السلطة لإعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين

في إطار تهيئة الأجواء أمام الإدارة الأميركية الجديدة

أشتية خلال جلسة حوارية اقتراضية مع مجلس العلاقات الخارجية الأميركي الثلاثاء (وفا)

تتجه السلطة الفلسطينية إلى إعادة سفيريها إلى الإمارات والبحرين، في خطوة مهمة، هي الثانية بعد إعادة جميع العلاقات مع إسرائيل، منذ فوز جو بادين بانتخابات الرئاسة الأميركية.
واستدعت السلطة سفيرها من الإمارات يوم 13 أغسطس (آب) المنصرم، في أعقاب بيان إماراتي إسرائيلي أميركي حول التوصل إلى اتفاق تطبيع العلاقات، كما تم استدعاء السفير الفلسطيني من البحرين يوم 11 سبتمبر (أيلول)، عقب إعلان مماثل، وصفته السلطة في حينها بـ«الخيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، وبأنه اعتراف بـالقدس عاصمة لإسرائيل». وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار إعادة السفيرين الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ، هو في إطار توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتغيير السياسات وتهيئة الأجواء أمام الإدارة الأميركية الجديدة، لبدء مسار سياسي جديد.
والتقى أمس وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مقر الوزارة برام الله، سفير فلسطين لدى الإمارات العربية المتحدة عصام مصالحة. وقال بيان إنهما تباحثا «بأمور سفارتنا في أبوظبي والقنصلية العامة في دبي، وكذلك أوضاع الجالية والتسهيلات القنصلية المقدمة لها خلال فترة الجائحة. كما ناقش الطرفان الوضع السياسي العام، وجهود القيادة لتحقيق المصالحة والتوافق على الانتخابات، بالإضافة للإنجاز الأخير بإقرار إسرائيل بمرجعية الاتفاقيات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية».
وأكد البيان أنه سيتم عقد اجتماع آخر الأسبوع القادم مع السفير مصالحة لاستكمال هذه المناقشات. ولم يشر البيان إلى عودة السفير للإمارات؛ لكن مثل هذه الاجتماعات لا يصدر لها عادة بيان رسمي. ويبدو أن السلطة تمهد إلى إعلان قرار رسمي حول الأمر، متجنبة فوراً انتقادات شعبية بعدما طالها كثير منها، إثر إعلان استعادة العلاقة مع إسرائيل. وستكون هذه الخطوة جزءاً من تغيير مهم في الاستراتيجية الإقليمية للسلطة الفلسطينية، في أعقاب فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وتأتي بعد أن أعادت السلطة جميع الاتصالات مع إسرائيل، بما فيها الاتصالات الأمنية، بعد رسالة من منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، قال فيها إن إسرائيل ملتزمة بالاتفاقات، منهية بذلك مرحلة قصيرة ومثيرة من عمرها، قبل أن تعود إلى الوضع الطبيعي.
وأعلنت السلطة رسمياً إعادة العلاقات مع إسرائيل، بعد حوالي 6 أشهر من وقفها، وشمل القرار إعادة التنسيق الأمني والمدني في هذه المرحلة، وقد يعني العودة إلى المفاوضات السياسية في مرحلة مقبلة. وتبلور التوجه الجديد بعد خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية، وهو الذي كانت علاقة السلطة به صعبة ومتوترة ومعقدة، في أعقاب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإيقافه المساعدات المالية للسلطة، وقيامه بطرد السفير الفلسطيني في واشنطن، وطرح خطة سلام تقوم على منح إسرائيل كل شيء، الحدود والقدس وأشياء أخرى.
وتقاطع السلطة الفلسطينية إدارة ترمب منذ عام 2017؛ لكنها ترى الآن بارقة أمل مع بايدن الذي عارض أجزاء من خطة ترمب للسلام، وتعهد بالتراجع عن بعض السياسات في عهده.
وضمن التغييرات المرتقبة في السياسة الفلسطينية، قيام السلطة بمراجعة آلية دفع رواتب الأسرى وعائلات منفذي العمليات. واعتزامها إجراء تعديلات على مخصصات الأسرى في سجون الاحتلال «لتجديد صورتها أمام الإدارة الأميركية الجديدة». وتأتي التعديلات المقررة عملاً بنصائح ديمقراطيين متعاطفين، حذروا مراراً من أنه «من دون وقف هذه المخصصات، سيكون مستحيلاً على الإدارة الجديدة القيام بأي خطوة وازنة تجاههم». ويقوم مقترح تعديل صرف مخصصات الأسرى على منح عائلاتهم مخصصات، بناءً على أوضاعهم الاجتماعية وليس على طول مدة بقائهم في السجن، كما هو معمول حالياً. وينتظر أن تؤدي التعديلات المقررة إلى غضب شعبي عام واتهامات شتى، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مراراً، أنه لن يخضع لأي ضغوط متعلقة برواتب الأسرى، ومن غير المتوقع أن تؤثر الانتقادات على موقف السلطة الماضية في انتهاج سياسة مُرضية لإدارة بايدن.