ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

باشاغا يثير جدلاً بعد إعلانه مراجعة فرنسا لمواقفها السياسية

تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
TT

ليبيا تنتظر المبعوث الأممي الجديد وتترقب عقوبات مجلس الأمن

تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)
تجهيز «الجيش الوطني» لإطلاق مناورة عسكرية (شعبة الإعلام الحربي)

في حين تنتظر ليبيا تعيين مبعوث أممي جديد، وتترقب اتجاه مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، على «معرقلي العملية السياسية» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة في البلاد، أثار فتحي باشاغا، وزير داخلية حكومة «الوفاق» التي يترأسها فائز السراج، مزيداً من الجدل بعد إعلانه أن فرنسا راجعت مواقفها في ليبيا.
وقال باشاغا الذي أنهى أمس زيارة دامت يومين إلى باريس، عقب اجتماعه مساء أول من أمس مع وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، إن فرنسا راجعت مواقفها تجاه ليبيا، وأثنى على ما وصفه بـ«مراجعة الموقف الفرنسي تجاه ليبيا»، مشيراً في بيان وزعه مكتبه إلى أنه أكد للجانب الفرنسي تشبث الشعب الليبي بالديمقراطية، ورفضهم لمشاريع الديكتاتورية والاستبداد.
وأدرج باشاغا هذه المباحثات ضمن سلسلة من الاجتماعات يجريها خلال زيارة رسمية لتوثيق العلاقات الليبية - الفرنسية، وترسيخ العمل السياسي والأمني المشترك بين البلدين. لكنه أثار الجدل بعدما حذف تغريدة له عبر موقع «تويتر»، أشاد فيها بمراجعة فرنسا لموقفها تجاه ليبيا، قبل أن يستبدل بها الإشارة إلى ما وصفه بالاجتماع المثمر مع لودريان، مضيفاً: «وأكدنا على موقفنا الراسخ بكون السلام أساس الاستقرار في ليبيا، وأثنينا على الدور الفرنسي الإيجابي في دعم الحوار السياسي».
وبحسب مراقبين ووسائل إعلام محلية، يسعى باشاغا لتقديم نفسه بصفته رئيساً للحكومة الجديدة في البلاد، وإقناع فرنسا بدعمه عبر حلفائها، خلال توقيع عقود مجزية مع شركات أمنية فرنسية، أملاً منه في تغيير موقف باريس تجاهه.
وبدا أمس أن مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة عضواً، يتجه إلى فرض تجميد للأصول أو حظر للسفر على الأفراد أو الكيانات، يشمل معرقلي الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأممية المتحدة في ليبيا.
ورغم أن المجلس لم يمنح الضوء الأخضر بعد، نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي في المجلس، طلب عدم نشر اسمه، قوله إنه «مستعد لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي، وسيوفر كل الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات ضد أي مفسدين».
وقال دبلوماسيون إنه إذا لم تبد أي دولة في اللجنة المكونة من 15 عضواً أي اعتراضات، فسيتم فرض العقوبات المستهدفة. وكانت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا، قد حثت المجلس على إدراج أي شخص يعرقل جهود السلام في قائمة سوداء، وقالت في إحاطة لها مساء أول من أمس للمجلس إن «لديه أدوات تحت تصرفه، بما في ذلك منع المعرقلين من تعريض هذه الفرصة النادرة لاستعادة السلام في ليبيا للخطر؛ أدعوكم لاستخدامها».
وبالإضافة إلى ذلك، يأمل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تعيين مبعوث الأمم المتحدة الحالي لـ«الشرق الأوسط»، نيكولاي ملادينوف، مبعوثاً جديداً إلى ليبيا، ليحل محل غسان سلامة الذي استقال في مارس (آذار) الماضي.
وفي حين قال دبلوماسيون إن بعض الأعضاء يودون بدلاً من ذلك تعيين أفريقي، أوضح مصدر دبلوماسي أممي لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أفريقيا لم تعد تعطل هذا التعيين»، وتوقع تعيين نيكولاي ملادينوف رسمياً في المنصب، في جزء من «حزمة» تعيينات، بعضها يتولاها.
وكان الناطق باسم غوتيريش قد نفى في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي احتمال تعيين ملادينوف، وأكد أن ويليامز ستظل، وهي لا تزال رئيسة البعثة الأممية، وتؤدي دورها بصورة نشطة في ليبيا، ولن يكون هناك فراغ في القيادة على رأس البعثة.
وناقش الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عبر اتصال هاتفي مع جوزيبي كونتي، رئيس الحكومة الإيطالية، مستجدات القضية الليبية، بحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، أمس.
وفي غضون ذلك، سعى محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة «الوفاق»، للحصول على مساعدة هولندا التي التقى سفيرها، لارس تومورس، في العاصمة طرابلس، مساء أول من أمس، في التعرف على هوية الجثث التي تم انتشالها من «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة.
وقال سيالة، في بيان مقتضب، إن اللقاء تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وتعزيز هذا التعاون.
وفي سياق آخر، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة لـ«الجيش الوطني»، أمس، استعداد اللواء «106 مجحفل» لإطلاق أكبر مناورة عسكرية بالقوات المسلحة العربية الليبية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.