وزير يمني: لا يمكن التعايش مع الحوثيين بسبب سلوكهم الإرهابي

TT

وزير يمني: لا يمكن التعايش مع الحوثيين بسبب سلوكهم الإرهابي

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية معمر الإرياني إنه لا يمكن لليمنيين في أي وقت التعايش مع الميليشيات الحوثية بسب سلوك الجماعة القائم على الإرهاب والتنكيل بالمعارضين والارتباط بالمشروع الإيراني في المنطقة.
وفي معرض تعقيب رسمي للوزير على تقرير معهد «بروكينغز» للأبحاث والسياسات عن الأوضاع في اليمن، أشار الإرياني إلى موقف الحكومة اليمنية بالتأكيد على أنها حريصة على إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في اليمن.
وأورد الإرياني أن تحقيق السلام في بلاده يبدأ «بوقف التدخلات الإيرانية والضغط على ميليشيا الحوثي للانخراط بجدية في مسار السلام المبني على المرجعيات الثلاث. والذي لن يتحقق إلا تحت الضغط السياسي والعسكري‏». بحسب تعبيره.
وذكّر الإرياني بممارسات الحوثيين بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم والتحريض المذهبي والطائفي واعتداءاتهم على دول الجوار وتهديد سلامة الملاحة الدولية وشعارات العنف والكراهية، وقال إن ذلك يجعل تصنيفها «منظمة إرهابية» جزءا من مقتضيات احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بمسؤولياته في صيانة الأمن والسلم الدوليين.
وكانت مجلة «فورين بوليسي» تحدثت عن نقل الأمم المتحدة موظفين أميركيين بمنظمات أممية وأخرى غير حكومية من مناطق يسيطر عليها الحوثيون إلى مناطق أخرى خارج سيطرتهم، وعزت المجلة الأميركية تلك الخطوة إلى أنها استباق لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو النبأ الذي كانت واشنطن تدرسه وظهر في تصريحات مسؤوليها الكبار خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي سياق التعقيب الذي أورده الإرياني، أشار الوزير إلى أن الحرب في بلاده «انفجرت نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عام 2014 على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت في صياغته كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بمن فيها الحوثيون بإشراف ورعاية الأمم المتحدة‏».
وأوضح أن الميليشيات الحوثية التي وصفها بـ«الإرهابية» مارست «خلال سنوات الحرب فضائع غير مسبوقة بحق المدنيين، وارتكبت آلاف الجرائم، من قتل وتشريد واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد للأطفال وزراعة الألغام بشكل عشوائي، وتدمير منازل المعارضين ونهب ممتلكاتهم، وقادت البلد لأسوأ كارثة إنسانية بحسب توصيفات أممية‏».
وأضاف أن «سنوات الحرب كشفت عن ضلوع إيران في تدبير وإدارة الانقلاب الحوثي وتقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة وخبراء السياسة والإعلام والتصنيع الحربي بهدف إحكام قبضتها على الجغرافيا اليمنية، وتحويلها إلى منطلق لاستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الطاقة والممرات الدولية في باب المندب والبحر الأحمر»‏.
وشدد الوزير اليمني على أن دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني «جاء تلبية للطلب الدستوري الذي قدمه الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو دعم لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل المجالات الإنسانية والإغاثية والبناء والإعمار ودعم استقرار الاقتصاد ومنع انهيار العملة الوطنية»‏.
وقال إن «الحكومة الشرعية والشعب والجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية استطاعوا استعادة غالبية الأراضي اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، ومنع نظام طهران من تحويل اليمن إلى قاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الدوليين‏».
ورفض الوزير الحديث عن التسليم بالميليشيات الحوثية كأمر واقع وإمكانية التعايش معها، وقال إن مثل ذلك الحديث «يكشف عن جهل بتاريخ الجماعة الدموي وفكرها وعقيدتها المبنية على القتل وممارستها الإرهاب بحق المدنيين واضطهادها للأقليات وارتباطها العضوي بإيران، ويتجاهل مخاطر تسليم جغرافيا اليمن لإيران على الأمن والسلم في المنطقة والعالم‏».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.