ترمب يستضيف نواباً من ميشيغان في مسعى لتغيير نتيجة الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
TT

ترمب يستضيف نواباً من ميشيغان في مسعى لتغيير نتيجة الانتخابات

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لقاء شخصيات جمهورية بارزة من حزبه من ولاية ميشيغان في البيت الأبيض، اليوم (الجمعة)، في إطار سعي حملته الانتخابية اليائس لتغيير نتيجة التصويت الذي جرى في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن منيت بسلسلة من الهزائم القضائية.
وأبلغت مصادر وكالة «رويترز» للأنباء بأن حملة ترمب تحولت إلى استراتيجية جديدة تعتمد على إقناع المشرعين الجمهوريين بالتدخل نيابة عنه في الولايات الحاسمة التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن مثل ميشيغان لتقويض مصداقية النتائج.
وفاز بايدن بالانتخابات ويجري الآن استعداداته لتولي السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) لكن ترمب يرفض الاعتراف بالهزيمة ويبحث عن طريقة ليبطل النتيجة مدعيا أن تزويرا واسع النطاق شاب التصويت.
ويركز فريق ترمب على ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا في الوقت الحالي، لكن حتى إن تغيرت النتيجة في الولايتين لصالح الرئيس الجمهوري فإنه لا يزال يحتاج لتغيير النتيجة في ولاية ثالثة ليتفوق على بايدن في أصوات المجمع الانتخابي.
وذكر مصدر في ميشيغان أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في الولاية مايك شيركي ورئيس مجلس النواب هناك لي تشاتفيلد، وهما جمهوريان، سيزوران البيت الأبيض استجابة لطلب من ترمب.
ومن المقرر أن يلتقي بايدن اليوم الجمعة بزعماء للحزب الديمقراطي في الكونغرس من بينهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد أن قضى أغلب الأسبوع مع مستشاريه في إطار التخطيط لتشكيل إدارته المقبلة.
وتفوق بايدن على ترمب في التصويت الشعبي بفارق يقارب ستة ملايين صوت بما يمثل 3.8 نقطة مئوية لكن نتيجة الانتخابات تحسم بناء على أصوات المجمع الانتخابي إذ يحصل الفائز بالتصويت الشعبي في كل ولاية على الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي والتي تتحدد وفقا لعدة معايير من أبرزها الوزن السكاني للولاية.
وحصل الديمقراطي بايدن على 306 أصوات مقابل 232 لترمب في المجمع الانتخابي الذي يحدد الفائز بالانتخابات، وهو ما يزيد كثيرا على الأصوات اللازمة للنصر وعددها 270.
ويجب على كل الولايات توثيق النتائج الرسمية قبل ستة أيام على الأقل من انعقاد المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر (كانون الأول).
ودق خبراء قانونيون جرس إنذار بشأن النهج الذي يتبعه ترمب كرئيس في السلطة يحاول التشكيك في عملية عبر فيها الناخبون عن إرادتهم، رغم أنهم عبروا عن تشككهم في أن أي مجلس تشريعي في ولاية بالبلاد يمكنه أن يبطل قانونا ما قرره الناخبون فيها.
ويعتبر التواصل مع مسؤولين داخل الولايات تغيرا في محاولات ترمب لتغيير النتيجة بعد أن رفعت الحملة دعاوى قضائية عدة لمحاولة الطعن على النتائج في ولايات حاسمة اقتنصها بايدن لكنها فشلت في تقديم أدلة تدعم مزاعم الرئيس بوجود تزوير واسع النطاق في التصويت.
وأكد مسؤولو الانتخابات في أنحاء البلاد على عدم وجود دليل على وقوع أي مخالفات كبيرة.
لم تلق محاولات ترمب لتغيير النتائج عبر الطعون والدعاوى القضائية وإعادة فرز وإحصاء الأصوات نجاحا يذكر.
وبعد إعادة إحصاء مضنية يدوية للأصوات، أكد مسؤولو ولاية جورجيا الأميركية، أمس (الخميس)، فوز بايدن على ترمب في الولاية الحاسمة.
وكانت نتيجة إعادة الإحصاء اليدوي التي أجريت على مدى ستة أيام لخمسة ملايين صوت أدلى بها الناخبون في الولاية متوقعة إلى حد بعيد رغم مزاعم ترمب وحلفائه غير المستندة إلى أساس عن تزوير واسع النطاق شاب الانتخابات هناك.
ومنيت الحملة بخسائر قانونية جديدة، الخميس، بعد أن رفض ثلاثة قضاة مزاعمها بعدم صحة إحصاء الأصوات.
ورغم تلك الانتكاسات، لم تتخل حملة ترمب الانتخابية عن مساعيها القانونية.
وفي مؤتمر صحافي يوم الخميس، قال محامي ترمب الشخصي رودي جولياني إنه يعتزم رفع المزيد من الدعاوى القضائية وإن الديمقراطيين تورطوا في «مؤامرة على مستوى البلاد» للتلاعب وسرقة الانتخابات، رغم أنه لم يقدم دليلا لدعم مزاعمه.
وفي تصريحات أمس الخميس بعد اتصال مع عشرة من حكام الولايات، وصف بايدن محاولة ترمب لقلب النتائج بأنها «غير مسؤولة بالمرة».
وقال الرئيس المنتخب: «إنها تبعث برسالة مروعة بشأن وضعنا كدولة»، غير أنه لم يعرب عن قلقه من أن تنجح المناورة تلك في منعه من تولي المنصب في 20 يناير.
وركز بايدن، نائب الرئيس السابق، على إعداد إدارته المقبلة وتسمية كبار الموظفين والحصول على إفادات من مستشاريه.
وقال رون كلاين الذي اختاره كبيرا لموظفيه لشبكة «سي إن إن»، أمس، إن بايدن سيعلن المزيد من تعييناته لمسؤولي البيت الأبيض، اليوم، بعد أن عين بالفعل عددا من الموظفين البارزين هذا الأسبوع.
وذكر بايدن، الخميس، أنه اختار وزيرا للخزانة وسيعلن عن اختياره في وقت قريب ربما الأسبوع المقبل.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».