غوتيريش يطالب زعماء «العشرين» بتمويل التعافي من الجائحة

كشف عن تحالف «كوفاكس» لتصنيع وإنتاج وتوزيع لقاحات «كورونا»

غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح  (تصوير: بشير صالح)
غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح (تصوير: بشير صالح)
TT

غوتيريش يطالب زعماء «العشرين» بتمويل التعافي من الجائحة

غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح  (تصوير: بشير صالح)
غوتيريش شدد على ضرورة توفير التمويل لتسريع الحصول على لقاح (تصوير: بشير صالح)

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن العالم يواجه اختبارات سياسية كبرى في التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد - 19)، داعياً قادة مجموعة العشرين الذين يجتمعون برئاسة السعودية بتوفير تمويل إضافي للتصنيع الشامل والشراء، وتسليم اللقاحات والأدوات الجديدة لمواجهة الجائحة، بما قيمته 28 مليار دولار.
وقال غوتيريش إن الاختبارات السياسية تشمل التغير المناخي، وأزمة الديون التي تعصف بالدول الناشئة والمتوسطة، محذراً في الوقت ذاته من أن العديد من الدول النامية تقف على «حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة».
وقال إنه سيوجه رسالة تدعو إلى «التضامن والتعاون» بغية اتخاذ «إجراءات ملموسة الآن - خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر ضعفاً». وحض على «التقدم على جبهتين: أولاً، التعافي بطريقة شاملة للجميع. وثانياً، التعافي بطريقة مستدامة - وهذا يعني، قبل كل شيء، تكثيف العمل المناخي».
وكشف غوتيريش خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة انطلاق قمة العشرين في السعودية اليوم السبت عن تحالف دولي يسمى «كوفاكس»، تنخرط فيه أكثر من 60 دولة، العديد منها متقدمة، وأخرى ناشئة، التزمت نظاماً من التنسيق لتأمين الاستثمارات المطلوبة لتطوير وإنتاج وتوزيع لقاحات «كورونا»، إلى مبادرات أخرى لدول تنوي شراء اللقاحات لشعوبها، مشدداً في الوقت نفسه على وجوب التزام الدول بتحالف «كوفاكس» الذي يتيح اللقاح بسعر قليل التكلفة.
وأضاف: «هذا الأسبوع يعقد قادة العشرين قمتهم مع استمرار جائحة (كورونا)، نحن بحاجة للتضامن، والتعاون، وعمل حقيقي وجاد، خصوصاً للدول الفقيرة، يجب أن نتوجه في مسار الاستفاقة والعودة بشكل شمولي، ومستدام، والتصرف تجاه التغير المناخي. اللقاحات التي أعلن عنها تعطي بصيصاً من الأمل، ولكن يجب أن تصل للجميع، وبتكلفة مناسبة».
وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن الحاجة لـ28 مليار دولار إضافية لتمويل ضروري لتصنيع اللقاحات، بينها 4.2 مليار قبل نهاية العام، حاثاً دول العشرين التي تمتلك الموارد على دعم هذا المسار.
وتابع: «كل هذه الجهود حيوية لإنقاذ الأرواح، العالم النامي على وشك الانهيار الاقتصادي، نشاهد ضعفاً كبيراً للديون، خصوصاً الدول المعتمدة على السياحة، ونطالب بزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي. دول العشرين عززت مبادرة توسعة سداد الديون لستة أشهر، وهذا مرحب به، ولكن نحن بحاجة للمزيد، نسعى لتوسعة ذلك حتى نهاية 2021، خصوصاً للدول الناشئة ومتوسطة الدخل».
ووجه نداء «استغاثة لاحتياجات البلدان النامية»، لافتاً إلى أنه «ضغط من أجل حزمة إنقاذ ضخمة تعادل ما لا يقل عن 10 في المائة من الاقتصاد العالمي» لأنه «يمكن للبلدان المتقدمة أن تقدم إغاثة هائلة لمجتمعاتها». غير أن «العالم النامي على حافة الانهيار المالي وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة».
وأكد أن «هذا التمويل ضروري للتصنيع الشامل وشراء وتسليم لقاحات وأدوات جديدة لـ(كوفيد - 19) حول العالم»، لافتاً إلى أن «دول مجموعة العشرين لديها الموارد». وإذ أشار إلى أنه «لا يوجد لقاح للتضليل»، قال: «تستمر أساطير اللقاحات والمؤامرات الجامحة في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي».
ووجه نداء «استغاثة لاحتياجات البلدان النامية»، لافتاً إلى أنه «ضغط من أجل حزمة إنقاذ ضخمة تعادل ما لا يقل عن 10 في المائة من الاقتصاد العالمي» لأنه «يمكن للبلدان المتقدمة أن تقدم إغاثة هائلة لمجتمعاتها». غير أن «العالم النامي على حافة الانهيار المالي، وتصاعد الفقر والجوع والمعاناة». وتحدث عن «ظهور نقاط ضعف هائلة بسبب الديون، لا سيما بين الاقتصادات المعتمدة على السلع والسياحة، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المتوسط، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة». ودعا زعماء مجموعة العشرين إلى «زيادة الموارد المالية المتاحة لصندوق النقد الدولي»، بعدما مددت مبادرة تعليق خدمة الدين لمدة ستة أشهر، وتبنت إطاراً مشتركاً لمعالجة الديون. وطالب بـ«تمديد إضافي حتى نهاية عام 2021. والأهم من ذلك، توسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل كل البلدان النامية والمتوسطة الدخل المحتاجة». وحض على «بناء هيكل عالمي لتعزيز شفافية الديون واستدامتها»، محذراً من أن «تأثير (الدومينو) يمكن أن يؤدي إلى الإفلاس وإلى تدمير الاقتصاد العالمي». وقال: «لا يمكن أن ندع جائحة (كوفيد) تؤدي إلى جائحة ديون»، مضيفاً أنه «يجب أن يتماشى التعافي مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس في شأن تغير المناخ». ولفت إلى «علامات مقلقة»، موضحاً أنه «منذ سبتمبر (أيلول)، خصصت حزم الإنقاذ لدى دول مجموعة العشرين تمويلاً أكبر بنسبة 50 في المائة لدعم الوقود الأحفوري مقارنة بالطاقة المنخفضة الكربون». ورأى أنه «من الجنون أن تقترض المال لتسخين الكوكب»، بينما توجد «أخبار تبعث على الأمل»، وتتعلق بتشكل تحالف عالمي كبير ومتنامٍ من أجل صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وعبر عن اعتقاده أن عام 2021 يمكن أن يكون «قفزة» نحو الحياد الكربوني.
وطالب البلدان المتقدمة بأن «تفي بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ»، داعياً دول مجموعة العشرين إلى «اتخاذ إجراءات حاسمة في مجالس إدارة بنوك التنمية المتعددة الأطراف والإقليمية والوطنية، لحضها على التعاون، وتوفير تمويل كبير للمناخ بشروط ميسرة للبلدان النامية».
ورأى أنه «من الصحة إلى الاقتصاد إلى المناخ وما بعده، نواجه أكبر مجموعة من التحديات العالمية منذ أجيال»، مؤكداً أن «تريليونات الدولارات اللازمة للتعافي من فيروس كورونا هي أموال نقترضها من الأجيال المقبلة». ورأى أن «الفرصة سانحة ليس فقط لإعادة ضبط العالم، ولكن لتحويله»، لأن «العالم المستدام سيخلق وظائف جديدة وبنية تحتية أفضل ومستقبلاً مرناً».


مقالات ذات صلة

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ترمب يستبعد جنوب إفريقيا من «قمة العشرين» في ميامي عام 2026

أعلن دونالد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن جنوب إفريقيا لن تكون مدعوّة لحضور قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل في ميامي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال جلسة اليوم الثاني لقمة قادة «مجموعة العشرين» (واس)

السعودية تؤكد التزامها بالعمل مع «العشرين» لمنظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة

أكدت السعودية، الأحد، التزامها بمواصلة العمل مع دول مجموعة العشرين لتعزيز منظومة اقتصادية أكثر شمولاً وعدالة واستدامة، تقوم على التعاون والابتكار وتكافؤ الفرص.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أفريقيا جانب من الجلسة الختامية لقمة العشرين في جوهانسبرغ يوم 23 نوفمبر (حساب مجموعة العشرين على منصة إكس)

«قمة العشرين» تختتم أعمالها بتجديد الالتزام بالتعددية

اختتمت قمة مجموعة العشرين أعمالها في جنوب أفريقيا، الأحد، وسط غياب الولايات المتحدة التي ستتولى رئاسة المجموعة بعد جوهانسبرغ.

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإسباني المستجدات الإقليمية والدولية

التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأحد، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع قمة قادة دول «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
الولايات المتحدة​ شعار مجموعة العشرين في مقر انعقاد قمة قادة المجموعة في جوهانسبرغ (ا.ف.ب)

واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتقويض المبادئ التأسيسية لمجموعة العشرين

قال البيت الأبيض اليوم السبت إن جنوب أفريقيا ترفض تسهيل الانتقال السلس لرئاستها لمجموعة العشرين لأكبر اقتصادات عالمية إلى الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).