مذكرة تفاهم واسعة النطاق بين «الاتحاد» و«طيران العال»

تتضمن توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب

جانب من توقيع المذكرة بين الشركتين الذي جرت مراسمه افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع المذكرة بين الشركتين الذي جرت مراسمه افتراضياً (الشرق الأوسط)
TT

مذكرة تفاهم واسعة النطاق بين «الاتحاد» و«طيران العال»

جانب من توقيع المذكرة بين الشركتين الذي جرت مراسمه افتراضياً (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع المذكرة بين الشركتين الذي جرت مراسمه افتراضياً (الشرق الأوسط)

قالت «الاتحاد للطيران» الإماراتية، وشركة «طيران العال» الإسرائيلية، إنهما بحثتا مزيداً من سبل التعاون المشترك في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن، والتي تغطي خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى، عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعتين للشركتين.
وأشارت معلومات صادرة أمس إلى أن المذكرة واسعة النطاق تضم أيضاً خططاً للتعاون التجاري على صعيد خدمات الشحن والهندسة، وبرامج الولاء، وإدارة الوجهات، والاستفادة المثلى من مرافق تدريب الطيارين وطواقم الضيافة الجوية.
ووقع كلاً من توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، وجونين أوسيسكن الرئيس التنفيذي لشركة «طيران العال» مذكرة التفاهم. وقال دوغلاس: «في أعقاب الرحلة التاريخية لشركة (العال) إلى أبوظبي، والتي تُعد أول رحلة على الإطلاق بين إسرائيل والإمارات، تأتي مذكرة التفاهم لتُشكل قاعدة انطلاق لما نتصور أن يكون علاقة قوية وتعاوناً مثمراً ومستمراً بين أبوظبي وتل أبيب. إننا نتطلع لبحث مختلف الفرص التي يمكن للناقلتين الجويتين من خلالها العمل معاً لتحسين العمليات التجارية وتعزيز تجارب الضيوف».
وبدوره أفاد أوسيسكن: «أتاحت لنا العلاقات الدبلوماسية التي أقيمت مؤخراً بين إسرائيل ودولة الإمارات فرصة مهمة لبحث سبل التعاون مع (الاتحاد للطيران). وتأتي مذكرة التفاهم، كخطوة أولى في مسيرة التعاون المشترك بين الناقلتين الجويتين».
وأضاف: «كلنا ثقة بأنه من خلال العمل معاً ستتمكن الناقلتان من توفير أفضل المنتجات والخدمات لعملائنا المشتركين، وبالنظر إلى الأهداف المشتركة لكلتا الناقلتين، فإننا نرى أنها تعكس النجاح المستقبلي المرتقب لهذا التعاون».
وأكدت المعلومات أنه بالإضافة إلى الرحلات المشتركة بالرمز، تبحث فرق العمل في كل من برنامج «ضيف الاتحاد» وبرنامج «العال ماتميد» للمسافر الدائم، فرص كسب واستبدال متبادل للأميال، إلى جانب غيرها من المزايا. وستقوم الفرق المتخصصة بإدارة الوجهات في الشركتين بالتعاون فيما بينها لتعزيز حركة السياحة الوافدة إلى كل من أبوظبي وتل أبيب.
وفيما يخص الخدمات الهندسية والشحن الجوي التي توفرها الناقلتان، فقد بدأت فرق العمل المعنية بإجراء محادثات لإيجاد فرص تعاون أكبر، والبحث في كيفية تحقيق الاستخدام الأمثل لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة، وتعزيز حجم البضائع الواردة والصادرة من أبوظبي وتل أبيب، فضلاً عن مختلف الوجهات الأخرى على امتداد شبكتي الناقلتين الجويتين بالعموم.
يذكر أن «الاتحاد للطيران»، كانت قد أعلنت في وقت سابق عن عزمها بدء رحلات يومية بين أبوظبي وتل أبيب، اعتباراً من 28 مارس (آذار) 2021.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».