«كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

اتفاقية بينهما تتضمن فتح مركز في دبي لتقديم خدمات للسياح اليهود المتدينين

تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت كلٌ من «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل الإماراتية، ومجموعة «إن واي كوين» الإسرائيلية عن اتفاقية شراكة؛ وذلك بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعي رجال الأعمال في دولتَي الإمارات وإسرائيل.
وقالت المعلومات الصادرة من الشركتين، إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين، إيذاناً بمرحلة جديدة من التبادل الدبلوماسي والثقافي والتجاري والمعرفي بينهما، حيث ينبثق عن هذه الاتفاقية افتتاح مركز للجالية اليهودية في دبي، ليقوم هذا المركز بتقديم المساعدة في مجالات الأعمال والسياحة والسفر، وتقديم المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين الراغبين في توسيع أعمالهم في دولة الإمارات، وذلك عبر «كيكلاب».
ويقدم المركز الجديد خدمات متوافقة مع التعاليم الدينية للسياح الإسرائيليين خلال تواجدهم في دبي، ويشمل ذلك وجبات الكوشر بحسب العقيدة اليهودية. وبحسب الاتفاقية تدعم مجموعة «إن واي كوين» مسعى «كيكلاب» للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية، وذلك من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات، وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال «كيكلاب»، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - إحدى مؤسسات حكومة دبي. وتقدم «كيكلاب» خدمات الترخيص في منطقة حرة في دبي وفي البر الرئيسي في الإمارة، وتتيح لعملائها التسجيل والترخيص عن بعد – من أي مكان في العالم – وذلك عبر تطبيقات إلكترونية، وغيرها من الوسائط الرقمية، حيث كانت «كيكلاب» الأولى في طرح خدمة الترخيص الافتراضي خلال ذروة الجائحة.
وقال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في «كيكلاب»، «سعداء ببدء العمل مع مجموعة (إن واي كوين). ونثق بأن الفرص التي يتيحها هذا التعاون كبيرة ومشوقة للطرفين. يسعى فريق (كيكلاب) دوماً لتبادل المعارف والأفكار، فهذه الاتفاقية لن تفتح الباب فقط أمام الشركات الإسرائيلية للحصول على رخصة تجارية في دولة الإمارات، بل وتتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات المهنية في المنطقة. تُشير بعض التقديرات المستقبلية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ 4 مليارات دولار سنوياً؛ لذا فالفرص أمامنا هائلة».
من جهته، قال نعوم كوين، الرئيس التنفيذي في مجموعة «إن واي كوين»، «تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مثالي يتزامن مع بدء التعاون بين اقتصادين إقليميين مهمين وقائمين على المعرفة والابتكار. أمامنا فرص هائلة للتعاون الاقتصادي والاستثمار، إن العمل مع (كيكلاب) يهيئ للشركات الإسرائيلية التوسع في السوق الإماراتية. ونطمح لمساعدة المستثمرين الإسرائيليين الساعين للاستثمار في الإمارات، وذلك من خلال توفير الدعم الشامل الذي يغطي احتياجاتهم ويعينهم على تنمية أعمالهم».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».