تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة ربع المليون في وقت أعلنت نيويورك أنها ستغلق المدارس للحد من ارتفاع أعداد الإصابات، بينما اتخذت احتجاجات مناهضة للقيود في أوروبا منحى عنيفا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز أول من أمس (الأربعاء) أن الولايات المتحدة سجلت حتى الآن 250.426 وفاة بالفيروس، هي أعلى حصيلة وفيات على الصعيد الوطني يتم الإبلاغ عنها عالميا.
وفرضت ولايات ومدن أميركية سلسلة قيود جديدة تشمل العزل المنزلي ومنع تناول الوجبات داخل المطاعم والمقاهي والحد من التجمعات في ظل ارتفاع عدد الإصابات في أنحاء البلاد، حيث سُجلت أكثر من 157.950 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأربعاء.
وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو إن مدارس المدينة العامة البالغ عددها 1800 ستنتقل إلى الدراسة عن بعد اعتبارا من الخميس (أمس) بعدما سجلت نيويورك معدل إصابات على مدى سبعة أيام بلغ ثلاثة في المائة. وشدد على أنه «علينا مواجهة الموجة الثانية لكوفيد - 19».
وجاءت التدابير المشددة في ثاني كبرى المدن الأميركية لجهة عدد السكان رغم تعزيز شركة فايزر العملاقة للأدوية الآمال حيال نهاية محتملة للوباء عبر الإعلان عن تحقيق لقاحها نتائج أفضل.
في الأثناء، لا تزال أوروبا المنطقة الأكثر تأثرا، حيث سجلت 46 في المائة من إجمالي عدد الإصابات الجديدة التي سجلت في العالم و49 في المائة من الوفيات الأسبوع الماضي، بحسب منظمة الصحة العالمية.
كما أظهرت الأرقام أن المنطقة الوحيدة في العالم التي شهدت تراجعا في عدد الإصابات والوفيات الأسبوع الماضي كانت جنوب شرقي آسيا.
وأودى كوفيد - 19 بأكثر من 1.3 مليون شخص في العالم بينما سجلت إصابة 55 مليونا منذ ظهر الوباء في الصين أواخر العام الماضي، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استند إلى مصادر رسمية.
وأما في أميركا الوسطى، فيهدد موسم الأعاصير جهود احتواء الفيروس، بحسب منظمة الصحة للبلدان الأميركية، التي أشارت إلى أنها تتوقع بأن يزداد عدد الإصابات بعد الإعصارين إيوتا وإيتا اللذين تسببا بدمار واسع في المنطقة خلال الأسابيع الماضية.
سويسرا
وتمدد العديد من الدول الأوروبية القيود المشددة على الحياة اليومية لسكانها في محاولة للحد من تفشي الفيروس. وفي سويسرا، التي تعد بين أكثر البلدان الأوروبية تضررا، حذرت «الجمعية السويسرية لطب العناية المشددة» من أن وحدات العناية المركزة «امتلأت جميعها عمليا». وتمت إضافة المزيد من الأسرة ودعي الجيش لدعم جهود السيطرة على الوباء في عدة مناطق.
فرنسا
وأفاد متحدث باسم الحكومة الفرنسية أنه يستبعد بأن ترفع السلطات الإغلاق الجزئي في وقت قريب في حين تستعد الحكومة البرتغالية لتمديد التدابير لأسبوعين إضافيين.
وأما في المجر، فتم تمديد حالة الطوارئ التي تسمح بفرض إجراءات إغلاق جزئي حتى فبراير (شباط).
ألمانيا
وفي برلين، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع من دون كمامات للاحتجاج على القيود المشددة. ورد المتظاهرون، الذين شبهوا القيود بالقواعد التي كانت مفروضة إبان الحقبة النازية، بهتافات «عار! عار!».
وجاءت التظاهرة بعد يوم على اندلاع صدامات مشابهة مع الشرطة خلال تظاهرة مماثلة في براتيسلافا شارك فيها الآلاف من أنصار اليمين المشدد.
ورغم تداعيات الفيروس، يتوقع أن تكون جهود مكافحة الوباء على هامش قمة الاتحاد الأوروبي الخميس التي سيهيمن عليها نزاع تسببت به معارضة المجر وبولندا لموقف بروكسل من مسألة سيادة القانون.
روسيا
وفي روسيا، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن قلقه حيال ارتفاع معدل الوفيات في بلاده لكنه امتنع عن فرض التدابير المشددة التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية.
في الأثناء، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده ستفرض «إجراءات شديدة» في مناطق عدة اعتبارا من السبت.
بلجيكا
في الأثناء، صدرت أنباء مشجعة أكثر من بلجيكا، التي سجلت أحد أعلى معدلات الوفيات في أوروبا منذ بدأ الوباء، إذ أشارت السلطات إلى أن الإغلاق الجزئي الذي فرض لمدة شهر بدأ يؤتي أكله. وقال المتحدث باسم مركز أزمة كوفيد - 19 إيف فان لايثم للصحافيين «لأول مرة منذ أسابيع أو حتى عدة شهور، تتجه جميع المؤشرات في الاتجاه الصحيح، ما يعني أنها تنخفض جميعها: عدد الإصابات والحالات التي استدعت النقل إلى المستشفيات ولأول مرة عدد الوفيات».
أستراليا
ورغم تضررها بدرجة أقل، إلا أن أجزاء أخرى من العالم واصلت تأثرها بتداعيات الفيروس. وأعلنت جنوب أستراليا عن إغلاق لمدة ستة أيام يشمل سكانها البالغ عددهم مليونين الأربعاء لاحتواء تفش جديد للمرض بعد شهور من عدم تسجيل أي إصابات. وأغلقت المدارس والمتاجر والحانات والمصانع وحتى المطاعم التي توفر خدمات تسليم الطلبات بينما صدرت أوامر للسكان بالتزام منازلهم.
اليابان
وأما اليابان، فأعلنت «أقصى درجات التأهب» بعدما سجلت عددا يوميا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا المستجد، ما دفع السلطات للتفكير بقيود على غرار الحد من عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بالتواجد في المطاعم.
