهود مجموعة العشرين هي للبناء على الزخم العالمي للرقمنة كجزء حيوي من استراتيجية إدارة الجائحة والاستجابة لها، فضلاً عن التزام مجموعة العشرين باتخاذ خطوات لتعزيز الأمن والشمولية ومرونة بنيتنا التحتية الرقمية.
وقالت: «أظهرت جائحة (كورونا) الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي لأعمالنا ومجتمعاتنا حتى تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المماثلة في المستقبل».
ورحبت مجموعة الحوكمة العالمية، بخيارات سياسة الرئاسة السعودية لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال الجائحة والتي تشارك السياسات والممارسات لتعزيز استمرارية الأعمال والمرونة بما يتوافق مع الظروف الوطنية، نظراً لأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) هي قوة متكاملة في الاقتصاد المحلي والعالمي.
ودعت مجموعة العشرين لاستكشاف السبل التي يمكن للحكومات أن تدعم بها بشكل أفضل التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتعزيز خلق فرص العمل والابتكار، وتعزيز التنمية، وتعزيز العدالة.
وترى أن جميع البلدان، كبيرة كانت أو صغيرة، متقدمة أو نامية، يتحتم عليها أن تمتلك الوسائل لجني فوائد الرقمنة بدلاً من السماح لها بأن تصبح مصدراً آخر للانقسام الاجتماعي والاقتصادي. يجب أن نضمن عدم تخلف أحد عن الركب في هذه الدفعة الرقمية.
وأكدت مجموعة الحوكمة العالمية دعمها لقيادة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020، ولا سيما جهودها للبناء على العمل الذي قامت به الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين في تعزيز مشاركة مجموعة العشرين مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأعضاء من خارج مجموعة العشرين.


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.