وزير الداخلية الإسباني: التنسيق مع المغرب حالياً «في أفضل حالاته»

TT

وزير الداخلية الإسباني: التنسيق مع المغرب حالياً «في أفضل حالاته»

قال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، أمس الجمعة بالرباط، إن التنسيق بين بلاده وبين المغرب حاليا «في أفضل حالاته».
وأوضح المسؤول الإسباني في تصريح للصحافة، عقب لقائه مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، أن التنسيق والتعاون بين وزارتي الداخلية بالبلدين «يتسم بالثقة المتبادلة»، ويشمل عدة مجالات، خاصة محاربة الإرهاب والهجرة السرية والجريمة المنظمة.
في سياق ذلك، أشار وزير الداخلية الإسباني إلى الوضع الحالي في جزر الكناري، التي تشهد وصولا للمهاجرين السريين، مبرزا أن الطرفين حددا خلال اجتماعهما إجراءات مختلفة لمواصلة العمل في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية. وذكر الوزير الإسباني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعامل مع الوضع الجديد، لا سيما فيما يتعلق بطريق ساحل المحيط الأطلسي، مضيفا أن البلدين حققا نجاحا مهما في محاربة الهجرة السرية والمنظمات الإجرامية. وقال إن التنسيق بين الطرفين يأتي في ظرفية تتسم بانتشار وباء كورونا الذي أثر منذ بداية هذا العام على جميع المجالات، ليس فقط بالنسبة لأوروبا وأفريقيا بل للعالم كله.
وتعد هذه الزيارة الرسمية السابعة من نوعها للوزير مارلاسكا للمغرب منذ توليه حقيبة الداخلية في يونيو (حزيران) 2018.
على صعيد آخر، قالت مارغريتا روبلس، وزيرة الدفاع الإسبانية، إن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء تقرره وزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون ورئاسة الحكومة، مشيرة إلى أن أي تصريح أو موقف آخر حول هذا الموضوع ما هو إلا مجرد «رأي شخصي لصاحبه». وأوضحت روبلس، أول من أمس، في تصريحات للصحافة أن «السياسة الخارجية للحكومة يحددها حصريا رئيس الحكومة ووزيرة خارجيتها، وهذا الأمر يجب أن يكون واضحا وأي عضو آخر في الحكومة يشغل منصبا آخر يمكن أن يكون له رأي بصفته الخاصة».
وأكدت أن الموقف الرسمي لإسبانيا من قضية الصحراء «يصدر عن رئيس الحكومة ووزيرة الشؤون الخارجية».
وشددت المسؤولة الإسبانية على أن «أي عضو في الحكومة يمكن أن تكون له آراؤه الخاصة، لكن الحكومة هي هيئة جماعية ويجب أن تكون في طليعة القرارات التي يتم اتخاذها». وهذا الموقف هو ذاته الذي عبرت عنه وزيرة الشؤون الخارجية، أرانشا غونزاليس لايا، التي أكدت أن «موقف الحكومة الإسبانية بشأن الصحراء واضح جدا ولم يتغير في الساعات أو الأيام أو الأسابيع الأخيرة». وأوضحت غونزاليس لايا في تصريحات للصحافة، في ختام أشغال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن هذا الموقف يتمثل في «الدعم الكامل والمطلق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حتى يتمكن من ضمان الحفاظ على وقف إطلاق النار» في الصحراء، والدفع بـ«المفاوضات السياسية التي تسمح بالتوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه عادل ودائم، طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة». وشددت غونزاليس لايا على أن هذا الموقف «هو الذي حددته حصريا وزارة الخارجية مع رئيس الحكومة المسؤولين المباشرين عن العلاقات الخارجية لبلدنا».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.