وزير يمني: لا يمكن التعايش مع الحوثيين بسبب سلوكهم الإرهابي

TT

وزير يمني: لا يمكن التعايش مع الحوثيين بسبب سلوكهم الإرهابي

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال اليمنية معمر الإرياني إنه لا يمكن لليمنيين في أي وقت التعايش مع الميليشيات الحوثية بسب سلوك الجماعة القائم على الإرهاب والتنكيل بالمعارضين والارتباط بالمشروع الإيراني في المنطقة.
وفي معرض تعقيب رسمي للوزير على تقرير معهد «بروكينغز» للأبحاث والسياسات عن الأوضاع في اليمن، أشار الإرياني إلى موقف الحكومة اليمنية بالتأكيد على أنها حريصة على إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية في اليمن.
وأورد الإرياني أن تحقيق السلام في بلاده يبدأ «بوقف التدخلات الإيرانية والضغط على ميليشيا الحوثي للانخراط بجدية في مسار السلام المبني على المرجعيات الثلاث. والذي لن يتحقق إلا تحت الضغط السياسي والعسكري‏». بحسب تعبيره.
وذكّر الإرياني بممارسات الحوثيين بحق المدنيين في مناطق سيطرتهم والتحريض المذهبي والطائفي واعتداءاتهم على دول الجوار وتهديد سلامة الملاحة الدولية وشعارات العنف والكراهية، وقال إن ذلك يجعل تصنيفها «منظمة إرهابية» جزءا من مقتضيات احترام المجتمع الدولي لمبادئ حقوق الإنسان والالتزام بمسؤولياته في صيانة الأمن والسلم الدوليين.
وكانت مجلة «فورين بوليسي» تحدثت عن نقل الأمم المتحدة موظفين أميركيين بمنظمات أممية وأخرى غير حكومية من مناطق يسيطر عليها الحوثيون إلى مناطق أخرى خارج سيطرتهم، وعزت المجلة الأميركية تلك الخطوة إلى أنها استباق لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو النبأ الذي كانت واشنطن تدرسه وظهر في تصريحات مسؤوليها الكبار خلال الأسبوعين الماضيين.
وفي سياق التعقيب الذي أورده الإرياني، أشار الوزير إلى أن الحرب في بلاده «انفجرت نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عام 2014 على الدولة والإجماع الوطني المتمثل بمخرجات مؤتمر الحوار الذي شاركت في صياغته كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية بمن فيها الحوثيون بإشراف ورعاية الأمم المتحدة‏».
وأوضح أن الميليشيات الحوثية التي وصفها بـ«الإرهابية» مارست «خلال سنوات الحرب فضائع غير مسبوقة بحق المدنيين، وارتكبت آلاف الجرائم، من قتل وتشريد واختطاف وإخفاء قسري وتعذيب وتجنيد للأطفال وزراعة الألغام بشكل عشوائي، وتدمير منازل المعارضين ونهب ممتلكاتهم، وقادت البلد لأسوأ كارثة إنسانية بحسب توصيفات أممية‏».
وأضاف أن «سنوات الحرب كشفت عن ضلوع إيران في تدبير وإدارة الانقلاب الحوثي وتقديم الدعم المالي وشحنات الأسلحة وخبراء السياسة والإعلام والتصنيع الحربي بهدف إحكام قبضتها على الجغرافيا اليمنية، وتحويلها إلى منطلق لاستهداف المملكة العربية السعودية وتهديد أمن الطاقة والممرات الدولية في باب المندب والبحر الأحمر»‏.
وشدد الوزير اليمني على أن دعم السعودية للحكومة والشعب اليمني في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني «جاء تلبية للطلب الدستوري الذي قدمه الرئيس عبد ربه منصور هادي وهو دعم لا يقتصر على الجوانب العسكرية، بل يشمل المجالات الإنسانية والإغاثية والبناء والإعمار ودعم استقرار الاقتصاد ومنع انهيار العملة الوطنية»‏.
وقال إن «الحكومة الشرعية والشعب والجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية استطاعوا استعادة غالبية الأراضي اليمنية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطنين، ومنع نظام طهران من تحويل اليمن إلى قاعدة لنشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية والأمن والسلم الدوليين‏».
ورفض الوزير الحديث عن التسليم بالميليشيات الحوثية كأمر واقع وإمكانية التعايش معها، وقال إن مثل ذلك الحديث «يكشف عن جهل بتاريخ الجماعة الدموي وفكرها وعقيدتها المبنية على القتل وممارستها الإرهاب بحق المدنيين واضطهادها للأقليات وارتباطها العضوي بإيران، ويتجاهل مخاطر تسليم جغرافيا اليمن لإيران على الأمن والسلم في المنطقة والعالم‏».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.