«كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

اتفاقية بينهما تتضمن فتح مركز في دبي لتقديم خدمات للسياح اليهود المتدينين

تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«كيكلاب» و«إن واي كوين» لجذب المستثمرين الإسرائيليين إلى الإمارات

تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
تصور الحق ونعوم كوين خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت كلٌ من «كيكلاب» للتراخيص ومساحات العمل الإماراتية، ومجموعة «إن واي كوين» الإسرائيلية عن اتفاقية شراكة؛ وذلك بهدف تعزيز الفهم الثقافي والاستثمار الأجنبي وتطوير الأعمال بين مجتمعي رجال الأعمال في دولتَي الإمارات وإسرائيل.
وقالت المعلومات الصادرة من الشركتين، إن هذه الاتفاقية تأتي في ظل تطبيع العلاقات بين البلدين، إيذاناً بمرحلة جديدة من التبادل الدبلوماسي والثقافي والتجاري والمعرفي بينهما، حيث ينبثق عن هذه الاتفاقية افتتاح مركز للجالية اليهودية في دبي، ليقوم هذا المركز بتقديم المساعدة في مجالات الأعمال والسياحة والسفر، وتقديم المشورة الاستراتيجية للمستثمرين الإسرائيليين الراغبين في توسيع أعمالهم في دولة الإمارات، وذلك عبر «كيكلاب».
ويقدم المركز الجديد خدمات متوافقة مع التعاليم الدينية للسياح الإسرائيليين خلال تواجدهم في دبي، ويشمل ذلك وجبات الكوشر بحسب العقيدة اليهودية. وبحسب الاتفاقية تدعم مجموعة «إن واي كوين» مسعى «كيكلاب» للوصول إلى شريحة أوسع في السوق الإسرائيلية، وذلك من خلال الترويج لها في أوساط رواد الأعمال والشركات، وتوضيح ميزات العمل في دبي من خلال «كيكلاب»، المملوكة من قبل مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - إحدى مؤسسات حكومة دبي. وتقدم «كيكلاب» خدمات الترخيص في منطقة حرة في دبي وفي البر الرئيسي في الإمارة، وتتيح لعملائها التسجيل والترخيص عن بعد – من أي مكان في العالم – وذلك عبر تطبيقات إلكترونية، وغيرها من الوسائط الرقمية، حيث كانت «كيكلاب» الأولى في طرح خدمة الترخيص الافتراضي خلال ذروة الجائحة.
وقال تصور الحق، الرئيس التنفيذي في «كيكلاب»، «سعداء ببدء العمل مع مجموعة (إن واي كوين). ونثق بأن الفرص التي يتيحها هذا التعاون كبيرة ومشوقة للطرفين. يسعى فريق (كيكلاب) دوماً لتبادل المعارف والأفكار، فهذه الاتفاقية لن تفتح الباب فقط أمام الشركات الإسرائيلية للحصول على رخصة تجارية في دولة الإمارات، بل وتتيح لها الترويج لمنتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخبرات المهنية في المنطقة. تُشير بعض التقديرات المستقبلية إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سيبلغ 4 مليارات دولار سنوياً؛ لذا فالفرص أمامنا هائلة».
من جهته، قال نعوم كوين، الرئيس التنفيذي في مجموعة «إن واي كوين»، «تأتي هذه الاتفاقية في توقيت مثالي يتزامن مع بدء التعاون بين اقتصادين إقليميين مهمين وقائمين على المعرفة والابتكار. أمامنا فرص هائلة للتعاون الاقتصادي والاستثمار، إن العمل مع (كيكلاب) يهيئ للشركات الإسرائيلية التوسع في السوق الإماراتية. ونطمح لمساعدة المستثمرين الإسرائيليين الساعين للاستثمار في الإمارات، وذلك من خلال توفير الدعم الشامل الذي يغطي احتياجاتهم ويعينهم على تنمية أعمالهم».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.