{المالية} العراقية تستعد لـ«أتمتة» الجمارك في مواجهة الفساد

تستعد وزارة المالية العراقية إلى تطبيق نظام إلكتروني «الأسيكودا» في تحصيل الضرائب الجمركية في موانئها ومنافذها الحدودية التي تشهد منذ سنوات عمليات فساد وسوء إدارة واسعة.
وتقول وزارة المالية إن «نظام الأتمتة سيعزز إدارة الوضع المالي في ضوء الأزمة المالية الراهنة، ووضع الحلول اللازمة لتحقيق الإصلاح المالي، وتحسين أداء المؤسسات المالية، بما يعزز هيكلة الاقتصاد العراقي في وجه التحديات المقبلة، وسيسهم في حل المشكلات الاقتصادية في العراق».
وذكرت الوازرة في بيان، أنها «سعت بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير، إلى تطبيق نظام الأسيكودا (نظام البيانات الجمركية الإلكتروني) لغرض تطبيق الأتمتة وتبسيط الإجراءات في الجمارك، كجزء من تطويرها وتحسين أدائها الذي يحقق إدارة رشيدة وفعالة، فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية وتنوع الاقتصاد».
وتتحدث «المالية» عن أن النظام الإلكتروني الجديد سيؤدي إلى تبسيط وتحسين الإجراءات الجمركية، وسرعة إنجاز العمل واختصار الوقت والاستغناء عن البريد الورقي، كما أنه يتمتع بشفافية عالية، كونه من منظمة دولية ووفق المعايير العالمية المختصة في الإجراءات الجمركية، وكذلك يسهم في احتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى وبنسبة 100 في المائة، وحصر النفقات غير المعروفة المرتبطة بالعمليات الجمركية، إلى جانب فائدته في تحديث الرقابة الجمركية، واختصار زمن التخليص للبضائع، ومكافحة التهريب الجمركي والضريبي.
ورغم التأكيدات التي تطلقها وزارة المالية حول عزمها تطبيق هذا النظام في جميع المنافذ الحدودية، فإن مصدراً في إدارة الجمارك يشكك في قدرتها على تحقيق ذلك في القريب العاجل، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان يفترض المباشرة بتنفيذ وتطبيق هذا النظام منذ 4 أشهر؛ لكن ذلك لم يحدث، إذ وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بذلك منذ أربعة أشهر وطلب إنجازه في غضون 6 أشهر، ولم يتحقق ذلك، وتبقى من مهلة الكاظمي شهران فقط ولم نشهد حتى الآن العمل بهذا النظام».
ويرى المصدر الذي يفضل عدم ذكر اسمه، أن «جماعات خارجة عن القانون وبعضها مرتبط بالأحزاب والميليشيات، إلى جانب جيوش من الموظفين الفاسدين، سيسعون بكل الطرق لعرقلة تنفيذ هذا المشروع؛ لأنه لن يسمح لهم بمزيد من السرقات المالية والتهرب الضريبي».
ويضيف: «سبب آخر لعرقلة تطبيقه ربما يأتي من زاوية الإعفاءات الجمركية الممنوحة لكثير من الشخصيات والمؤسسات والهيئات الدينية، وتطبيق النظام الجديد ربما يحرمها من هذا الامتياز».