دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
TT

دول شرق آسيا تراقب بقلق ارتفاع عملاتها مقابل الدولار

يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)
يرتفع الين مقابل الدولار نتيجة ضعف العملة الأميركية (رويترز)

ظهرت مخاوف في عدد من دول جنوب شرقي آسيا صاحبة الاقتصادات الكبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، من آثار ارتفاع أسعار عملاتها مقابل الدولار، وهو ما يحدث بشكل كبير نتيجة تراجع وضعف العملة الأميركية خلال الفترة الأخيرة.
وقال وزير المالية الكوري الجنوبي هونغ نام كي، الخميس، إن السلطات المالية تراقب من كثب سوق العملات الأجنبية، محذراً بأنها على استعداد لاتخاذ خطوات في أي وقت لتخفيف الارتفاع الحاد في قيمة العملة الوطنية.
وأعرب الوزير خلال اجتماع اقتصادي عن مخاوفه بشأن ارتفاع قيمة الوون الكوري في مقابل الدولار، قائلاً إن التقلب المفرط في قيمة العملة غير محبذ، مضيفاً أن «الحكومة تراقب من كثب سوق العملة بمخاوف حقيقية. وسنتخذ خطوات في أي وقت من أجل استقرار السوق». وأكد أنه «خلال الشهرين الماضيين، تتغير قيمة الوون بأسرع وتيرة بين العملات. ويتحرك سعر الصرف بطريقة أحادية».
وأشارت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن سعر صرف العملة الكورية بلغ خلال تعاملات الخميس 1103.8 وون لكل دولار، بزيادة قدرها 2.8 وون عن سعرها في اليوم السابق. وبعد تصريحات هونغ حول سوق الصرف، تراجع سعر الوون إلى 1108.50 وون لكل دولار، بتراجع قدره 4.7 وون عن سعر اليوم السابق.
وبالتزامن، قال وزير المالية الياباني تارو آسو، الخميس، أمام البرلمان الياباني إن قيمة الين تزداد في سوق الصرف بسبب ضعف الدولار. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن آسو رفض التعليق على المستويات المفضلة للعملة اليابانية أو اتجاهها في المستقبل.
وذكر آسو أن الين الضعيف أفضل للصادرات اليابانية من الناحية النظرية، حيث يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ولكن في المقابل، فإن هذا يزيد أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية ويؤثر على الاقتصادات الإقليمية وعلى المستهلكين.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أنه جرى تداول الين الياباني حتى الثانية والنصف من ظهر الخميس بالتوقيت المحلي لليابان، بسعر 103.79 ين لكل دولار، وهو سعر قريب من أعلى مستوى للعملة اليابانية منذ مارس (آذار) الماضي.



مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
TT

مصر وقبرص توقِّعان اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز

جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)
جانب من معرض ومؤتمر «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة (إكس)

وقَّعت مصر وقبرص اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الغاز، يوم الاثنين، خلال معرض «إيجبس 2026» المنعقد في القاهرة.

وقال متحدث باسم الرئاسة القبرصية، إن الاتفاقية غير الملزمة ستكون أساساً يمكن للبلدين من خلاله التفاوض على مزيد من الاتفاقيات لاستغلال احتياطيات قبرص، وفقاً لـ«رويترز».

وأضاف مسؤول حكومي قبرصي آخر، أن الاتفاقية ستتيح للبلدين التفاوض على بيع الغاز الطبيعي إلى مصر أو الشركات المصرية المملوكة للدولة، من حقلَي «كرونوس» و«أفروديت» البحريين في قبرص.

ويقول مسؤولون في قبرص، إنهم قد يكونون قادرين على بدء استخراج الغاز من حقل «كرونوس» عام 2027 أو 2028.

وفي العام الماضي، وقَّعت مصر وقبرص اتفاقيات تسمح بتصدير الغاز من الحقول البحرية القبرصية إلى مصر، لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، في إطار سعي البلدين لتعزيز دور شرق المتوسط ​​كمركز للطاقة.

وتعاني مصر من تداعيات حرب إيران، ولا سيما في قطاع الطاقة، لاعتمادها على الوقود المستورد. وقد ارتفعت التكاليف بشكل حاد نتيجة تعطل إنتاج وتجارة النفط والغاز في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد رفعت الحكومة المصرية بالفعل أسعار الوقود وأسعار المواصلات العامة، وأعلنت عن سياسة العمل من المنزل، وأمرت معظم مراكز التسوق والمتاجر والمطاعم بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساء، خمسة أيام في الأسبوع.


ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
TT

ناقلة نفط روسية تصل إلى كوبا

من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)
من المتوقع أن تُفرغ سفينة النفط الروسية حمولتها بميناء «ماتانزاس» في كوبا (رويترز)

أفادت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، نقلاً عن وزارة النقل الروسية، بوصول ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين»، التي تحمل شحنة إنسانية من النفط الخام تزن 100 ألف طن متري، إلى كوبا.

وأضافت «الوكالة» أنه من المتوقع أن تُفرغ السفينة حمولتها في ميناء ماتانزاس.

وأظهرت بيانات تتبّع السفن، من «مجموعة بورصة لندن»، أن السفينة تتحرك على طول الساحل الشمالي لكوبا بعد أن أشار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الأحد، إلى أنه سيتراجع عن قراره حظر شحنات النفط إلى كوبا، قائلاً إنه «لا يمانع» في أن ترسل أي دولة النفط الخام إلى كوبا.

وتحتاج كوبا إلى زيت الوقود والديزل المستوردَين؛ لتوليد الطاقة وتجنب مزيد من الانقطاعات في ظل استمرار تقنين مبيعات البنزين بشكل صارم.

وقطعت الولايات المتحدة صادرات النفط الفنزويلية إلى كوبا بعد إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان ترمب قد هدد بفرض رسوم جمركية باهظة على أي دولة أخرى تصدر النفط الخام إلى كوبا. وعليه؛ فقد أوقفت المكسيك، أكبر مورد للنفط إلى كوبا إلى جانب فنزويلا، شحناتها.

ونتيجة ذلك؛ لم تتسلم كوبا أي ناقلة نفط منذ 3 أشهر، وفقاً للرئيس ميغيل دياز كانيل؛ مما فاقم أزمة الطاقة التي أدت إلى سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. ويقول مسؤولون صحيون كوبيون إن الأزمة زادت من خطر وفاة مرضى السرطان الكوبيين، خصوصاً الأطفال.


حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
TT

حكومة الأردن تبدأ إجراءات تقشفية

منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة عمان (رويترز)

أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسَّان، اليوم الاثنين، إعلاناً عاماً يقضي بترشيد الاستهلاك وضبط الإنفاق في جميع المؤسسات الحكومية والدَّوائر الرسميَّة والهيئات العامَّة، وذلك في ظل الظُّروف الرَّاهنة.

وتأثرت الأردن نتيجة حرب إيران، التي تسببت في ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع استمرار تعطل مضيق هرمز، وسط مخاوف من إطالة زمن الحرب.

وبموجب الإعلان، قرَّر رئيس الوزراء «منع استخدام المركبات الحكوميَّة إلا للأغراض الرَّسمية، ومنع استخدامها خارج أوقات الدوام الرَّسمي، وإلغاء جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بهذا الخصوص».

كما تضمَّن الإعلان «إيقاف سفر الوفود واللِّجان الرَّسميَّة إلى الخارج لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون لأسباب مبرَّرة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء. وكذلك إيقاف استضافة الوفود الرَّسميَّة والحد من نفقات المآدب الرسمية لمدة شهرين، ابتداءً من تاريخه».

وأشار الإعلان إلى منع استخدام المكيِّفات وأيَّ وسائل تدفئة أخرى في الوزارات والمؤسَّسات العامَّة والدَّوائر الحكوميَّة.

وكلَّف رئيس الوزراء، بموجب الإعلان، ديوان المحاسبة ووحدات الرَّقابة الداخليَّة بمراقبة تنفيذ هذه الإجراءات، ورفع تقارير بأيِّ تجاوزات أو مخالفات. كما أكَّد الاستمرار في الإجراءات المتعلقة بترشيد الإنفاق وضبطه، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء السَّابقة بهذا الخصوص.