جدل واسع بعد تهديد «زعيم مافيا تركية» قائد المعارضة

ألمانيا تلحق بفرنسا في حظر «الذئاب الرمادية»

TT

جدل واسع بعد تهديد «زعيم مافيا تركية» قائد المعارضة

وجه أحد «زعماء المافيا» المقربين من «حزب الحركة القومية» المتحالف مع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب إردوغان، تهديداً إلى زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على خلفية انتقاده حزمة إصلاحات قضائية تعتزم الحكومة إطلاقها قريباً. بينما أعلنت ألمانيا حظر «حركة الذئاب الرمادية» الموالية لـ«حزب الحركة القومية» بعد خطوة مماثلة من فرنسا.
وقال زعيم المعارضة رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، إن بلاده «تحولت إلى دولة ترعى الجريمة المنظمة تحت زعامة إردوغان». وانتقد تهديدات علاء الدين تشاكجي المعروف بـ«زعيم المافيا التركية»، قائلاً: «أنتقد إردوغان يرد علي (رئيس حزب الحركة القومية) دولت بهشلي... أنتقد بهشلي يرد علي واحد من العالم السفلي (في إشارة إلى تشاكجي)...كيف أصبحنا؟». وأضاف كليتشدار أوغلو، خلال لقائه رئيس «حزب المستقبل» أحمد داود أوغلو، مساء الأربعاء،: «في غياب القضاء، ومعايير الحكم والأهلية، تتحول تركيا إلى عصابة إجرامية. كنا ننتظر رداً من بهشلي ورفاقه، لكننا لا نعرف طبيعة العلاقة بينهم وبين المافيا، علاقة لا ينبغي أن نأخذها على محمل الجد... الدولة التي تفتقد معايير الحكم والأهلية تصبح عبارة عن عصابة إجرامية، فالرد عليّ يكون من بهشلي أو رفاقه». وقال زعيم المعارضة التركية إن «الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) يفعل كل ما بوسعه لعرقلة الديمقراطية».
بدوره، أكد أحمد داود أوغلو أنه «قد آن الأوان لتطبيق نظام ديمقراطي». وتعليقاً على تهديد زعيم المافيا لكليتشدار أوغلو، قال إن «على الحكومة أن تدين هذه التهديدات، انتصاراً لسيادة القانون، فلا يجوز تهديد أو إهانة زعيم المعارضة، الذي له موقع دستوري». وأضاف: «في الوقت الذي يزعم فيه إردوغان تدشينه إصلاحات قانونية في تركيا، يتعرض زعيم حزب سياسي للتهديد علناً. إن السلطة هي المسؤولة عن ذلك». وأدى انتقاد زعيم «حزب الشعب الجمهوري» الإصلاحات القضائية التي تعتزم الحكومة إجراءها، إلى تلقيه تهديداً من تشاكجي، بعد أن أفرج عنه في أبريل (نيسان) الماضي ضمن عفو جزئي بسبب تفشي وباء «كورونا». وعلق تشاكجي عليه عبر رسالة في حسابه على «تويتر» مكتوبة بخط يده، حوت كلمات غير لائقة بحق كليتشدار أوغلو، منها: «كن عاقلاً». وأثارت تهديدات تشاكجي انتقادات واسعة وأحدثت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
في غضون ذلك، دعا نواب ألمان، الأربعاء، الحكومة إلى النظر في حظر «حركة الذئاب الرمادية» القومية التركية المتطرفة، بعد وقت قصير من إعلان فرنسا حلها على أراضيها. ووجه النواب الألمان اتهامات إلى «الذئاب الرمادية»، التي ينظر إليها على أنها جناح تابع لـ«حزب الحركة القومية». وأيدوا مشروع قانون يطالب الحكومة «بمراقبة أنشطة الحركة في ألمانيا من كثب، والتصدي لها بحزم من خلال حكم القانون». وأورد مشروع القانون أن هناك نحو 11 ألف تركي ينتمون إلى اليمين المتطرف في ألمانيا.
وكانت فرنسا أعلنت بداية الشهر الحالي حل حركة «الذئاب الرمادية» بعد يومين من فرض حظر عليها، في حين توعّدت أنقرة بردّ «حازم» على خطوة باريس. وجاء قرار الحكومة الفرنسية بعد تشويه نصب تكريمي لضحايا الإبادة الأرمنية قرب ليون بكتابات شملت عبارة «الذئاب الرمادية». وارتكبت المجموعة القومية المتعصبة جرائم ضد الأكراد إثر مشاركتها إلى جانب الجيش التركي في مواجهة «حزب العمال الكردستاني» بداية التسعينات. وتعمل المجموعة على استعادة أمجاد تركيا وتاريخها في توحيد الشعوب التركية في دولة واحدة، والتقليل من شأن قوميات أخرى كالأكراد والأرمن واليونانيين، مما يشير إلى طابعها الفاشي الذي تتشارك فيه مع أفكار مثل «النازية» التي تؤمن بتفوق العرق الألماني، أو العنصريين في جنوب أفريقيا الذين يؤمنون بتفوق العرق الأبيض.



الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.


الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية
TT

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

الشرطة الدنماركية تعتزم تفتيش سفينة حاويات إيرانية

قالت الشرطة الدنماركية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إنها بصدد تفتيش سفينة حاويات موجودة في مضيق كاتيجات بين الدنمارك والسويد كانت في طريقها إلى ميناء آرهوس.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أكدت الشرطة لهيئة الإعلام الدنماركية «تي في 2» أن روسيا هي بلد منشأ السفينة، المعروفة باسم «نورا»، ولم يجرِ الكشف عن أسباب التفتيش.

ووفقاً لموقع «فيسل فايندر»، يبلغ طول السفينة «نورا» 227 متراً، وكانت آخِر مرة رست فيها في ميناء سانت بطرسبرغ.

وذكرت وكالة الأنباء الدنماركية «ريتزاو» أن السلطات الملاحية الدنماركية كانت قد احتجزت السفينة، في فبراير (شباط) الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي ترسو في الجزء الشمالي من مضيق كاتيجات.

وذكرت أن السفينة «نورا» كانت ترفع عَلم جزر القمر، لكنها مسجلة في إيران.

وأفادت «ريتزاو» أيضاً، بناء على معلومات من وزارة الخزانة الأميركية، بأن السفينة «نورا» كانت مرتبطة بشركة «ريل شيبينج إل إل سي» وتخضع لعقوبات دولية.

وتردَّد أن الشركة يسيطر عليها محمد حسين شمخاني، الذي كان والده علي شمخاني مستشاراً رئيسياً للمرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.

ولقي كلاهما حتفهما في هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير.


اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
TT

اتحاد للبحّارة: يحق لنا رفض الإبحار في مضيق هرمز

ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)
ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة يوم 3 مارس 2026 (رويترز)

قال اتحاد رائد للبحارة ومجموعات في قطاع الشحن، الخميس، إن للبحارة الحق في رفض الإبحار على متن السفن التي تمر عبر الخليج، بما في ذلك مضيق هرمز، بعد ارتفاع التهديد في المنطقة إلى أعلى مستوى له.

ويوجد نحو 300 سفينة راسية على جانبَي المضيق في الوقت الذي تتصاعد فيه الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران. ومنذ 28 فبراير (شباط)، تعرضت تسع سفن لأضرار، ولقي بحار واحد على الأقل مصرعه، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكجزء من الترتيبات التي تم التوصل إليها، الخميس، بين البحارة وشركات الشحن التجاري، والمعروفة باسم «المنتدى الدولي للتفاوض»، يمكن للبحارة رفض الإبحار في المنطقة، مع إعادة ترحيلهم على نفقة الشركة وتعويضهم بمبلغ يعادل أجرهم الأساسي لمدة شهرين.

وذكر الاتحاد الدولي لعمال النقل في بيان أنه بالإضافة لما هو مقرر، سيحصل البحارة على أجر أعلى، وسيتم مضاعفة التعويض في حالة الوفاة أو العجز.

وقال ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل: «يضمن التصنيف الحالي أن البحارة على السفن المشمولة باتفاقيات (المنتدى الدولي للتفاوض) يتمتعون بحماية أساسية إذا كانوا يعملون في هذه المنطقة الخطرة».

وأضاف: «اضطرارنا لاتخاذ هذه التدابير في حد ذاته دليل قاطع على الوضع الذي يواجهه البحارة اليوم. لا ينبغي أن يتعرض أي عامل لخطر القتل أو التشويه لمجرد قيامه بعمله...».