وزير الداخلية الإسباني: التنسيق مع المغرب حالياً «في أفضل حالاته»

TT

وزير الداخلية الإسباني: التنسيق مع المغرب حالياً «في أفضل حالاته»

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الجمعة بالرباط، إن التنسيق بين بلاده وبين المغرب حاليا «في أفضل حالاته».
وأوضح المسؤول الإسباني في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين «يتسم بالثقة المتبادلة»، ويشمل عدة مجالات، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة.
في سياق ذلك، أشار وزير الداخلية الإسباني إلى الوضع الحالي في جزر الكناري، التي تشهد وصولا للمهاجرين السريين، مبرزا أن الطرفين حددا خلال اجتماعهما إجراءات مختلفة لمواصلة العمل في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية. وذكر الوزير الإسباني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع الوضع الجديد، لا سيما فيما يتعلق بطريق ساحل المحيط الأطلسي، مضيفا أن البلدين حققا نجاحا مهما في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية. وقال إن التنسيق بين الطرفين يأتي في ظرفية تتسم بانتشار وباء كورونا الذي أثر منذ بداية هذا العام على جميع المجالات، ليس فقط بالنسبة لأوروبا وأفريقيا بل للعالم كله.
وتعد هذه الزيارة الرسمية السابعة من نوعها للوزير مارلاسكا للمغرب منذ توليه حقيبة الداخلية في يونيو (حزيران) 2018.
على صعيد آخر، قالت مارغريتا روبلس، وزيرة الدفاع الإسبانية، إن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء تقرره وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون ورئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن أي تصريح أو موقف آخر حول هذا الموضوع ما هو إلا مجرد «رأي شخصي لصاحبه». وأوضحت روبلس، أول من أمس، في تصريحات للصحافة أن «السياسة الخارجية للحكومة يحددها حصريا رئيس الحكومة ووزيرة خارجيتها، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا وأي عضو آخر في الحكومة يشغل منصبا آخر يمكن أن يكون له رأي بصفته الخاصة».
وأكدت أن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء «يصدر عن رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الخارجية».
وشددت المسؤولة الإسبانية على أن «أي عضو في الحكومة يمكن أن تكون له آراؤه الخاصة، لكن الحكومة هي هيئة جماعية ويجب أن تكون في طليعة القرارات التي يتم اتخاذها». وهذا الموقف هو ذاته الذي عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، التي أكدت أن «موقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء واضح جدا ولم يتغير في الساعات أو الأيام أو الأسابيع الأخيرة». وأوضحت غونزاليس لايا في تصريحات للصحافة، في ختام أشغال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن هذا الموقف يتمثل في «الدعم الكامل والمطلق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى يتمكن من ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار» في الصحراء، والدفع بـ«المفاوضات السياسية التي تسمح بالتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه عادل ودائم، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وشددت غونزاليس لايا على أن هذا الموقف «هو الذي حددته حصريا وزارة الخارجية مع رئيس الحكومة المسؤولين المباشرين عن العلاقات الخارجية لبلدنا».



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً