وزير الداخلية الإسباني: التنسيق مع المغرب حالياً «في أفضل حالاته»

TT

وزير الداخلية الإسباني: التنسيق مع المغرب حالياً «في أفضل حالاته»

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الجمعة بالرباط، إن التنسيق بين بلاده وبين المغرب حاليا «في أفضل حالاته».
وأوضح المسؤول الإسباني في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين «يتسم بالثقة المتبادلة»، ويشمل عدة مجالات، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة.
في سياق ذلك، أشار وزير الداخلية الإسباني إلى الوضع الحالي في جزر الكناري، التي تشهد وصولا للمهاجرين السريين، مبرزا أن الطرفين حددا خلال اجتماعهما إجراءات مختلفة لمواصلة العمل في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية. وذكر الوزير الإسباني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع الوضع الجديد، لا سيما فيما يتعلق بطريق ساحل المحيط الأطلسي، مضيفا أن البلدين حققا نجاحا مهما في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية. وقال إن التنسيق بين الطرفين يأتي في ظرفية تتسم بانتشار وباء كورونا الذي أثر منذ بداية هذا العام على جميع المجالات، ليس فقط بالنسبة لأوروبا وأفريقيا بل للعالم كله.
وتعد هذه الزيارة الرسمية السابعة من نوعها للوزير مارلاسكا للمغرب منذ توليه حقيبة الداخلية في يونيو (حزيران) 2018.
على صعيد آخر، قالت مارغريتا روبلس، وزيرة الدفاع الإسبانية، إن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء تقرره وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون ورئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن أي تصريح أو موقف آخر حول هذا الموضوع ما هو إلا مجرد «رأي شخصي لصاحبه». وأوضحت روبلس، أول من أمس، في تصريحات للصحافة أن «السياسة الخارجية للحكومة يحددها حصريا رئيس الحكومة ووزيرة خارجيتها، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا وأي عضو آخر في الحكومة يشغل منصبا آخر يمكن أن يكون له رأي بصفته الخاصة».
وأكدت أن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء «يصدر عن رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الخارجية».
وشددت المسؤولة الإسبانية على أن «أي عضو في الحكومة يمكن أن تكون له آراؤه الخاصة، لكن الحكومة هي هيئة جماعية ويجب أن تكون في طليعة القرارات التي يتم اتخاذها». وهذا الموقف هو ذاته الذي عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، التي أكدت أن «موقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء واضح جدا ولم يتغير في الساعات أو الأيام أو الأسابيع الأخيرة». وأوضحت غونزاليس لايا في تصريحات للصحافة، في ختام أشغال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن هذا الموقف يتمثل في «الدعم الكامل والمطلق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى يتمكن من ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار» في الصحراء، والدفع بـ«المفاوضات السياسية التي تسمح بالتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه عادل ودائم، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وشددت غونزاليس لايا على أن هذا الموقف «هو الذي حددته حصريا وزارة الخارجية مع رئيس الحكومة المسؤولين المباشرين عن العلاقات الخارجية لبلدنا».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.