نيابةً عن 30 دولة... «الحوكمة العالمية» ترفع مرئياتها لـ«قمة العشرين»

تدعو لتدابير التصدي للجائحة وتعزيز الرقمنة ومعالجة التغيرات الهيكلية بالاقتصاد العالمي

جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
TT

نيابةً عن 30 دولة... «الحوكمة العالمية» ترفع مرئياتها لـ«قمة العشرين»

جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)
جانب من المركز الإعلامي المجهز لانعقاد الفاعليات على هامش مجموعة العشرين (الشرق الأوسط)

تتطلّع مجموعة الحوكمة العالمية من قمة مجموعة العشرين بقيادة السعودية إلى المزيد من التدابير لدعم جدول أعمالها الشامل لتصدي الوباء ولمدة أطول، مع أهمية معالجة التغيرات الهيكلية على المدى في الاقتصاد العالمي، مشيدة بالتقدم المحرز في خطة عمل مجموعة العشرين لدعم الاقتصاد العالمي جراء فيروس «كورونا» بما في ذلك مقترحات الاستجابة الصحية والمالية والاقتصادية وتقديم الدعم الدولي للبلدان المحتاجة.
ودعت مجموعة الحوكمة العالمية مجموعة العشرين إلى الحفاظ على زخمها في معالجة الوباء وتأثيره الصحي والاقتصادي والاجتماعي المتشابك، في ظل تركيزها على مبدأ «حماية الأرواح واستعادة النمو»، مشددةً على أهمية الجهود التي قادتها الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين لتنسيق استجابة دولية لتهديدات الجائحة.
وشددت على ضرورة أن تعمل مجموعة العشرين عن كثب مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لحشد الجهود الجماعية لمعالجة الثغرات في التأهب لمواجهة الجائحة العالمية والاستجابة لها ولتعزيز الصحة أنظمة لتعزيز قدرتنا على الصمود ضد الأوبئة الحالية والمستقبلية، لدعم هذه الجهود.
ونوهت بأهمية معالجة الحمائية والصراعات التجارية، لتجاوز معوقات الجهود المبذولة لانتعاش اقتصادي قوي وشامل ومستدام، مشددة على أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف حر ومفتوح وشفاف وغير تمييزي وقائم على القواعد ومتمحور حول منظمة التجارة العالمية، والتي عززت النمو الاقتصادي العالمي والتنمية على مدى العقود القليلة الماضية.
وأهابت مجموعة الحوكمة العالمية، بجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، العمل معاً على وجه السرعة لاستكمال اختيار وتعيين مدير عام جديد لمنظمة التجارة العالمية وفقاً للقواعد والإجراءات المتفق عليها.
وأكدت أهمية أي تدابير تجارية طارئة بأن تكون هادفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة ومتسقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مقدمةً ورقة غير رسمية حول «الحفاظ على سلاسل التوريد المفتوحة والمتصلة... إثبات قدرتنا على الصمود في المستقبل» للمساهمة في العمل المهم لمجموعة العشرين في هذا المجال. ودعت الورقة غير الرسمية لدعم الجيل الثالث للتدابير التي من شأنها تسهيل التجارة، وتعزيز الانفتاح والترابط في سلاسل التوريد، وضمان التشغيل السلس للشبكات اللوجيستية.
ودعت مجموعة الحوكمة العالمية في بيان أصدرته أمس، نيابةً عن 30 دولة صغيرة ومتوسطة الحجم بخصوص آرائها حول مناقشات مجموعة العشرين، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، مجموعة العشرين إلى ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها في إجراءات مجموعة العشرين لدعم التجارة والاستثمار العالميين استجابةً لفيروس «كوفيد - 19» إلى نتائج محددة وملموسة، لإرساء الأساس لانتعاش عالمي ونمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
وبيّنت مجموعة الحوكمة العالمية أن جهود مجموعة العشرين هي للبناء على الزخم العالمي للرقمنة كجزء حيوي من استراتيجية إدارة الجائحة والاستجابة لها، فضلاً عن التزام مجموعة العشرين باتخاذ خطوات لتعزيز الأمن والشمولية ومرونة بنيتنا التحتية الرقمية.
وقالت: «أظهرت جائحة (كورونا) الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي لأعمالنا ومجتمعاتنا حتى تكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات المماثلة في المستقبل».
ورحبت مجموعة الحوكمة العالمية، بخيارات سياسة الرئاسة السعودية لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال الجائحة والتي تشارك السياسات والممارسات لتعزيز استمرارية الأعمال والمرونة بما يتوافق مع الظروف الوطنية، نظراً لأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) هي قوة متكاملة في الاقتصاد المحلي والعالمي.
ودعت مجموعة العشرين لاستكشاف السبل التي يمكن للحكومات أن تدعم بها بشكل أفضل التحول الرقمي للمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتعزيز خلق فرص العمل والابتكار، وتعزيز التنمية، وتعزيز العدالة.
وترى أن جميع البلدان، كبيرة كانت أو صغيرة، متقدمة أو نامية، يتحتم عليها أن تمتلك الوسائل لجني فوائد الرقمنة بدلاً من السماح لها بأن تصبح مصدراً آخر للانقسام الاجتماعي والاقتصادي. يجب أن نضمن عدم تخلف أحد عن الركب في هذه الدفعة الرقمية.
وأكدت مجموعة الحوكمة العالمية دعمها لقيادة السعودية لمجموعة العشرين في عام 2020، ولا سيما جهودها للبناء على العمل الذي قامت به الرئاسات السابقة لمجموعة العشرين في تعزيز مشاركة مجموعة العشرين مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والأعضاء من خارج مجموعة العشرين.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».